<p class='article-text'>قررت هولندا حظر الألعاب النارية في ليلة رأس السنة، حيث لن يُسمح للأفراد بإطلاقها بدءاً من نهاية عام 2026 وبداية عام 2027. </p><p class='article-text'>وصوّت مجلس الشيوخ، أو ما يُعرف بالغرفة الأولى للبرلمان، بأغلبية كبيرة لصالح قرار الحظر، أول من أمس، في لاهاي، بعدما كان مجلس النواب، أو الغرفة الثانية، قد وافق عليه بالفعل.</p><p class='article-text'>ويرجع سبب الحظر إلى تصاعد أعمال العنف خلال احتفالات رأس السنة. </p>

قررت هولندا حظر الألعاب النارية في ليلة رأس السنة، حيث لن يُسمح للأفراد بإطلاقها بدءاً من نهاية عام 2026 وبداية عام 2027. 

وصوّت مجلس الشيوخ، أو ما يُعرف بالغرفة الأولى للبرلمان، بأغلبية كبيرة لصالح قرار الحظر، أول من أمس، في لاهاي، بعدما كان مجلس النواب، أو الغرفة الثانية، قد وافق عليه بالفعل.

ويرجع سبب الحظر إلى تصاعد أعمال العنف خلال احتفالات رأس السنة.&nbsp;

رأس السنة بلا ألعاب بهولندا

آخر الأخبار

<p class='article-text'>نشر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم "الأربعاء" محضر اجتماع  لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس  لشهر يونيو الماضي، والذي كشف عن إجماع معظم المشاركين على أن البنك المركزي في وضع جيد يسمح له بانتظار مزيد من الوضوح بشأن آفاق التضخم والاقتصاد قبل تعديل أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>يأتي نهج "الانتظار والترقب" الذي يتبعه مجلس الاحتياط في الوقت الذي أكد فيه المشاركون على قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل، ووصفوا السياسة النقدية بأنها مقيدة بشكل معتدل أو بسيط.</p><p class='article-text'>مع ذلك، كشف محضر الاجتماع عن اعتقاد معظم المشاركين بأنه سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.</p><p class='article-text'>وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن الضغط التصاعدي على التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية المرتفعة التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الواردات الأمريكية قد يكون مؤقتًا أو معتدلًا، وأن توقعات التضخم على المديين المتوسط ​​والطويل ظلت ثابتة، أو أن النشاط الاقتصادي وظروف سوق العمل قد تشهد بعض الضعف.</p><p class='article-text'> وبحسب محضر الاجتماع فإن عددا من المشاركين أبدوا انفتاحًا على خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر، إذا ما جاءت البيانات الواردة متوافقة مع توقعاتهم.</p><p class='article-text'> كما أشار محضر الاجتماع إلى أن بعض المشاركين رأوا أن المسار الأنسب للسياسة النقدية هو عدم خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.</p><p class='article-text'>وذكر هؤلاء المشاركون أن قراءات التضخم الأخيرة استمرت في تجاوز هدف المجلس البالغ 2%، وأن مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال كبيرة، أو أنهم يتوقعون أن يظل الاقتصاد صامدًا، وفقًا لمحضر الاجتماع.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أشار البنك المركزي إلى أن المشاركين اتفقوا على أنه على الرغم من انخفاض حالة عدم اليقين بشأن التضخم والتوقعات الاقتصادية، إلا أنه من المناسب اتباع نهج حذر في تعديل السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>يذكر أن المجلس قرر خلال اجتماع يونيو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواها الذي يتراوح بين 4.25% و4.50% لدعم الهدف المزدوج للمجلس وهو تحقيق أقصى توظيف ممكن لقوة العمل في الولايات المتحدة وعدم السماح لمعدل التضخم بتجاوز المستوى المستهدف وهو 2% لفترات طويلة.<br><br><br></p>

