أكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، أن القمة العالمية للحكومات شكلت منصة دولية لتبادل الرؤى والأفكار وتعميم أفضل الممارسات، الأمر الذي أسهم في تعزيز التنمية المستدامة في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها القطاع البحري واللوجستي، وباتت تعد منصة رئيسة لتبادل الأفكار، وتعزيز الشراكات في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.
وقالت إن القمة تلعب دوراً محورياً في استشراف مستقبل النقل البحري، وتعزيز جاهزية القطاع لمواجهة التحديات العالمية، من خلال تبني الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يضمن تحقيق استدامة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية.