أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، سياسة حماية الأشخاص من أصحاب الهمم، التي سيتم تفعيلها بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تعتبر الجهة المركزية لتلقي حالات حماية الأشخاص من أصحاب الهمم، والتي سيتم معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.
وتهدف السياسة إلى تقديم الدعم والحماية لأصحاب الهمم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة من خلال إنشاء وتوحيد وتفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول الأشخاص من أصحاب الهمم إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم.
وتهدف أيضاً السياسة إلى التأكيد على أن حماية الأشخاص من أصحاب الهمم مسؤولية الجميع من أسر وعاملين ومقدمي خدمات في القطاعات المختلفة.
وقالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة: «إن إطلاق السياسة يأتي كجزء من جهودنا المستمرة نحو تعزيز حقوق أصحاب الهمم، وتوفير الفرص التي تسمح لهم بالاندماج في جميع جوانب الحياة، عن طريق إزالة المعوقات وتحفيزهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، وهو ما يعتبر خطوة مهمة تعزز الالتزام الدائم والمستمر بتحسين جودة حياة أصحاب الهمم».
وقالت أسماء سليمان العزري، المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية في هيئة الرعاية الأسرية: «نؤمن أن حماية أصحاب الهمم ورعايتهم مسؤولية الجميع، وهو ليس مجرد واجب اجتماعي، بل استثمار في مستقبل مزدهر لمجتمعنا المتكافل والدامج».