ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الذي ترأسه خالد عمر الخرجي، أمس، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، بحضور ممثلي وزارة المالية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كما حضره من وزارة المالية، كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم، الوكیل المساعد لشؤون الموارد والميزانية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ 71,500,000,000 درهم، وقدرت المصروفات بمبلغ 71,500,000,000 درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء.