مسالخ العين ترفع جاهزيتها استعداداً لعيد الأضحى المبارك

أعلنت مسالخ بلدية مدينة العين عن جاهزيتها لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك في 11 مسلخاً، موزعة في مناطق العين، وذلك استجابة للزيادة المتوقعة في أعداد الذبائح، ويتوقع أن تستقبل مسالخ العين خلال أيام عيد الأضحى ما يصل إلى 20 ألف أضحية من مختلف أنواع المواشي.

وقال حسن محمد الكعبي، رئيس قسم الخدمات البيطرية أن بلدية مدينة العين تسعى إلى تعزيز خدماتها المقدمة للمستفيدين والمضحين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بما يسهم في رفع جودة هذه الخدمات وضمان سلامتهم ، وذلك عبر توفير 450 موظفاً من أطباء بيطريين وقصابين وعمال نظافة ، مع الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة في هذه المسالخ وذلك لضمان جودة اللحوم للمستهلكين، وتقليل فترة انتظار المتعاملين نظراً للازدحام المتوقع خلال أيام العيد.

وأضاف الكعبي اعتمدت بلدية مدينة العين مواعيد عمل تمتد على فترات صباحية ومسائية، تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً في مسلخ الأهالي والعامرة والقوع والسلامات وسويحان والهير والمسلخ التجاري تبدأ من يوم التروية 8 ذي الحجة وحتى رابع أيام العيد ، وأما مسلخ مساكن ومفقر-1 والفقع تبدأ ساعات العمل فيها من الساعة 6 صباحاً وحتى الثامنة مساءً اعتباراً من يوم التروية وحتى أول أيام العيد، على أن تكون ساعات العمل اعتباراً من ثاني أيام العيد وحتى رابع أيام العيد من الساعة 7 صباحاً وحتى 3 بعد الظهر.

ومن جانبها أفادت د. منى الشرع، رئيس قسم الرقابة والرفق بالحيوان، برفع جاهزية واستعدادات فرق الرقابة والرفق بالحيوان، حيث كثفت الحملات التفتيشية على سوق العين المركزي للمواشي وسوق العامرة المؤقت للمواشي، والذي يشهد إقبالاً كبيراً خلال فترة العيد، لضمان التزامهما بالمعايير والضوابط المعتمدة مع تشديد الفحص البيطري لكافة الحيوانات الواردة للسوق، وتطبيق كافة إجراءات تتبع الحيوانات، وطلب توفير وثائق من المصدر تثبت خلوها من الأمراض، ورفض دخول أي حيوانات غير مطابقة للشروط والمعايير الصحية لسوق المواشي.

وتكثيف عمليات الرش ومكافحة الطفيليات في الحظائر. كما تنوه البلدية إلى عدم اللجوء للقصابين المتجولين، لما يترتب عليه من الآثار الصحية السلبية نتيجة تجهيز الذبائح في البيوت أو في العزب، مؤكدة بأهمية الدور المجتمعي للحد من هذه الممارسات التي تؤثر على الصحة العامة لأفراد المجتمع، والتي تعرضهم للمساءلة القانونية والغرامات المالية.