حيث جمع المنتدى نخبة من القادة والخبراء والجهات المعنية من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف إلهام وتحفيز إجراءات ملموسة وقابلة للقياس في مجال التنوع البيولوجي، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات من أجل مستقبل مستدام.
وبالنسبة لقطاعي الأعمال والصناعة، يتعين عليهما اعتماد نهج متكامل يضمن مراعاة الطبيعة في كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرارات المتعلقة بالنمو والاستثمار وتنفيذ العمليات.
وبالتزامن مع استمرار دولة الإمارات في تطوير استراتيجيتها الوطنية للصناعة، يتواصل تركيزها على تعزيز دور التكنولوجيا والاستدامة باعتبارهما مساهمين رئيسيين في خلق قيمة طويلة الأمد للدولة مع الحفاظ على إرثها الطبيعي».
لقد أثبتنا في أبوظبي أن صون الطبيعة أمر أساسي لمستقبل مرن ومزدهر. فمن استعادة أكثر من 50 مليون شجرة قرم، إلى إطلاق أكبر برنامج عالمي لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في العالم، تؤكد جهودنا أن الحلول القائمة على الطبيعة ليست فعالة فحسب، بل هي قابلة للتطبيق والقياس وجديرة بالاستثمار الاقتصادي.
ندعو قادة الصناعة والمبتكرين بالنظر إلى التنوع البيولوجي باعتباره من أصول التنمية لا عوائقها. فالعلم واضح، والأدوات متاحة، وأمثلة النجاح تحيط بنا من كل جانب، وما تبقّى هو أن نتحلّى بالشجاعة لنخطو بثقة نحو الفعل».
إنجازات بارزة
وأكدت سعادتها أن هذه الإجراءات الملموسة تبرهن على ريادة دولة الإمارات العالمية في «العمل من أجل الطبيعة»، حيث تتماشى السياسات الوطنية بشكل وثيق مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ-مونتريال» وأهداف التنمية المستدامة.