ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، التي تركز على الإنسان كمحور أساسي في بناء المجتمع، مما يتطلب تقديم أفضل الخدمات وأسرعها، وبما يعزز من الحياة الكريمة ورفاهية المجتمع، أطلق المجلس «برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل»، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال.
وأصدر المجلس قراراً بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، وتضمن القرار البنود القانونية الخاصة بإبرام عقد الإيجار، وضوابط إعادة التأجير، وإخلاء العين المؤجرة لغرض الهدم أو الصيانة، وإيداع بدل الإيجار لدى مركز المنازعات الإيجارية، وأجرة المثل، وضوابط إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة.
واعتمد المجلس تعديل الهيكل التنظيمي لدائرة شؤون الضواحي، مواكبة للتطور في أعمال واختصاصات الدائرة، كما اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للدفاع المدني.
من جهة أخرى استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، يوم الاثنين، راشد آل علي المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، وذلك في مكتب سمو الحاكم. واطلع سمو ولي عهد الشارقة على الخطط المستقبلية للهيئة، متعرفاً سموه على تفاصيل منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال (هيئة منطقة حرة) التابعة لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، التي سيتم إنشاء مقرها في مدينة كلباء.
وتعرف سموه على جهود الهيئة في التنسيق بين الجهات المحلية والاتحادية والتعاون الذي يحقق أهداف ورؤية دولة الإمارات في تحقيق مراكز متقدمة في قطاع البيانات والاتصالات.