تمكين المرأة في الإمارات.. إنجازات تترجمها مؤشرات عالمية

تواصل دولة الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ حققت المركز الأول إقليمياً ضمن تقرير «الفجوة بين الجنسين» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.

واحتلت الدولة المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والأولى إقليمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025.

كما حققت نسبة 82.5 نقطة من أصل 100 في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، والمرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن لعام 2023 - 2024.

وأطلقت دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031، التي عززت ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية، إذ تشغل النساء اليوم 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.

كما أن 26 % من مجلس الوزراء من العنصر النسائي يقدن ملفات حيوية مثل التعليم، والتغير المناخي والبيئة، وتمكين المجتمع والأسرة، فضلاً على أن المرأة الإماراتية تشكل 71 % من إجمالي العاملين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتشغل 63 % من المناصب القيادية في القطاع الحكومي، و13 % من مجموع سفراء الدولة المعتمدين لدى دول العالم.

وخاضت المرأة الإماراتية مجال ريادة الأعمال بكل كفاءة واقتدار، إذ تشير البيانات المتخصصة إلى وجود أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية بإجمالي استثمارات يفوق 60 مليار درهم.

وفي مجال التعليم والتكنولوجيا، فإن 46 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM» في دولة الإمارات هن من النساء، كما أن 50 % من إجمالي العاملين في القطاع الفضائي بالدولة منهن أيضاً، في حين تبلغ نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 55 % من القوى العاملة.

وتعد دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذين كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة في مختلف المجالات.

مساواة في الأجور

ويضمن دستور دولة الإمارات المساواة في الحقوق لجميع النساء والرجال أمام القانون، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل، وفي هذا الإطار جاء اعتماد مجلس الوزراء عام 2018 مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين.

وصدور مرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لعام 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين في القطاع الحكومي الاتحادي، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعروف بـ«قانون العمل الإماراتي الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة» والذي تقضي المادة 4 منه بأن يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال كانت تقوم بالعمل ذاته، أو آخر له قيمة متساوية.

برامج داعمة

وامتدت جهود دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة إلى العالم أجمع، إذ أطلقت الدولة برامج عدة داعمة للمرأة، ومنها مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

حيث تم من خلالها تدريب ما يزيد على 500 امرأة، فضلاً على مشروع المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً الذي تم اعتماده في قمة القادة 2023 لتأسيس منصة تجمع الدول العربية لدعم ريادة المرأة والمساهمة في توسيع الشراكات بين رائدات العمل في الوطن العربي وتعزيز الاقتصاد، ومبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في المجال الزراعي وغيرها من المبادرات الاستثنائية.