أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التزامها تجاه المؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين بدور محوري، حيث تعمل على الارتقاء بجودة حياتهم لضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل، مشيرة إلى وجود خمسة مفاهيم شائعة تتسبب في خيارات تقاعدية غير آمنة.
وذكرت في بيان لها أمس، أن «من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً، ما يتعلق بتوزيع معاش المرأة بعد وفاتها، حيث يسود اعتقاد بأن المعاش يتوقف ولا يوزع على أسرتها. حيث إن هذا المعاش ينتقل إلى مستحقيه من أسرتها، بما يضمن استمرار الدعم لهم.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في حال كان الزوجان يتلقيان معاشات تقاعدية من الهيئة، فإن المستحقين لا يحق لهم سوى الحصول على المعاش الأعلى قيمة، نظراً لعدم السماح قانوناً بالجمع بين معاشين من الهيئة».
وقالت «يعتقد البعض أيضاً أن المعاش التقاعدي هو بمثابة ميراث تقليدي. ويتجاهل هذا التصور الإطار القانوني الذي ينظم توزيع المعاشات، لكن ليس كإرث شرعي، وإنما تخضع في تخصيصها لشروط استحقاق حددتها قوانين المعاشات.
على سبيل المثال، كما في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، يحق للابن الحصول على نصيبه حتى بلوغه سن 21 عاماً، مع بعض التفصيلات الأخرى، في حين تستمر الابنة في تلقي حصتها بعد هذا العمر، ما لم تتزوج أو تعمل.
وبما أن المعاش ليس إرثاً شرعياً، فإن حصتي الذكر والأنثى من الأبناء تكون متساوية، وذلك انسجاماً مع مبدأ الدعم القائم على الحاجة، لا على قواعد الميراث».
ومن المفاهيم غير الدقيقة والشائعة أيضاً، أن المؤمّن عليهم يمكنهم الاختيار بين الحصول على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة. بينما في الواقع يتم تحديد الاستحقاق بناءً على مدة الخدمة، وأحياناً العمر.
فالموظف الذي خدم 19 عاماً و11 شهراً، يستحق مكافأة نهاية الخدمة، لكن إذا امتدت خدمته يوماً إضافياً واحداً فقط، يصبح مستحقاً للمعاش التقاعدي، حيث يُحتسب جزء الشهر كشهر كامل، وفق القانون. ويبرز هذا المثال، كيف أن فارق يوم واحد فقط، قد يُغيّر استحقاقات التقاعد بشكل جذري.
وكذلك، فإن الاعتقاد بأن المتقاعد يحصل تلقائياً على المعاش ومكافأة نهاية الخدمة معاً، هو اعتقاد غير صحيح. ففي الغالب، يحصل على أحدهما فقط. والاستثناء الوحيد، هو إذا تجاوزت مدة الخدمة 35 عاماً، إذ يستحق عندها معاشه التقاعدي، إضافةً إلى مكافأة تعادل ثلاثة أشهر من راتب حساب المعاش عن كل سنة خدمة تزيد على هذه المدة، وذلك تقديراً لعطائه الطويل.
وأضافت الهيئة: «هناك أيضاً تصور خاطئ بأن المعاش التقاعدي يعادل آخر راتب يتقاضاه الموظف قبل التقاعد. وتؤكد الهيئة أن هذا غير دقيق، إذ يُحتسب المعاش وفق خطوات محددة، تبدأ بتحديد راتب حساب الاشتراك، ثم احتساب متوسطه، وأخيراً، تطبيق النسبة المقررة لعدد سنوات الخدمة.
فعلى سبيل المثال، تمنح 15 سنة خدمة معاشاً نسبته 60% من متوسط راتب حساب الاشتراك، وتضاف 2% عن كل سنة خدمة إضافية. وتضمن هذه المنهجية العادلة اتساقاً وشفافية في احتساب المعاشات».