عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أول اجتماع لمجلس المتعاملين، في إطار التزامها بالتميز في خدمة المتعاملين، وذلك ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشفافية والكفاءة والابتكار.
وشهد المجلس مشاركة أكثر من 30 ممثلاً من القطاع النووي والإشعاعي، من بينهم مرخصون في المجالات الصناعية والطبية وغيرها. ويُعد المجلس منصة لبحث التحديات البيروقراطية استنادًا إلى تجارب المتعاملين المباشرة، بما يتيح تقديم رؤى عملية حول فاعلية الإجراءات، ويساعد الهيئة على إعادة تصميمها وإزالة الإجراءات المكررة، وقياس أثر التحسينات على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة نظامها للتراخيص الإلكترونية الذي يسهم في تسريع إجراءات إصدار التراخيص والحد من التعقيدات الإدارية، كما عُقدت ورشة تفاعلية أبدى خلالها المشاركون مقترحات وأفكاراً لتطوير خدمات الهيئة وتعزيز كفاءتها.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة: «تعكس هذه المبادرة التزام الهيئة بالتميز في خدمة المتعاملين، ودعمها القطاع النووي والإشعاعي، من خلال تسهيل الإجراءات الرقابية بما ينسجم مع دورنا الأساسي في حماية المجتمع والبيئة».
وتتعامل الهيئة مع أكثر من 3000 مرخص يستخدمون المواد النووية والإشعاعية، بما يضمن أعلى معايير الأمان وحماية المجتمع والبيئة. وتواصل الهيئة تطوير أنظمتها الذكية في التراخيص لرفع كفاءة الرقابة وتعزيز الشفافية، وهو ما ينعكس إيجاباً على تمكين المتعاملين من مختلف القطاعات.
وتعمل الهيئة حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والذي يهدف إلى إزالة التعقيدات الرقمية غير الضرورية، وإلغاء الإجراءات المكررة، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق التميز في تقديم الخدمات.