الإمارات ترسّخ منظومة متكاملة ترتكز على العدالة وحماية حقوق الإنسان

رسخت دولة الإمارات منظومة متكاملة ترتكز على العدالة وحماية حقوق الإنسان وتستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة أولوياتها. وتشارك الدولة العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

والذي يصادف اليوم، 30 يوليو من كل عام. وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.

وقال معاليه: إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

تعاون دولي

وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتاً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.

نموذج رائد

وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات.

وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة. وفي بيان أصدرته بالمناسبة، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية.

مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية. وأثنت الجمعية على تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية.

وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد، يكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويعكس مواكبة الإمارات للمستجدات العالمية في هذا المجال.

وأشارت الجمعية إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به الدولة على الصعيد الدولي من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل الخاص بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وهو ما انعكس في تصاعد تصنيف الدولة في المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة.

كما نوهت الجمعية بمبادرة «متحدون ضد الاتجار بالبشر»، التي أُطلقت العام الماضي بدعم من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

مؤكدة أن الحملة مثّلت محطة مفصلية في جهود التوعية المجتمعية، وتطوير منظومة الحماية، وتكامل التنسيق القضائي والتحقيقي عبر المراكز المختصة ومؤسسات الإيواء المعتمدة.

مساهمة فاعلة

وفي بُعدها الدولي، أثنت الجمعية على المبادرات الإماراتية الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الاتجار بالبشر، وفي مقدّمتها مبادرة دعم المشاريع التنموية بقيمة 100 مليون دولار في الدول المتأثرة بالهجرة غير النظامية، التي أعلنتها الدولة خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بالعاصمة الإيطالية روما عام 2023، بالإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في حوار أبوظبي.

بدورها، جددت «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» التزامها بالتصدي لأسباب استغلال الأطفال وانتهاك حقوقهم، مؤكدة أن حماية الأطفال لم تعد مسألة إنقاذ لحظي، بل باتت تستدعي استراتيجية وقائية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الأنظمة التي تسمح بوقوع الظلم والإتجار والانتهاكات بحقهم.

وأوضحت المؤسسة أن الأزمات العالمية المترابطة، مثل الكوارث الطبيعية والنزاعات والفقر، تؤدي إلى نزوح جماعي للأطفال وتدفعهم إلى ترك التعليم، ما يعرضهم للاستغلال والإتجار، بينما تتسبب الفجوة بين الجنسين في تفاقم هذه المخاطر.