عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع تحالف الإمارات للعمل المناخي، جلسة لمناقشة سبل دعم الشركات والمنظمات غير الحكومية في تعزيز العمل المناخي ودفع النمو المستدام في الإمارات.
وتأتي الجلسة في إطار الجهود الرامية إلى مساعدة الجهات الفاعلة من القطاع الخاص وتعميق الشراكة معها وتعريفها بأهم التوجهات الوطنية للعمل المناخي، وفتح حوار بناء لمساعدتها على مواءمة أعمالها مع تلك المستهدفات الوطنية، ومناقشة الآليات والأدوات التي تدعم مساهمتها الفعالة في تحقيق أهداف الدولة المناخية.
ركيزة رئيسية
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تسعى دولة الإمارات إلى خلق نموذج تنموي وتعاوني بين الحكومة والقطاع الخاص وجميع الجهات الفاعلة من أجل تحقيق أهداف الدولة المناخية وأهمها الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب عملاً جماعياً جاداً.
لذلك عقدنا هذه الجلسة بالتعاون مع تحالف الإمارات للعمل المناخي وبمشاركة من عدد من شركائنا الاستراتيجيين في هذا المجال مثل هيئة البيئة في أبوظبي وعدد من مشغلي الطاقة على مستوى الدولة، بهدف تزويد الشركات بالمعلومات والأدوات والثقة اللازمة لتحويل هذه الطموحات إلى واقع ملموس.
وأضافت: من خلال مواءمة أهداف القطاع الخاص مع الأولويات الوطنية، نؤسس لمستقبل مزدهر لدولة الإمارات قادر على التكيف مع تغيرات المناخ. وقد أرست الدولة معايير عالمية للريادة في مجال العمل المناخي، مؤكدة أن الازدهار الاقتصادي لا يتعارض مع حماية البيئة.
وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة: تم إنشاء تحالف الإمارات للعمل المناخي لحفز الجهات الفاعلة من القطاع الخاص على المساهمة في العمل المناخي الطموح، وتبرز هذه الشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون لتحقيق القطاع الحكومي والخاص التغيير المطلوب.
ندرك جيداً أن فهم التوجهات الوطنية المناخية لا يتعلق بالامتثال فحسب، وإنما بتمكين الشركات من تبني الابتكار الأخضر، وحماية عملياتها في المستقبل، والمساهمة بفعالية في رحلة دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.
مناقشات بناءة
وركزت الجلسة التي عقدت في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة في دبي، على خلق منصة وطنية تجمع القطاع الخاص والجهات المعنية الفاعلة من أجل تبادل الخبرات وإحداث تقارب في الرؤى لضمان الوصول إلى الأهداف المناخية والبيئية الوطنية، واغتنام الفرص لقيادة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، مع تحقيق أهداف الشركات ذات الصلة، بما يضمن لها تحقيق نمو مستدام.
وخلال الجلسة، قدم المهندس عبد المعطي مراد، مدير إدارة التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة عرضاً تفصيلياً عن سبل تطبيق السياسات المناخية الوطنية في منظومة عمل القطاع الخاص، وتسريع تبني السياسات والآليات المستدامة في إدارة الأعمال بما يتناسب مع التوجهات المناخية للدولة، والتي تتمثل أهمها في خفض الانبعاثات واعتماد تقنيات تقليل البصمة الكربونية.