مشيراً إلى أن الدولة أنفقت ما يقارب 44 مليار درهم في هذا القطاع الحيوي. وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض دبي للطيران 2025، إن نجاح أي دولة في قطاع الفضاء يعتمد بشكل رئيسي على نجاح القطاع الخاص، فالكثير من الدول بدأت باستثمارات حكومية كبيرة، لكنها في الوقت نفسه عملت على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في هذه المسيرة، ونحن اليوم نسير على النهج ذاته.
وأضاف أن قطاع الفضاء بطبيعته يحتاج إلى استمرار الدعم الحكومي إلى جانب دعم القطاع الخاص، فهما مكملان لبعضهما، لكن خلال السنوات العشر الماضية كان العبء الأكبر على الحكومة، لكننا بدأنا اليوم نرى القطاع الخاص يتحمل مسؤولية أكبر، سواء من خلال شركات كبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتزايد أعدادها باستمرار.
وأوضح أن القطاع الخاص الإماراتي بات حاضراً بقوة في مختلف الفعاليات الدولية والمحلية، مشيراً إلى أن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في معرض دبي للطيران تضاعفت مرتين مقارنة بالدورات السابقة.
كما زادت مساحة الجناح المخصص لها بنسبة تفوق الـ60 %، ما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية في هذا المجال. وأضاف: نتوقع أن تحقق الشركات فرص انتشار أوسع على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة.
وأشار معاليه إلى أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة 15 رئيس وكالة فضاء عالمية، موضحاً أن الحدث يمثل منصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع.
وأضاف، أن قطاع الفضاء لا يمكن أن ينجح دون تعاون دولي، موضحاً أن الاجتماعات التي تُعقد على هامش المعرض تمهد لاتفاقات وشراكات جديدة من شأنها دعم الصناعات الفضائية الوطنية.
وأضاف أن هذا النوع من الأعمال يشكل المرحلة الأولى والطبيعية لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع نظراً لانخفاض تكاليفه مقارنة بالتصنيع الفضائي المكلف، مشيراً إلى أن هناك شركات إماراتية بدأت تدخل مجالات أكثر تقدماً مثل تصنيع المكونات الفضائية وتشغيل الأقمار الصناعية.
وقال، إن دور وكالة الإمارات للفضاء يتمثل في توفير الإطار التشريعي والدعم اللوجستي لهذه الشركات، إضافة إلى تسهيل حصولها على حماية الملكية الفكرية لمنتجاتها المبتكرة.
وأكد أن الهدف الاستراتيجي لوكالة الإمارات للفضاء يتمثل في أن تكون الدولة من بين أفضل 10 دول في العالم في استقطاب الشركات الفضائية واحتضانها بحلول عام 2031.