حقق قسم تسويات التنفيذ في محاكم دبي أداءً لافتاً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أسهمت الجهود المبذولة في تسوية عدد كبير من الملفات التنفيذية بطريقة ودية، بما خفف من الضغط على المحاكم، وضمن حماية حقوق الأطراف.
وأوضح أحمد أهلي، مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي، أن إجمالي عدد الملفات المحالة إلى قسم التسويات بلغ 3126 ملفاً، تم تسوية 782 ملفاً منها، بنسبة نجاح 26.58%.
وأضاف أن هذه التسويات تضمنت تنازلاً عن جزء من المطالبة في 49 ملفاً، مشيراً إلى أن قيمة المطالبات قبل التسوية بلغت أكثر من 1.94 مليار درهم، وانخفضت إلى نحو 1.26 مليار درهم بعد التسوية، لتبلغ قيمة التنازلات الإجمالية في ملفات التسوية المحالة 379 مليون درهم.
وأكد أهلي أن قسم تسويات التنفيذ يمثل ركيزة مهمة في المنظومة القضائية في دبي، من خلال تنفيذه لقرارات السادة قضاة التنفيذ بخصوص التسويات الودية بين الأطراف، سواء بطلب مباشر أم بالحضور الشخصي، بما يعكس التزام محاكم دبي بتقديم حلول فعالة خارج نطاق التنفيذ الجبري.
وأشار إلى أن دور القسم لا يقتصر فقط على الوساطة، بل يشمل أيضاً دراسة الوضع المالي لأطراف التنفيذ، واقتراح حلول، مثل التنازل عن جزء من الدين أو الفوائد، أو تقسيط المبالغ بما يتناسب مع قدرة المدين، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدائن.
ونوه إلى أن العاملين في القسم، وخصوصاً مصلحي التسويات، يتمتعون بكفاءة قانونية ومهنية عالية، تشمل الإلمام الدقيق بالقوانين، والقدرة على تطبيقها بمرونة، إلى جانب المهارات الشخصية مثل الصبر، واللباقة، وحسن إدارة النقاشات، بما يحقق التوازن بين الأحكام القضائية وبنود التسوية.
كما أشار إلى أن القسم يعتمد إجراءات دقيقة عند النظر في طلبات التسوية والتقسيط، مثل سداد دفعة أولى لا تقل عن 20%، وتقديم مستندات رسمية لإثبات الدخل، وكشف حساب مصرفي لآخر 6 أشهر، وتقرير ائتماني من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إضافة إلى إثبات الملكيات والأصول، وتوقيع إقرار مالي شامل.
واختتم أحمد أهلي بالإشارة إلى أن هذا الأداء يعكس حرص محاكم دبي على تبني أفضل الممارسات القضائية العالمية، وتعزيز ثقة المتعاملين في النظام القضائي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً قانونياً واقتصادياً عالمياً.