ترأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة لعام 2025، وأشاد سموه بدور الهيئة في ترسيخ القيم البيئية، ضمن ركائز الصحة والاقتصاد والمجتمع في الإمارة، مؤكِّداً مكانتها في صون البيئة، وتعزيز رؤيتها المتمثّلة في الحفاظ على بيئة أبوظبي مزدهرة للأجيال المقبلة.
وأثنى سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على الخطوات التنفيذية التي بدأتها الهيئة مطلع العام، استعداداً لاستضافة دولة الإمارات، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في أبوظبي، بدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، وتنظيم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للمرة الأولى على مستوى الخليج العربي.
وكانت دولة الإمارات قد فازت باستضافة المؤتمر العالمي، من خلال ملف الاستضافة الذي قدَّمته وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي، نيابةً عن حكومة دولة الإمارات، ويُتوقَّع أن يستقطب المؤتمر، الذي يضمُّ 500 جلسة متخصِّصة، نحو 10,000 مشارك وزائر، من أكثر من 140 بلداً، في أكتوبر 2025.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إمارة أبوظبي، تجسيداً للدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للعمل البيئي والمناخي، وترسيخاً لنهج القيادة الرشيدة في حماية الموارد الطبيعية، وصون التنوُّع البيولوجي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
عُقِدَ الاجتماع في قصر النخيل، وحضره الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي محمد أحمد البواردي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفا رئيس دائرة البلديات والنقل.
ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري القائد العام لشرطة أبوظبي، ومصبح الكعبي المدير التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في شركة أدنوك، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثّل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سموّ ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي.
واستعرضت الهيئة أمام سموّه تحديثات خطتها الاستراتيجية للفترة من 2026 إلى 2030، وهي الخطة التي تهدف إلى دعم التوجُّهات المستقبلية لإمارة أبوظبي، من خلال التركيز على مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل مواجهة التغير المناخي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. وتسعى الخطة إلى ضمان استمرارية ازدهار البيئة المحلية، ورفع جاهزيتها للتعامل مع التحديات المستقبلية.
