أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن اعتماد «وثيقة الميثاق بعد الفراق - عام الأسرة» يجسّد حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها.
ويعكس نهج دولة الإمارات في تعزيز مكانة الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية، والحاضنة الأولى للأجيال، ومحوراً رئيسياً في بناء مجتمع متماسك ومستدام.
وقالت معاليها إن الميثاق إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة، ويؤكد أهمية تطوير أطر داعمة للأسرة في مختلف مراحلها، بما يواكب احتياجاتها ويحافظ على تماسكها، و يجسد توجهاً استباقياً في التعامل مع التحديات الأسرية، من خلال تعزيز الوعي والمسؤولية، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على حماية الأبناء ودعم رفاههم.
وأضافت معاليها أن الميثاق يعكس تحولاً مهماً في التعامل مع مرحلة ما بعد الانفصال، من خلال ترسيخ مفهوم المسؤولية الوالدية المشتركة.
وإبعاد الأبناء عن الخلافات، وتعزيز التعاون بين الوالدين في شؤون التربية والتعليم والرعاية، بما يسهم في الحد من الآثار التي قد تتركها النزاعات الأسرية على الأبناء، ويمنحهم بيئة أكثر استقراراً وقدرة على النمو المتوازن، مؤكدة أن هذه المبادرة تنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة» في تعزيز التماسك الأسري.