واصل مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، جهوده في تطبيق آلية تنظيم المواقف الطابقية داخل البنايات الخاصة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو متعددة الاستخدامات، وذلك استناداً إلى قانون تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي رقم (18) لسنة 2009، واللائحة التنفيذية الصادرة عنه.
ونوه «أبوظبي للتنقل» بأهمية التزام المُلّاك بعدم تأجير المواقف أو التصرف بها خارج الإطار القانوني، دون الحصول على تصريح مسبق من الجهة المختصة، خصوصاً في المباني التي تتجاوز فيها أعداد المواقف الحاجة الفعلية للسكان.
وتهدف هذه الآلية إلى ضمان الاستخدام الأمثل للمواقف داخل المباني، وتحقيق توزيع عادل يمكّن المستأجرين من الاستفادة الكاملة منها دون تحمّل أية تكاليف إضافية، وكما تُمنح الأولوية في التوزيع دائماً للقاطنين.
وتتولى «أبوظبي للتنقل» تنفيذ هذه الآلية من خلال فرق رقابية ميدانية تُتابع الالتزام بالقوانين والأنظمة وتقديم الإرشاد اللازم للسكان والمُلّاك، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المخالفات عند رصد أي تجاوزات. وكما يتم تحديد آلية توزيع مواقف المركبات في إمارة أبوظبي بناءً على نوع المبنى وتاريخ إنشائه.
