ناقش المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أفضل الممارسات الحكومية في حوكمة البيانات، وذلك في جلسة تخصصية بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية الرائدة، ضمن سلسلة مبادرات «مؤشر البيانات»، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العام الماضي، في محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة «أداء» الحكومية، وذلك في إطار جهود المركز في دعم منظومة البيانات الحكومية وتطبيق آليات حوكمتها في الجهات الاتحادية، وفق أفضل المعايير العالمية، وبهدف الارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز نضج البيانات في المؤسسات الاتحادية.
وشهدت الجلسة مشاركة أكثر من 100 مسؤول بيانات من 35 جهة حكومية اتحادية، استعرضت خلالها عدة جهات من ضمنها مصرف الإمارات المركزي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، تجاربها الرائدة في مجال حوكمة وإدارة البيانات، وسياسات البيانات التي تطبقها، وآليات مواءمتها مع المعايير الوطنية والدولية، بما يسهم في تحقيق كفاءة عالية في إدارة البيانات لصناع القرار.
وأكد محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الجلسة مثلت محطة مهمة ضمن جهود تطوير «مؤشر البيانات» الوطني، ووفرت فرصة لمراجعة إنجازات الجهات الاتحادية، ومناقشة أبرز التحديات، واستشراف التوجهات المستقبلية لتفعيل دور البيانات والإحصاءات، بما يسهم في تعزيز دور البيانات والإحصاءات الرسمية أداة فاعلة في رسم السياسات، ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.
وقال: «يعكس «مؤشر البيانات» التزام حكومة دولة الإمارات بترسيخ مبادئ حوكمة وإدارة البيانات الحكومية، ضمن أطر تنظيمية وعلمية متقدمة، بما يعزز مكانة الدولة عالمياً في المجال الرقمي، ويعد «مؤشر البيانات» محركاً رئيسياً في دعم بيئة حكومية رقمية ذكية ومتكاملة، تسهم في تمكين الجهات الاتحادية من توظيف البيانات أداة استراتيجية فاعلة، لتعزيز اتخاذ القرار، وتحقيق مستهدفات الأجندة التنموية الطموحة للدولة».
وأكد عمران الشامسي، مدير إدارة معلومات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن حوكمة البيانات تمثل الركيزة الأولى لتمكين التحول الرقمي واتخاذ القرارات. وقال إن الوزارة تبنت إطاراً متكاملاً لحوكمة البيانات يستند إلى معايير دولية، ويشمل سياسات ومعايير واضحة لتعريف البيانات، وإجراءات تضمن دقتها وجودتها وسريتها، إضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مالكي البيانات، ومقدمي الخدمات، والمستخدمين النهائيين بما يضمن وضوح المساءلة والشفافية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات.
كما أشادت الدكتورة علياء حربي، مديرة مركز الإحصاء والبحوث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بدور المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في إطلاق مشاريع، تهدف إلى رفع جودة البيانات الإحصائية، بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.