أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يسلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها في مجال الرقابة النووية، بهدف ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية، ومصادر الإشعاع في الدولة.
ونفّذت الهيئة أنشطتها الرقابية في محطة براكة للطاقة النووية، من خلال المفتشين المقيمين فيها، إلى جانب مفتشين آخرين تم إرسالهم من مقر الهيئة.
وشملت هذه الأنشطة إجراء 20 عملية تفتيش تتعلق بالأمان النووي، مثل البناء، والتشغيل التجريبي، والاستعداد التشغيلي، واختبارات تصعيد الكهرباء، وتأهيل مشغلي المفاعلات. وتعمل جميع الوحدات الأربع في المحطة حالياً، وتُسهم في توفير 25 % من احتياجات الدولة من الكهرباء.
ودعماً لرؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى جعل الإمارات أكثر الدول أمناً وأماناً في العالم، أطلقت الهيئة مشروعين تحويليين، هما، نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، الذي سيعزز سلامة محطات الطاقة النووية ضد آثار تغير المناخ.
والبرنامج الوطني لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية (تهيأ)، بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يهدف إلى تدريب نحو 3000 من المستجيبين من الشرطة والدفاع المدني وغيرهم، في مجال الاستجابة للطوارئ النووية.
كما عملت الهيئة على تحسين كفاءة خدماتها، بما يتماشى مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يخدم استراتيجية الدولة، ويعزز قيادتها وتنافسيتها العالمية، ويشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة لتحقيق أهداف روية «مئوية الإمارات 2071».
ودعمت الهيئة توجه الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تعيينها رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي، والذي سوف يسهم في تطوير استراتيجيتها، وبناء قدراتها في هذا المجال.
كما واصلت الهيئة أداء مهامها في الرقابة على استخدامات المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية. ففي عام 2024، أجرت الهيئة 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، إضافة إلى 195 عملية تفتيش، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة.
كما نفذت الهيئة سبع عمليات تفتيش أمنية نووية في محطة براكة. وتعمل الهيئة أيضاً، بالتعاون مع قيادة الحرس الوطني، لحماية المحطة، وتنسق مع شركائها الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي خلال الفعاليات العامة.
واستمرت الهيئة في ضمان الاستخدام السلمي للمواد النووية في الدولة، من خلال تنفيذ 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخصين للوائح الهيئة.
كما أصدرت الهيئة ستة تراخيص تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات، إلى جانب 20 ترخيصاً متعلقاً بالرقابة على الاستيراد والتصدير.
وفي إطار مهامها الرقابية، واصلت الهيئة إصدار التراخيص، والتفتيش على المنشآت التي تستخدم مصادر مشعة، حيث أجرت 210 عمليات تفتيش، شملت 106 منشآت طبية، و104 منشآت غير طبية. وأصدرت الهيئة 1,090 ترخيصاً، منها 163 ترخيصاً جديداً، و489 تعديلاً على التراخيص، و438 تجديداً على التراخيص.
