ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس .
وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم. وناقش المجلس خلال اجتماعه موضوعات حكومية متعددة شملت قطاعات العمل الحكومي كافة، لمتابعة النمو الذي تشهده الإمارة وتعزيزه بالمزيد من الخدمات والتسهيلات التي تدعم استقرار المجتمع وترابطه بشكل أكبر ويحقق العيش الكريم للأسر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس إطلاق مشروع «تعداد الشارقة 2025»، الذي يأتي ضمن خطط الإمارة لجمع البيانات المتنوعة الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان الإمارة، ما يوفر صورة شاملة حول مجتمع الشارقة واحتياجاته، ويدعم اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات والإحصائيات.
وسيشمل تعداد الشارقة 2025 ثلاث مراحل تبدأ بالعد الشامل للأسر الإماراتية بأسلوب المقابلة الهاتفية بدءاً من 15 أكتوبر تليها مرحلة العد الشامل عن طريق المقابلة الميدانية انطلاقاً من 3 نوفمبر، وتختتم مراحل التعداد بالتقديرات السكانية من خلال الأعمال المكتبية في بداية يناير 2026 ليتم نشر النتائج الأولية في الربع الأول والنتائج النهائية في الربع الثاني من عام 2026.
الدفعة الثانية
واستمراراً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في توفير الدعم اللازم والتسهيل على المواطنين لبناء مساكنهم وتوفير مصادر دخل إضافية لدعم العيش الكريم للأسر، اعتمد المجلس الدفعة الثانية لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددهم 1500 مستحق بواقع 550 منحة أرض سكنية و950 منحة أرض استثمارية في كل مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم برنامج العضوية للمشاريع المدعمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، بهدف دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يملكها رائد العمل المواطن في الإمارة، والمساهمة في رسم السياسة التنموية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ونص القرار على أن يُعفى العضو من رسوم الجهات الحكومية لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ تأسيس المشروع، ونصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين إضافيتين في حال كانت المنشأة تزاول نشاطاً صناعياً، كما تضمن القرار المواد القانونية المعنية بتشكيل برنامج العضوية وشروطها والامتيازات والالتزامات والرسوم وتمويل المشاريع وحاضنات الأعمال وغيرها.
