أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إنجاز إعادة تصميم وهندسة مجموعة من خدماتها الحيوية، وتخفيضها بنسبة 50 %، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات للوصول إلى منظومة خدمات حكومية بلا تعقيد.
وشملت الحزمة الأولى، التي أطلقتها الوزارة في هذه المرحلة، خدمات الترخيص والاعتماد للمهن والمنشآت الصحية، التي خضعت لإعادة تصميم شاملة، وتم تقليص إجراءاتها وتبسيط متطلباتها من 32 إلى 16 خدمة فقط، ما أسهم في خفض زمن الحصول عليها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز الامتثال لمستهدفات البرنامج.
كما اعتمدت الوزارة خلال المرحلة الثانية خريطة طريق واضحة، محورها الإنسان، وتركز على التسهيل عليه، وتحسين خدمات الترخيص والاعتماد للمتعاملين والمهنيين الصحيين، ارتكزت على عدة محاور رئيسية، أبرزها تبسيط الإجراءات، وتقليل عدد المستندات، وحذف أي متطلبات مكررة أو غير ضرورية، ودمج الأنظمة الرقمية ورفع كفاءتها، وتقليل عدد التطبيقات الذكية المستخدمة، واختصار الوقت والتكلفة والجهد، وتعزيز التكامل مع الجهات الشريكة لتبادل البيانات وربط الأنظمة الرقمية، للتسهيل على المتعاملين في الحصول على الخدمة بأسرع وأسهل، كما أولت الوزارة اهتماماً بقياس الأثر من خلال دراسات واستبيانات لقياس رضا المتعاملين، وتم تكريم فرق العمل والمتعاملين الإيجابيين، الذين أسهموا بمقترحات ابتكارية، أسهمت بشكل فعال في إنجاح هذا التحسين، الذي يعد نقله نوعية في تقديم خدمات متميزة محورها الإنسان.
وتنسجم جهود الوزارة مع أهداف البرنامج في تحقيق 100 % لتصفير البيروقراطية الرقمية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن إنجاز المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة يأتي تجسيداً لتوجيهات الحكومة الرشيدة نحو تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة وأبسط في الإجراءات توفر على المتعاملين الجهد والوقت والعبء، وضمن نهج حكومي مرن واستباقي يواكب متطلبات المستقبل، ويحقق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة، ويرتكز على الابتكار وإشراك فئات المجتمع والشركاء، وتمكين فرق العمل المتميزة، وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، وتلبي احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع وقطاع الأعمال.
وأوضح عبد الله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وقائد فريق تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة: «تأتي جهود الوزارة في إعادة هندسة خدماتها تماشياً مع إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
واعتمدت الوزارة نهجاً تشاركياً قائماً على ورش تصميم مع الشركاء والمتعاملين، وتحليل تجربة المستخدم، لضمان أن تكون الخدمات الجديدة أكثر سلاسة وأقل تكلفة وتحقق نتائج تحدث فرقاً، مع تقليل الإجراءات، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، بما يحقق سعادة المتعاملين».
ولفت إلى أن العمل جارٍ على إطلاق حزم إضافية من الخدمات المعاد تصميمها في القطاعات المختلفة، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار وتحليل تجربة المتعامل، حيث ستشمل هذه الحزم مزيداً من الخدمات ذات الأولوية، بما يعزز من قدرة الوزارة على دعم التوجهات الوطنية في تسريع التنمية المستدامة، وتحقيق جودة حياة لجميع أفراد المجتمع.