ترأّس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الدوري الثاني لعام 2025 لمجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، والذي عُقد في ديوان الوزارة بدبي.
وتم خلاله استعراض مجموعة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاعات البنية التحتية على مستوى دولة الإمارات.
حضر الاجتماع، إلى جانب معاليه، معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية.
وأكد معاليه أهمية تكثيف وتوحيد الجهود على المستوى الوطني في مجالي البنية التحتية والإسكان، بما ينسجم مع الطموحات الوطنية، ويعزز تنسيق السياسات بين المستويين الاتحادي والمحلي، تحقيقاً لأقصى درجات التكامل بين الجهات المعنية.
مشيراً إلى أن الارتقاء بمنظومة البنية التحتية وتحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والاستدامة يُعدّ ركيزة أساسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.
كما قدّم معاليه الشكر والتقدير لجميع ممثلي الجهات الحكومية أعضاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، على جهودهم المبذولة التي أثمرت نجاحات متميزة خلال فترة زمنية قصيرة، وأسهمت في تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة البنية التحتية والإسكان.
وخلال الاجتماع، تمّت مناقشة مستجدات تطوير السياسات المرتبطة بالازدحام المروري، الهادفة إلى تقليل نمو المركبات تدريجياً، وتعزيز كفاءة شبكات الطرق من خلال مشاريع مرورية مرنة تدعم النمو الاقتصادي وتخفف من الازدحامات المرورية.
وتطرّق الاجتماع إلى أبرز نتائج الدراسة الوطنية لتقييم تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على البنية التحتية الساحلية لدولة الإمارات، مشدداً على أهمية وضع خطط تكيّف مرنة ومستدامة، وإعادة تقييم أنظمة النقل والصرف، وتعزيز برامج الصيانة والإنذار المبكر، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات ويدعم جاهزية الدولة للتغيرات المناخية المستقبلية.