تباين وجهات النظر بين أعضاء "الاحتياط الأمريكي" بشأن أسعار الفائدة

<p class='article-text'><br>هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم "الأربعاء" تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، فيما أدت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية إلى زعزعة استقرار الأسواق.</p><p class='article-text'>و تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3286.96 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أدنى مستوى له منذ 30 يونيو. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3295 دولارا.</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية 50 بالمئة على واردات النحاس، وسيطبق رسوما هدد من قبل بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية.<br>أكد ترامب تهديده بفرض رسوم 10 بالمئة على دول مجموعة بريكس "الثلاثاء"، بعد يوم من إخطاره 14 دولة، منها اليابان وكوريا الجنوبية، بزيادات في الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس .</p><p class='article-text'>وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى له في أسبوعين في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، بينما حوم عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'>يزيد ارتفاع العائد من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، بينما يجعل صعود الدولار الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وسيراقب المستثمرون عن كثب محضر آخر اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، بحثا عن أي مؤشرات على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في ظل نهج البنك المركزي الحذر في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، ظلت توقعات الأمريكيين بشأن التضخم مستقرة، إذ أظهر أحدث استطلاع لبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أن تقديرات التضخم على مدى عام بلغت ثلاثة بالمئة، بانخفاض عن 3.2 بالمئة في مايو أيار، بينما استقرت توقعات التضخم لثلاث وخمس سنوات عند ثلاثة بالمئة و2.6 بالمئة على الترتيب.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 36.59 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1346.57 دولار، واستقر البلاديوم عند 1110.45 دولار.<br> <br><br><br></p>

الذهب عند أدنى مستوى في أسبوع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

<p class='article-text'>أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم "الأربعاء" أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب مساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.</p><p class='article-text'>وقال روبيو في منشور على إكس "لن يُقبل بعد الآن بحملة ألبانيز السياسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".<br></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعرف ألبانيز، وهي مواطنة إيطالية، بانتقاداتها الحادة لإسرائيل، حيث تتهم الجيش الاسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تصعيد واشنطن الأخير على خلفية تقرير جديد أصدرته ألبانيز بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، تتهم فيه شركات أمريكية ودولية كبرى بـ"التواطؤ الظاهر".</div></p>

واشنطن تفرض عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت كافة المؤشرات لرئيسية للأسهم العالمية، فيما يترقب المستثمرون المفاوضات بين الولايات المتحدة والشركاء الرئيسيين بشأن الرسوم التجارية. ففي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.37 %، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.41 %، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.74 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع بفضل قطاع البنوك ووسط ترقب المستثمرين لتطورات الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.78 % مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 12 يونيو. وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.42 %، وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.15 %، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.44 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك «يونيكريديت» من بين أكبر الرابحين على المؤشر، إذ ارتفع 4.6 % إلى أعلى مستوياته منذ 2011. ويواجه البنك الإيطالي معارضة ألمانية مستمرة لطموحاته في الاستحواذ على كومرتس بنك بعد أن ضاعف حصته التصويتية في البنك المنافس. وارتفع المؤشر الفرعي لبنوك منطقة اليورو 2.7 % إلى أعلى مستوى له منذ 2010، فيما صعد سهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي 4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني على ارتفاع مدعوماً بضعف الين، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. وارتفع «نيكاي» بنسبة 0.33 % بعدما تأرجح بين المكاسب والخسائر الطفيفة خلال الجلسة. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في «توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري»: فتح مؤشر «نيكاي» على ارتفاع مدعوماً بضعف الين مقابل الدولار. ولكن بمجرد اقتراب المؤشر من مستوى 40 ألفاً، باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بفضل تراجع الين، إذ صعدت سهم تويوتا موتور 0.91 %، وهوندا موتور 3.35 %. وتراجع الين 0.2 % إلى 146.96 مقابل الدولار. وواصل الدولار مكاسبه بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمزيد من الإعلانات المتعلقة بالتجارة بعد إعلانه فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على اليابان وخطوات ضد شركاء تجاريين آخرين.</div></p>

صعود جماعي لمؤشرات الأسهم العالمية.. والمستثمرون يترقبون المفاوضات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن نهج دولة الإمارات قائم على بناء الشراكات التنموية التي تعزز الرخاء والازدهار لشعبها وشعوب العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموه شهد مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان، تستهدف تحقيق تطور نوعي في علاقاتنا الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت وفخامة الرئيس إلهام علييف، في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان، والتي تستهدف تحقيق تطور نوعي في علاقاتنا الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة للبلدين، وتنطلق من نهج إماراتي متواصل لبناء الشراكات التنموية التي تعزز الرخاء والازدهار لشعبها وشعوب العالم".</div></p>

محمد بن زايد: نهج الإمارات بناء شراكات تنموية تعزز الرخاء والازدهار لشعبها وشعوب العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن رفع اسم الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر، إنجاز مستحق يعكس ثقة دولية متزايدة بمكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً وموثوقاً، مشيراً إلى الجهد العظيم الذي قاده سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفريق وطني متمكن في تعزيز المنظومة التشريعية والمالية للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه على حسابه في منصة "إكس": "جهد عظيم قاده سمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريق وطني متمكن في تعزيز المنظومة التشريعية والمالية للدولة، أثمر اليوم عن مصادقة البرلمان الأوروبي على رفع اسم الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر. إنجاز مستحق يعكس ثقة دولية متزايدة بمكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد وموثوق."</div></p>

أنور قرقاش يثمن دور عبدالله بن زايد في رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر

<p class='article-text'>استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " اليوم، معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.</p><p class='article-text'>ورحب صاحب السمو رئيس الدولة ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ بمعالي رئيس الوزراء والوفد المرافق..متمنياً لأرمينيا وشعبها الصديق دوام الخير والازدهار. </p><p class='article-text'> وبحث سموه ورئيس وزراء أرمينيا مسارات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويحقق التقدم والازدهار لشعبيهما.</p><p class='article-text'>كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك..وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق عن دعم دولة الإمارات كل جهد يهدف إلى ترسيخ أسس الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب منطقة القوقاز وذلك انطلاقا من نهج الدولة الأصيل تجاه كل ما يعزز الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارت على مواصلة العمل المشترك مع أرمينيا، بما يسهم في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للبلدين، وتطلعات شعبيهما نحو التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>من جانبه أعرب رئيس وزراء أرمينيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه المتواصل لعلاقات التعاون بين البلدين والارتقاء بها بما يحقق مصالحهما المشتركة مؤكداً حرصه على تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء..سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وسعادة الدكتورة نريمان الملا سفيرة الدولة لدى أرمينيا وعدد من كبار المسؤولين..كما حضره الوفد المرافق لرئيس الوزراء الضيف والذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.</p><p class='article-text'> وكان رئيس وزراء أرمينيا قد وصل اليوم إلى العاصمة أبوظبي حيث كان في استقباله في مطار الرئاسة..سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين.<br> <br><br></p>

رئيس الدولة ورئيس وزراء أرمينيا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حفلت الفترة التي تلت انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، يوم 20 يناير الماضي، بالعديد من القرارات بشأن الرسوم الجمركية، وهي القرارات التي صدمت الأسواق المالية، وأثارت موجة من الضبابية في الاقتصاد العالمي، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى اليوم. وطوال هذه الفترة التي تلت انتخاب ترامب، كان هناك 26 يوماً اختلفت عن مثيلاتها، حيث أصدر الرئيس الأمريكي فيها قرارات مهمة، ألقت بتأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ففي أول فبراير، فرض ترامب رسوماً جمركية 25 % على الواردات المكسيكية، ومعظم الواردات الكندية، و10 % على السلع الواردة من الصين، التي طالبها بمنع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية، والهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثالث من فبراير، علّق ترامب فرض الرسوم الجمركية التي هدد بها على المكسيك وكندا، ووافق على تأجيل تنفيذها لمدة 30 يوماً، مقابل تخفيف إجراءات إنفاذ قوانين تتعلق بالحدود ومكافحة الجريمة. ولم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مماثل مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي السابع من فبراير، أرجأ ترامب فرض الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين، حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد سريان الإجراءات والأنظمة اللازمة للتعامل معها، وجمع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 10 فبراير، رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25 %، وأبقى عليها ثابتة دون استثناءات أو إعفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثالث من مارس، قال ترامب إن رسوماً جمركية تبلغ 25 % على البضائع من المكسيك وكندا، ستدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من الرابع من مارس، وضاعف الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع الواردات الصينية، لتصل إلى 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الخامس من مارس، وافق ترامب على تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر على بعض المَركبات المصنعة في كندا والمكسيك، بعد التواصل هاتفياً مع الرئيسين التنفيذيين لشركتي «جنرال موتورز» و«فورد موتور»، ورئيس شركة «ستيلانتيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي السادس من مارس، أعفى ترامب السلع المستوردة من كندا والمكسيك، بموجب اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا الشمالية، من الرسوم الجمركية البالغة 25 %، لمدة شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 26 مارس، أعلن الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية 25 % على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثاني من أبريل، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية عالمية أساسية، تبلغ 10 % على جميع الواردات، ورسوم جمركية أعلى بكثير على عدد من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي التاسع من أبريل، علق ترامب لمدة 90 يوماً، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على دول بعينها، ودخلت حيز التنفيذ في غضون أقل من 24 ساعة، وذلك عقب اضطرابات اجتاحت الأسواق المالية، وتسببت في فقد البورصات بأنحاء العالم لتريليونات الدولارات. وظلت الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10 %، سارية على جميع الواردات تقريباً إلى الولايات المتحدة. وأعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125 %، من 104 %، التي دخلت حيز التنفيذ قبل ذلك بيوم. وأدى ذلك إلى ارتفاع الرسوم الجمركية الإضافية على سلع صينية إلى 145 %، ومن بينها الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل، التي فرضت سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 13 أبريل، قدمت الإدارة الأمريكية إعفاءات كبيرة من الرسوم الجمركية الباهظة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وعدد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، التي يرد معظمها من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 22 أبريل، فتحت إدارة ترامب تحقيقات أمن قومي، بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962، في واردات من الأدوية وأشباه الموصلات، في إطار سعيها لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الرابع من مايو، فرض ترامب رسوماً جمركية 100 % على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي التاسع من مايو، أعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن إبرام اتفاق تجاري ثنائي محدود، من شأنه الإبقاء على رسوم جمركية 10 % على الصادرات البريطانية، والتوسيع الجزئي لنطاق التجارة الزراعية المتبادلة، وتخفيض الرسوم الأمريكية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 12 مايو، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتاً. وبموجب هدنة مدتها 90 يوماً، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية إلى 30 %، من 145 %، بينما ستخفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10 %، من 125 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 13 مايو، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية منخفضة القيمة، ما أدى إلى تقليص الرسوم على السلع التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار إلى 54 %، من 120 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 23 مايو، قال ترامب إنه يوصىي بفرض رسوم جمركية 50 % على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من يونيو. وحذر شركة «أبل» من أنها ستواجه رسوماً جمركية 25 %، حال تصنيعها الهواتف التي تبيعها في الولايات المتحدة خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 25 مايو، تراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد المهلة المتاحة للمحادثات، حتى التاسع من يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 28 مايو، منعت محكمة تجارية أمريكية دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ، عبر إصدار حكم شامل، قالت فيه إن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وقالت إدارة ترامب إنها ستطعن على الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 29 مايو، أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتاً سريان أكبر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إذ علقت حكم المحكمة الأدنى للنظر في الطعن من جانب الحكومة، وأمرت المدعين في القضايا بالرد بحلول الخامس من يونيو، والإدارة بالرد بحلول التاسع من يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثالث من يونيو، وقّع ترامب على قرار تنفيذي، يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 % من 25 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 12 يونيو، حذر ترامب خلال فعالية بالبيت الأبيض، من أنه قد يرفع قريباً الرسوم الجمركية على السيارات، مجادلاً بأن ذلك قد يدفع شركات صناعة السيارات إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثالث من يوليو، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية 20 % على الكثير من الصادرات الفيتنامية، مع مواجهة عمليات الشحن من دول ثالثة عبر فيتنام، رسوماً تبلغ 40 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي السادس من يوليو، كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»، إن البلدان التي تتبنى السياسات المعادية لأمريكا، التي تنتهجها دول مجموعة البريكس، ستدفع رسوماً جمركية إضافية 10 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي السابع من يوليو، كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»، إن الرسوم الجمركية الإضافية الأعلى، التي أُعلن عنها في الأشهر السابقة، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، مع اقتراب الولايات المتحدة من إتمام عدد من الاتفاقات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثامن من يوليو، أرسل ترامب رسائل إلى 14 دولة، منها اليابان وكوريا الجنوبية وصربيا، قال فيها إنه سيفرض رسوماً جمركية تتراوح بين 25 % و40 %، اعتباراً من الأول من أغسطس. كما قال إنه سيفرض رسوماً جمركية 50 % على النحاس المستورد، ويعتزم فرض رسوم على أشباه الموصلات والأدوية قريباً.</div></p>

