منتدى لـ«المالية» يبحث التعامل مع الفرص والتحديات الضريبية العالمية

عقدت وزارة المالية منتدى الضرائب الدولي، ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025، وشارك في المنتدى نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات من مختلف أنحاء العالم، حيث شكل منصة لمناقشة أهم التطورات في النظام الضريبي الدولي، بما في ذلك قاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية، وتبادل المعلومات الضريبية، والفوترة الإلكترونية، ومستقبل الضرائب في ظل التحولات الرقمية.

وشهدت جلسات المنتدى مناقشات معمقة حول قاعدة الركيزة الثانية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم تسليط الضوء على أهمية هذه القاعدة في معالجة تحديات تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وضمان خضوع الشركات متعددة الجنسيات لمعدلات ضريبية بحدها الأدنى. وأكد المشاركون أن هذا الإصلاح يؤدي دوراً أساسياً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي.

تبادل المعلومات

كما بحث المنتدى آليات تبادل المعلومات الضريبية ودورها في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية، مشيرين إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال يشكل ركيزة أساسية لبناء نظم ضريبية فعالة ومستدامة. وتطرقت النقاشات أيضاً إلى الفوترة الإلكترونية كأداة حديثة قادرة على تحسين كفاءة النظم الضريبية، وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات، مما يعزز التحول الرقمي للاقتصادات.

وفيما يتعلق بمستقبل الضرائب، ركز المشاركون على التحديات التي يفرضها الاقتصاد الرقمي، مثل ظهور نماذج أعمال جديدة وتزايد التجارة الإلكترونية. وفي كلمته الافتتاحية، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «إن منتدى الضرائب الدولي يمثل فرصة مثالية لتعزيز الحوار الدولي حول القضايا التي تعيد تشكيل النظام الضريبي العالمي».

وأضاف: «من بين أبرز المبادرات التي تقود الجهود العالمية لإصلاح النظام الضريبي الدولي وتحقيق العدالة الضريبية، الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات أو قاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل خطوة محورية لضمان الحد الأدنى من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات».