أكد وزراء أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، يجسد رؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «يعتبر المجتمع الركيزة الأساسية في حماية مكتسبات الوطن، ويُظهر الإعلان بوضوح رؤية القيادة في ترسيخ مبدأ التكافل والترابط المجتمعي باعتباره أحد المقومات الأساسية للتنمية المستدامة والازدهار الوطني».
وأكد أن تعزيز تماسك المجتمع يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والأفراد، ما يضمن بناء مجتمع متماسك وقوي قادر على مواجهة التحديات وحماية مكتسبات الدولة.
وأشار إلى أن هذا الإعلان يمثل خريطة طريق لتمكين المجتمع الإماراتي ليصبح نموذجاً عالمياً يحتذى في التماسك والتعاضد والتعاون والعطاء. وأضاف: «إننا في وزارة الطاقة والبنية التحتية سنعمل على ترجمة هذا التوجه الوطني عبر مبادرات ومشاريع تدعم المجتمع وتسهم في تحسين جودة الحياة للجميع، ما يعكس التزامنا العميق بخدمة شعبنا ووطننا.
وسنلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف «عام المجتمع» من خلال توفير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات الأسر الإماراتية وتعزز استقرارها الاجتماعي، وسنعمل جاهدين على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يرفع من جودة حياة المواطنين ويعكس التزامنا الراسخ تجاه خدمة المجتمع».
قيم التعاون
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد» يعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التعاون والانتماء للإمارات الحبيبة.
وقال: إن هذه المبادرة الوطنية تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مجتمع أكثر ترابطاً، حيث يجتمع كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين نحو هدف واحد، هو المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف أن «عام المجتمع» يمثل فرصة فريدة لترسيخ دور الرياضة كأداة رئيسية لتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية وتطوير المواهب والمهارات لدى أبناء الوطن، فمن خلال نشر الثقافة الرياضية وتشجيع الجميع على تبني أسلوب حياة نشط نتمكن من بناء مجتمع صحي ومترابط، وهو ما يتوافق مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأردف: «إننا في وزارة الرياضة نواصل العمل لتوحيد جهود قادة القطاع الرياضي من أجل تحقيق المستهدف الوطني بتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة في المجتمع لتصل النسبة إلى 75% بحلول عام 2031 وفقاً للاستراتيجية الوطنية للرياضة.
ومن هذا المنطلق نؤكد التزامنا بتهيئة بيئة شاملة تتيح لجميع فئات المجتمع ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية في منشآت رياضية متطورة، للإسهام في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة البدنية والنفسية لدى أجيالنا القادمة، وذلك بما ينسجم مع تحقيق مستهدفات مبادرة «عام المجتمع» ببناء مجتمع إماراتي أكثر ازدهاراً».
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة : «إن المجتمع هو المحرك الرئيسي لمنظومة التنمية والتطور في كل المجالات، ولا سيما الاستدامة بمفهومها الشامل بما يتضمن العمل المناخي والبيئي والحفاظ على مواردنا الطبيعية من الهدر والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
إن تحقيق الإمارات لكافة مستهدفاتها البيئية والمناخية يتطلب إشراك كل أفراد المجتمع في منظومة شاملة ليعمل المجتمع يداً بيد مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لإحداث تحول حقيقي نحو نظم مستدامة في كل القطاعات».
وأضافت: «يمثل رفع وعي المجتمع وإتاحة الفرصة له للمساهمة في مسيرة الاستدامة في الإمارات أولوية كبرى لوزارة التغير المناخي والبيئة، وهو ما يتحقق بالفعل من خلال ورش عمل ومبادرات ومشاريع بالتعاون مع الجهات المعنية في كل إمارات الدولة.
ويمتلك مجتمع الإمارات من القدرات والخبرات التي تؤهله لإحداث تغيير إيجابي في كل مجالات الحياة وجعل الاستدامة ثقافة ونمط حياة يعكس أسمى المبادئ والقيم الوطنية الداعية إلى الحفاظ على البيئة وصون الطبيعة وتنميتها».
تمكين
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 عام المجتمع يترجم أولويات قيادتنا الرشيدة التي تعتبر الإنسان أغلى ما تملكه الدولة من ثروات.
كما يأتي انعكاساً لرؤية القيادة الاستشرافية التي تضع تمكين الإنسان وترابط الأسرة وتماسك المجتمع على رأس الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل للحفاظ على مكتسبات الوطن، وضمان استمرارية مسيرة البناء والنمو والازدهار عبر الأجيال القادمة.
وتابع: «إن إعلان 2025 «عام المجتمع» يعد مناسبة ملهمة لنا جميعاً لمواصلة العمل على تحقيق مستهدفاتنا الوطنية، حيث يعد هذا الإعلان وما تضمنه من رؤية استشرافية بمثابة خريطة طريق لترسيخ المسؤولية المشتركة في استمرارية الارتقاء بمكانة الدولة على المستويات كافة.
وترسيخ وجودها في صدارة المؤشرات العالمية، باعتبارها مركزاً دولياً رائداً للتجارة والأعمال، ووجهة مفضلة لألمع العقول وأفضل المواهب حول العالم، للإسهام في مسيرة النمو والازدهار».