أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُنشأ مجلس قضائي في إمارة الشارقة يُسمى «مجلس القضاء»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون السلطة العليا للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى معاونة حاكم الإمارة على إدارة وتنظيم السلطة القضائية.
وبحسب المرسوم، يُشكل مجلس القضاء برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وعضوية كل من رئيس دائرة القضاء، ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ورئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، وعضوين من أعضاء السلطة القضائية يختارهم مجلس القضاء.
دائرة القضاء
كما أصدر سموه، مرسوماً أميرياً، بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة، وبحسب المرسوم الأميري، تُنشأ بموجب هذا المرسوم دائرة في إمارة الشارقة تُسمى «دائرة القضاء»، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وتختص بتنظيم ومتابعة عمل المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها والخدمات القضائية في الإمارة بما يكفل تحقيق العدالة واستقلال القضاء.
ونص المرسوم الأميري على أن يصدر قانون بتنظيم السلطة القضائية ودائرة القضاء في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
النيابة العامة
وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم سلطة قضائية في إمارة الشارقة تُسمى «النيابة العامة»، تتولى سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة في الإمارة، وأي صلاحيات أخرى تكلف بها من مجلس القضاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس القضاء.
ووفقاً للمرسوم، تُشكل سلطة النيابة العامة من نائب عام يعاونه عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، ويصدر بتعيينهم مراسيم أميرية أو قرارات من مجلس القضاء، حسب مقتضى الحال.
ويصدر قانون بتنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.