منذ الانتخاب وحتى اليوم

26 يوماً فاصلة في مسار حرب ترامب التجارية

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط اليوم "الأربعاء" وسط تقييم المستثمرين لأثر الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، والذي تجاوز تأثيرات هجمات على ممرات الشحن في البحر الأحمر وتوقعات بانخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.29 بالمئة، إلى 69.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 1050 بتوقيت جرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا، أو 0.35 بالمئة، إلى 68.09 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية " الأربعاء" إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 7.1 مليون برميل إلى 426 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من يوليو، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بالانخفاض 2.1 مليون برميل.</p><p class='article-text'>لكن خسائر الخام ظلت محدودة نظرا لتجدد الهجمات خلال الأيام الماضية في البحر الأحمر بعد هدوء استمر لشهور في الممر الملاحي العالمي الرئيسي.</p><p class='article-text'>ومنح أحدث تأجيل لتطبيق الرسوم الجمركية أقدم عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض الأمل للشركاء التجاريين الرئيسيين، اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، في إمكان التوصل إلى اتفاقات لتخفيف الرسوم، في حين أثار حيرة بعض المصدرين الأصغر حجما مثل جنوب أفريقيا، وترك الشركات في حيرة بشأن المسار المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأجل ترامب الموعد النهائي السابق الذي كان مقررا "الأربعاء" إلى أول أغسطس، وهو تاريخ قال "الثلاثاء" إنه نهائي.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه سيفرض رسوما 50 بالمئة على النحاس المستورد، وسيطبق قريبا رسوما دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية، موسعا بذلك نطاق حربه التجارية التي هزت الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وذكرت خمسة مصادر أن منتجين في تحالف أوبك+ يتجهون للاتفاق على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر سبتمبر، مع مواصلتهم التخلي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية من ثمانية أعضاء.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في أعقاب إعلان المجموعة يوم "السبت" موافقتها على زيادة الإمدادات بمقدار 548 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس.</p>

النفط يتراجع بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وتنويعه وازدهاره وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي في إطار نهج دولة الإمارات تجاه مواصلة بناء شراكات تنموية حول العالم تسهم في تحقيق التنمية والازدهار وتعزيز السلام والاستقرار وخلق الفرص للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الاتفاقية تعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية ـ الأذرية مشيراً سموه إلى أنها تجسد الطموحات المشتركة لدولة الإمارات وأذربيجان الرامية إلى مواصلة بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار يلبي متطلبات التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد في أذربيجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتوفير الفرص في قطاعات مهمة تشمل الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات اللوجستية وخدمات الإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم الاتفاقية في الارتقاء بالتعاون ضمن القطاع الخاص ودعم سلاسل التوريد وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع أعمالهم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأذربيجان إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر عام 2021، حيث تستند إلى سنوات من التعاون الوثيق بين البلدين، في ظل الازدهار التجاري بينهما، إذ نمت التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار بنهاية 2024..وتعد الإمارات شريكا تجاريا مهما لأذربيجان حيث تأتي الدولة المستثمر العربي الأول في أذربيجان، باستمارات تتجاوز قيمتها مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزةً أساسيةً في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أسهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات بلغ 816 مليار دولار، مسجلاً زيادةً سنويةً بنسبة 14.6%.. فيما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد البرنامج التزام دولة الإمارات بتجارة مفتوحة وقائمة على القواعد، لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للشركات الإماراتية من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية عالية النمو التي تضم أكثر من ربع سكان العالم.</div></p>