ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025 التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
ولورين تشونغ الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية والاتصالات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة تينيو القابضة (هونغ كونغ)، وجوزفين وولف مديرة مركز هيتاشي للتكنولوجيا والشؤون الدولية وأستاذة في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدارتها جومانا بيرتشي الإعلامية في قناة «بلومبرغ» الإخبارية.
تحول جذري
في المقابل، لا تزال العديد من الدول الصغيرة والاقتصادات الناشئة متمسكة بتلك النماذج الكلاسيكية، باعتبارها المسار المضمون للمشاركة في الاقتصاد العالمي. هذا المشهد يترافق مع تحولات واضحة في حركة سلاسل الإمداد، إذ تعكف العديد من الدول على إعادة تقييم سياساتها التجارية والجمركية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة». وأضاف معاليه:
«من خلال تجربتنا الوطنية في دولة الإمارات، نؤمن بأهمية ترسيخ شراكات تجارية استراتيجية مع الأطراف الدولية، انطلاقاً من إدراكنا لحساسية المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي إعادة تشكل سريعة.
ما يحتم علينا التفكير بمنهج استراتيجي مرن، قائم على المصالح المشتركة، والاستعداد للتكيّف مع واقع اقتصادي جديد يتسم بالتغير المستمر والتعقيد المتزايد».
ويُلاحظ بين الحين والآخر لجوء بعض الدول إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة ومفاجئة كأداة ضغط اقتصادي، ورغم تعقيدات هذا المشهد، إلا أن عدداً من الحكومات أظهرت قدراً من الحكمة والتروي في إدارة سياساتها التجارية، بما يُسهم في تجنّب تصعيد التوترات الاقتصادية».
وأوضحت سارة ثورن أن التجارب الأخيرة أثبتت أن تعزيز مناخ التجارة العالمي يتطلب وجود سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الصدمات. وقالت: «قمنا بإعداد مجموعة من السيناريوهات المحتملة للتعامل مع فرض رسوم جمركية جديدة أو حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد، بهدف ضمان الجاهزية لأي طارئ.
لكن ما لم يكن في الحسبان هو أن تقع جميع هذه الاضطرابات في وقت واحد، وعلى امتداد قطاعات متعددة، ما زاد من تعقيد عملية التكيّف، خصوصاً بالنسبة للشركات، التي لا تملك في كثير من الأحيان نفس الأدوات والموارد المتاحة للحكومات، وبالتالي تتحمل العبء الأكبر من هذه التحولات المتسارعة».
سياسات إيجابية
ومن خلال تواصلنا مع عدد كبير من القادة والمسؤولين في كبرى الشركات اطلعنا على الكيفية التي استجابوا بها وتكيّفوا مع حالة الاضطراب التجاري، وعدم اليقين الجيوسياسي التي تسود العالم، ووجدنا أنها ملائمة وتعكس مدى تطور الرؤى الاقتصادية في مواجهة التحديات الراهنة التي لا يجب إهمالها بل التوصل إلى حلول ناجعة تضمن سلاسة تدفق التجارة الدولية».
من جهتها قالت جوزفين وولف: «يكمن التحدي الأساسي على صعيد التكنولوجيا الحديثة في التطور السريع والمستمر، وما يبدو صحيحاً اليوم من حيث القدرات، والإمكانات الحاسوبية لتشغيل نظم الذكاء الاصطناعي، قد يصبح غير دقيق بعد أسابيع أو أشهر، والكثير من الحكومات تركز على تعزيز البنية التحتية الرقمية وهي تحتاج أيضاً إلى علاقة توريد سلاسل متينة، لهذا نجد أن أي إخلال في هذه العلاقات يسهم في زعزعة الاستقرار التجاري الدولي، وتعميق الهوة بما يتعلق ببيئة الإنتاج والابتكار».