ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والتشريعات والقوانين التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، وبما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التعليم والتدريب الأمني، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم مسيرة الأمن والاستقرار.
ويهدف الهيكل التنظيمي إلى دعم أعمال الأكاديمية وتعزيز كفاءتها في أداء مهامها ضمن التخصصات المنوطة بها، من خلال وضوح الأدوار وتكامل الاختصاصات بين مختلف الوحدات التنظيمية. كما يأتي ضمن نهج مستمر لتطوير الهياكل والأسس التنظيمية لمختلف الدوائر والهيئات الحكومية، بما يعزز من مرونتها وقدرتها على الابتكار والاستجابة للتحديات المستقبلية، ووجه المجلس أمانته العامة باستكمال دورته التشريعية.
واطلع المجلس على رد دائرة التسجيل العقاري بشأن توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الدائرة، حيث ثمن الرد ما تضمنته التوصيات من رؤى تسهم في تطوير القطاع العقاري، لا سيما في مجال التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية. وأكدت الدائرة حرصها على تسريع وتيرة التحول نحو الأنظمة الذكية، من خلال تطوير المنصات الرقمية وتحديث آليات تصنيف الملاك، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. وأشار الرد إلى أن تنفيذ هذه التوصيات سيسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المتعاملين وتسريع إنجاز المعاملات، عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق في تقديم الخدمات، بما يواكب أفضل الممارسات الحكومية الحديثة، إلى جانب ما توليه الدائرة من اهتمام خاص بتطوير مبادرات نوعية تستهدف كبار السن وذوي الإعاقة، بما يعزز من شمولية الخدمات وسهولة الوصول إليها، مؤكدةً التزامها بوضع التوصيات موضع التنفيذ وفق خطط مدروسة تدعم الاستدامة والتحول الرقمي والابتكار في العمل الحكومي.