شهد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وأحمد درويش المهيري رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والمؤسسة. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز التنسيق الفعّال وتوطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات القانونية والمؤسسية والبحثية والابتكارية والمجتمعية.
وقّع مذكرة التفاهم من جانب النيابة العامة، المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، ومن جانب مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة للمؤسسة. وتهدف المذكرة إلى تفعيل التعاون والشراكة البناءة لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين بجميع الوسائل الممكنة لديهما، وتعزيز الشراكة بينهما والعمل على تحقيق الأهداف المنبثقة عن هذه المذكرة.
وقال المستشار يوسف حسن المطوع: إن المذكرة الحالية لها أهداف وأبعاد بالغة الأهمية تتعلق بحماية النساء والأطفال وكفالة حقوقهم وضمان استقرارهم حيث تسلط الضوء على جوانب مهمة في دعمهم قانوناً واجتماعياً.
وأضاف بأن مذكرة التفاهم ترتكز على التعاون المستمر بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات بعمل دورات تدريبية وورش عمل والتنسيق لإقامة حملات توعوية وبرامج مشتركة، وكذلك التعاون في مجال البحوث والدراسات وفق الاختصاصات والسياسات المتبعة لكل جهة، وكل ما من شأنه زيادة كفاءة العمل المشترك وخدمة هذه الفئة المهمة من المجتمع.
وقالت شيخة سعيد المنصوري: إن هذه المذكرة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بما يسهم في توفير خدمات مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات الفئات الأكثر حاجة للدعم والرعاية.
وأضافت: نؤمن بأن هذا التعاون سيعزز من جهودنا المشتركة في معالجة قضايا العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر، ويشكل رافداً قوياً لرؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع آمن ومتماسك.
وأشارت إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة في دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. وتنص المذكرة على تطوير الأنشطة بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي والتثقيف المجتمعي بشأن قضايا الأسرة والأطفال، لتبسيط وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة فضلاً عن تقديم خدمات استباقية وذكية للنساء والأطفال من ضحايا العنف، والتدريب في المجال القانوني وأساليب التحقيق والمقابلة القانونية والنفسية.