<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، أولى الورش التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والموجهة للعاملين في الخطاب الشرعي.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مبادرة وطنية استراتيجية أطلقت بالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية الرائدة في هذا المجال، بهدف تأهيل أكثر من 5000 إمام وخطيب ومفتٍ وواعظ، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ويعزز تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والجهات المعنية بصناعة المستقبل الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الورشة، التي شارك فيها أكثر من 600 منتسب حضورياً وافتراضياً، إلى تمكين المشاركين من الإلمام بالمرتكزات العلمية والمفاهيم التطبيقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ الاستخدام المسؤول والأخلاقي لها، إلى جانب استشراف الفرص والتحديات المرتبطة بتوظيفها في نطاق عملهم، تجسيداً للنهج الحكومي الاستباقي لدولة الإمارات في تسريع تبني الحلول الذكية.</p><p class='article-text'>وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية، وبناء منظومة معرفية متكاملة تواكب التحولات التقنية المتسارعة ضمن برامج تدريبية نوعية ومستدامة للعاملين في الخطاب الشرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على تعريف المشاركين بأبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها «مايكروسوفت».</div></p><p class='article-text'>واستعراض تطبيقاتها العملية في بيئة العمل، مع تسليط الضوء على أدوات متقدمة مثل «مايكروسوفت بايلوت»، وشرح آليات توظيفها في إعداد المحتوى، ودعم البحث والتحليل، وتنظيم المعلومات، بما يسهم في تطوير جودة الخطاب الديني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الورشة في مقر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وذلك ضمن تعاون وتكامل بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية في دعم مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الجاهزية المؤسسية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل الحكومي.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، أولى الورش التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والموجهة للعاملين في الخطاب الشرعي.</div>

وذلك ضمن مبادرة وطنية استراتيجية أطلقت بالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية الرائدة في هذا المجال، بهدف تأهيل أكثر من 5000 إمام وخطيب ومفتٍ وواعظ، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ويعزز تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والجهات المعنية بصناعة المستقبل الرقمي.

<div data-empty=&quot;false&quot;>وهدفت الورشة، التي شارك فيها أكثر من 600 منتسب حضورياً وافتراضياً، إلى تمكين المشاركين من الإلمام بالمرتكزات العلمية والمفاهيم التطبيقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div>

وترسيخ مبادئ الاستخدام المسؤول والأخلاقي لها، إلى جانب استشراف الفرص والتحديات المرتبطة بتوظيفها في نطاق عملهم، تجسيداً للنهج الحكومي الاستباقي لدولة الإمارات في تسريع تبني الحلول الذكية.

وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية، وبناء منظومة معرفية متكاملة تواكب التحولات التقنية المتسارعة ضمن برامج تدريبية نوعية ومستدامة للعاملين في الخطاب الشرعي.

<div data-empty=&quot;false&quot;>وركزت الورشة على تعريف المشاركين بأبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها «مايكروسوفت».</div>

واستعراض تطبيقاتها العملية في بيئة العمل، مع تسليط الضوء على أدوات متقدمة مثل «مايكروسوفت بايلوت»، وشرح آليات توظيفها في إعداد المحتوى، ودعم البحث والتحليل، وتنظيم المعلومات، بما يسهم في تطوير جودة الخطاب الديني.

<div data-empty=&quot;false&quot;>ونظمت الورشة في مقر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وذلك ضمن تعاون وتكامل بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية في دعم مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الجاهزية المؤسسية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل الحكومي.</div>

إطلاق أولى ورش الذكاء الاصطناعي للعاملين في الخطاب الشرعي

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر المبارك حتى إشعار آخر وذلك كإجراء احترازي بهدف الحد من التجمعات الكبيرة وتعزيز منظومات الأمن والسلامة في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن ذلك يأتي في ضوء الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة وفي إطار متابعة وزارة الداخلية المستمرة للمستجدات الأمنية وحرصها على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين ويعزز من قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أي طارئ في ظل الظروف الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهابت الداخلية بالجميع الالتزام بهذه التعليمات والتعاون مع الجهات المختصة مؤكدة أن مخالفة هذه الإجراءات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة حفاظاً على أمن البلاد واستقرارها.</div></p>

إجراء احترازي في ظل الظروف الحالية

الكويت.. منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر حتى إشعار آخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن نحو 9,000 مواطن أميركي مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فضلوا البقاء في البلاد، رغم عرض الحكومة الأميركية تنظيم رحلات جوية مستأجرة لإجلائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة، في بيان صادر عن مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون، إن الخارجية تواصلت مع آلاف الأميركيين في الإمارات لعرض مقاعد على رحلات إجلاء تنظمها الحكومة الأميركية. إلا أن تلك الرحلات غادرت وعلى متنها مقاعد شاغرة بسبب انخفاض الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البيان أن معظم الأميركيين الذين طلبوا المساعدة اختاروا في النهاية عدم استخدامها، مفضلين إما البقاء في البلدان التي يقيمون فيها أو السفر عبر الرحلات التجارية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المسؤول الأميركي إلى أن توفر الرحلات الجوية التجارية في المنطقة بدأ يتحسن تدريجياً، وهو ما دفع وزارة الخارجية إلى تقليص عمليات النقل الجوي المستأجر وعمليات النقل البري التي كانت قد أطلقتها منذ اندلاع الأزمة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، فقد عاد إلى الولايات المتحدة أكثر من 43,000 مواطن أميركي من الشرق الأوسط منذ 28 فبراير، عبر مزيج من الرحلات الحكومية المستأجرة والرحلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية الأميركية أن فريق الطوارئ التابع لها الذي يعمل على مدار الساعة قدم المساعدة المباشرة لأكثر من 30,000 أميركي في الخارج، عبر تقديم إرشادات أمنية ومساعدة في ترتيبات السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى أن تراجع الطلب على عمليات الإجلاء، إلى جانب نجاح العمليات السابقة، يعني أن هذا سيكون آخر تحديث يومي بشأن هذه الجهود، مع استمرار إصدار تحديثات عند الحاجة.</div></p>

الخارجية الأمريكية تعلن تقليص عمليات الإجلاء

9 آلاف أمريكي يختارون البقاء في الإمارات وطائرات الإجلاء تغادر بمقاعد خالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مجتبى خامنئي مرشد إيران الجديد في أول بيان له إنه يجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز كأداة للضغط على العدو، كما يجب إغلاق جميع القواعد الأميركية في المنطقة فوراً أو سيتم مهاجمة تلك القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، ذكر مجتبى خامنئي في بيان نقله التلفزيون الإيراني  إنه "يؤمن بالصداقة مع الجيران". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إيران ستطالب بالتعويض من أعدائها أو ستدمر أصولهم وفقًا لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

رغم الاعتداءات.. مجتبى خامنئي: نؤمن بالصداقة مع جميع دول الجوار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله ، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم تعهيد الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي، وذلك في إطار عمليات التطوير المستمرة الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها وتسهيل وصول المتعاملين إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتعهيد، كما عرّفه القانون، هو قيام المؤسسة أو الشركة المتعاقدة مع الجهة الحكومية بتقديم بعض أو كل الخدمات الحكومية بالنيابة عن هذه الجهة الحكومية، وفق ضوابط وشروط يتم تحديدها في العقد المبرم بينهما. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى حوكمة عمليّة تعهيد الخدمات الحُكوميّة وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة والمُساهمة في تطوير بيئة تنافُسيّة تدعم رفع مُستوى الإنتاجيّة في تقديم الخدمات الحُكوميّة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات المُمكِنة للمُتعامِلين، علاوة على تعزيز التعاون ونقل المعرفة والخبرات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلّق بتقديم الخدمات الحُكوميّة، بما يخدم الأهداف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإستراتيجيّة لحُكومة دبي، كذلك المُساهمة في خلق فُرَص عمل جديدة للمُواطنين في القطاع الخاص، ورفع مُستوى مُشاركة الكوادر الوطنيّة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القانون اختصاصات دائرة المالية فيما يتعلق بحوكمة تعهيد الخدمات الحكومية، كما فصّل قواعد وضوابط تعهيد الخدمات الحكومية، وآلياتها، كذلك أورد القانون التزامات المتعهد، والذي عرفه القانون بأنه المُؤسّسة الخاصّة الربحيّة وغير الربحيّة أو الشّركة المُرخّصة من سُلطة الترخيص المُختصّة في إمارة دبي، المعنيّة بتنفيذ عقد التعهيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القانون للجهة الحُكوميّة أن تستعين بخدمات مُتعهِّد واحد أو أكثر لتقديم الخدمة الحُكوميّة ذاتها، بينما لا يجوز للجهة الحُكوميّة الدُّخول في أي نوع من أنواع التعاقُدات الحصريّة مع أي مِنهُم في تقديم الخدمة الحُكوميّة، إلا إذا كان المُتعهِّد هو صاحب العرض الوحيد المُتقدِّم للتعاقُد معها لتقديم الخدمة الحُكوميّة محل التعهيد، لضمان الحِياد والمُنافسة العادلة بينهُم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن القانون تفصيلاً لمشتملات عقد التعهيد، ومدة العقد، وضوابط الحل والتصفية والتنازل، والحالات التي ينتهي فيها عقد التعهيد، كما شمل القانون الضمانات التي تكفل حماية الأصول الخاصة بالمتعهد. كذلك فصل القانون المخالفات والجزاءات الإدارية، ونص على أن تُطبّق على المُتعامِلين الجزاءات والغرامات والتدابير الإداريّة المُقرّرة بمُوجب التشريعات النّافذة لدى الجهة الحُكوميّة، في حال ارتكابهم لأي من المُخالفات المنصوص عليها في هذه التشريعات، وللجهة الحُكوميّة أن تستعين بخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المُتعهِّد في استيفاء قيمة الغرامات المفروضة على هذه المُخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يجوز للمُتعهِّد الذي يتم منح أي من العامِلين لديه صفة الضبطيّة القضائيّة لضبط الأفعال المُخالِفة لأحكام التشريعات النّافذة لدى الجهة الحُكوميّة، أن يفرض على المُتعامِل المُخالِف أي جزاء أو غرامة ماليّة أو تدبير إداري من غير الغرامات والجزاءات والتدابير الإداريّة المنصوص عليها في التشريعات النّافذة لدى الجهة الحُكوميّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يكون على الجهة الحُكوميّة القيام بقياس ومتابعة أداء المُتعهِّد عند تقديمه للخدمات الحُكوميّة بشكل دوري، من خلال مُؤشِّرات أداء يتم تحديدها بمُوجب عقد التعهيد، على أن ترتبط هذه المُؤشِّرات بالأهداف الإستراتيجيّة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القانون المُتعهِّد بتوظيف مُواطن واحد على الأقل عن كُل عامل غير مُواطن مُعيّن لديه، على أن يتم تحديد أجور المُواطنين العامِلين لدى المُتعهِّد وآليّة تحفيزهم وفقاً للتشريعات النّافذة، وبناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين المُتعهِّد والجهة الحُكوميّة في عقد التعهيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُكومة دبي على إجراءات وعمليّة اختيار المُتعهِّد وعلى كُل حالة لم ينُص عليها عقد التعهيد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ألزم القانون الجديد الجهة الحُكوميّة والمُتعهِّد المُتعاقِدان قبل العمل بأحكامه، توفيق أوضاعِهما بما يتّفق مع أحكام القانون، خلال مُهلة لا تُجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p>

محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم تعهيد الخدمات الحكومية في إمارة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب النقيب طيار سعيد راشد البلوشي، الذي انتقل إلى جوار ربّه إثر تعرّضه لحادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبه الوطني داخل الدولة، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء الذي أُقيم في مجلس المقام في منطقة العين.</div></p>

حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب النقيب طيار سعيد راشد البلوشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شرطة دبي تنويهاً مهماً للسائقين حول كيفية التصرف عند سماع صفارات الإنذار أثناء القيادة، داعيةً إلى الالتزام بالهدوء واتباع التعليمات لضمان السلامة العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-واصل القيادة بهدوء وحذر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-لا تتوقف في الطريق ولا تنشغل بالتصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عند الوصول احتم في أقرب مكان أمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابق في المكان الأمن حتى صدور إشعار بزوال الخــطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت  شرطة دبي أن التزامك بالتعليمات يحميك ويحمي الجميع .</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2032079586234716488&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2032079586234716488"></iframe>

تنويه من شرطة دبي.. ماذا تفعل عند سماع الإنذار وأنت تقود؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل فخامة الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية اليوم إلى دولة الإمارات في زيارة عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقباله في مطار الرئاسة في أبوظبي، معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الإستراتيجي.</div></p>

رئيس وزراء إثيوبيا يصل الإمارات في زيارة عمل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في إنجاز جديد يعكس ريادة دبي في تطوير العمل الحكومي وترسيخ أفضل الممارسات العالمية، حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازاً مؤسسياً نوعياً بحصولها على الاعتماد الكامل بنسبة 100% في مواصفتي IEHWS وIDCXS، الصادرتين عن المعهد الدولي لتجربة المتعامل (ICXI)، والمعتمدتين من جهة الاعتماد الدولية (BSI)، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير تجربة المتعامل وتجربة الموظف ضمن منظومة حكومية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات حكومة دبي الهادفة إلى ترسيخ نموذج حكومي متقدم يضع الإنسان في قلب عملية التطوير، ويرتكز على الابتكار الرقمي، وجودة الحياة، وتقديم خدمات حكومية استباقية عالية الكفاءة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب التحولات العالمية في إدارة التجارب الحكومية.</div></p><h2>محطة مهمة في مسيرة التميز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المناسبة، أكد ظلال بن قريش الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن هذا الاعتماد الدولي يمثل محطة مهمة في مسيرة التميز المؤسسي للمؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "يمثل حصول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على الاعتماد بنسبة 100% في مواصفتي IEHWS وIDCXS شهادة دولية على نضج منظومة العمل المؤسسي، والتزامنا المستمر بوضع الإنسان في صميم جميع عمليات التطوير، سواء من خلال بناء بيئة عمل محفزة للموظفين أو من خلال تطوير تجربة متعامل رقمية متكاملة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات السعادة والرضا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الفلاسي: "أن هذا الإنجاز يعكس حرص المؤسسة على تبني أفضل الممارسات العالمية في تطوير بيئة العمل وتعزيز تجربة المتعامل، بما يدعم توجهات دبي نحو الريادة العالمية في تقديم خدمات حكومية مبتكرة ومستدامة".</div></p><h2>أفضل الممارسات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال إلياس كارامبويكيس، المدير التنفيذي التجاري لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "إن تعزيز تجربة العملاء والموظفين في أي مؤسسة يمكن أن يحقق فوائد كبيرة لجميع من يتعامل معها. ومن خلال التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، أثبتت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التزامها بتطوير أسلوب تقديم خدماتها لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تحقيق التوازن بين تقديم تجربة متعامل سلسة وتعزيز رفاهية الموظفين."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تدرك المؤسسة أن تمكين الموظفين وتعزيز رفاههم في بيئة العمل يسهمان في تحقيق نتائج أفضل للمجتمع. ومن خلال ترسيخ هذه الممارسات ضمن عملياتها المؤسسية، تواصل المؤسسة بناء ثقافة التميز، والمضي قدماً في رسالتها لدعم مجتمع مستدام واقتصاد أكثر ازدهاراً."</div></p><h2>مواصفات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مواصفتا IEHWS وIDCXS من أبرز المواصفات الدولية المتخصصة في مجالات تجربة الموظف وتجربة المتعامل؛ حيث تركز IEHWS على تطوير بيئة عمل إيجابية ومستدامة تعزز رفاهية الموظفين وترفع مستويات الرضا الوظيفي، فيما تُعنى IDCXS بتطوير وحوكمة تجربة المتعامل الرقمية من خلال تصميم تجارب متكاملة وقياس الأداء وضمان جودة الخدمات المقدمة عبر القنوات الرقمية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأول جهة إسكانية، تحصل على مواصفتي IEHWS وIDCXS معاً بنسبة تقييم كاملة بلغت 100%، ما يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه المؤسسة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية. ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الإسكانية، ورفع مستوى رضا المتعاملين، وتحسين بيئة العمل الداخلية، بما يدعم استدامة الأداء المؤسسي ويعزز مكانة دبي كنموذج عالمي في تطوير الخدمات الحكومية التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><h2>تكامل بين القطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاعتماد الدولي ثمرة لتكامل الجهود بين مختلف القطاعات والإدارات في المؤسسة، واعتماد نهج التحسين المستمر، وتبني أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والابتكار المؤسسي، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ ثقافة التميز والاستدامة المؤسسية في تطوير الخدمات الإسكانية.</div></p>

في إنجاز جديد يشكل سابقة إقليمية

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحصل على اعتماد دولي بنسبة 100% في سعادة ورفاهية الموظفين والمتعاملين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة  فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يعزون سلطان عمان بوفاة فهد بن محمود

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل سوق العمل في دولة الإمارات أداءه بكفاءة واستقرار، مدعوماً ببيئة تشريعية متطورة وسياسات اقتصادية مرنة ومبادرات حكومية داعمة للنمو المستدام، ما يعزز استمرارية الأعمال ويؤكد ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الوطني ومرونته، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في مرونة بيئات الأعمال ووجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من التحديات المرتبطة بالمتغيرات والأحداث الإقليمية، تعمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بكفاءة كاملة وعمليات منتظمة، مستندة إلى منظومة عمل مرنة متكاملة تضمن استدامة الخدمات دون انقطاع، وبنية تحتية رقمية متطورة تمكن القطاعات الحيوية من الحفاظ على وتيرة أدائها بذكاء وسرعة، فضلاً عن جاهزية ميدانية لإدارة عمليات سوق العمل بدقة واستجابة واستباقية، إلى جانب الثقة بسوق العمل نتيجة الالتزام بالشفافية والإفصاح، الأمر الذي  يعزز طمأنينة المستثمرين ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم المنظومة الرقمية المتكاملة للخدمات الحكومية في تعزيز كفاءة إدارة سوق العمل، من خلال توفير خدمات ذكية تمكّن أصحاب العمل والموظفين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة عبر منصات رقمية متطورة، ما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية وتقليل الوقت والجهد، ويعزز في الوقت ذاته من تنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات وجاذبيتها للكفاءات والاستثمارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، من خلال مواصلة العمل والإنتاج والابتكار في مختلف القطاعات وفي جميع إمارات الدولة وذلك عبر تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع ومواصلة التشييد والبناء، وتحريك سلاسل الإمداد، إلى جانب تطوير وتبني الحلول التقنية والرقمية التي تعزز كفاءة الأعمال وتحسين جودة الخدمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرصها على ضمان استقرار سوق العمل وسلامة القوى العاملة، تواصل الوزارة اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يشمل متابعة أوضاع مواقع العمل والسكنات العمالية، والتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والتوعية بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات التحذير الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى تفعيل قنوات التواصل مع العمال لتلقي الملاحظات والاستفسارات ومعالجتها بشكل فوري. وتستند هذه الإجراءات إلى منظومة تشريعية متكاملة تكفل حماية حقوق العمال وتضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما في ذلك التشريعات المنظمة لعلاقات العمل والأنظمة الرقابية التي تعزز الامتثال وتضمن تطبيق أفضل الممارسات في حماية القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استقرار سوق العمل في دولة الإمارات فاعلية السياسات الحكومية التي توازن بين حماية حقوق العاملين وتعزيز تنافسية الشركات، حيث تواصل وزارة المورد البشرية والتوطين تطوير التشريعات والأنظمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويضمن بيئة عمل مرنة ومحفزة للإنتاجية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تنوع تصاريح العمل في الدولة في تعزيز مرونة سوق العمل واستمرارية الأعمال، حيث تشمل هذه التصاريح عدة أنماط عمل تواكب احتياجات السوق، من بينها تصريح العمل المؤقت، وتصريح عمل مهمة، وتصريح العمل الجزئي، وتصريح العمل المرن، إضافة إلى تصريح العمل للمقيمين على إقامة عائلية، وغيرها من التصاريح التي تتيح مرونة أكبر في تنظيم العمل وتدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى ان سوق العمل الإماراتي سجل نمواً ملحوظاً منذ العام 2021 وحتى العام 2025 مشكلاً بذلك دعماً مهماً للاقتصاد الاماراتي، حيث بلغ معدل نمو القوى العاملة 101.76 % وسجلت العمالة الماهرة نموا بلغ 49.92 %، وبلغ نمو الشركات نسبة 45.76 %.</div></p>