ويعدّ هذا التمرين من أهم التمارين الدولية في مجال الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، حيث يعقد كل ثلاث إلى خمس سنوات لاختبار قدرات الدول على الاستجابة السريعة والتبليغ المبكر في حالات الطوارئ.
وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية المعنية بالطوارئ. كما يعد التمرين فرصة لتقييم مدى فعالية آليات الاتصال والتعاون بين الدول، وتحديد مجالات التحسين في أنظمة الاستجابة الوطنية والدولية.
وكانت دولة الإمارات قد استضافت النسخة السابقة من هذا التمرين في عام 2021، ما أتاح للجهات المعنية في الدولة فهماً أعمق لأهمية مثل هذه التمارين، وساعد في تحديد فرص التحسين والتطوير.
وتماشياً مع التزاماتها بموجب «اتفاقية التبليغ المبكر عن حادث نووي» و«اتفاقية تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي»، قامت دولة الإمارات بتفعيل ترتيباتها الوطنية الخاصة بالاستجابة للطوارئ خلال هذا التمرين.
وقد شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بصفتها نقطة الإنذار الوطنية والجهة المختصة لمثل هذه الطوارئ على المستوى الدولي، في التمرين بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، من بينها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية:
«أظهرت دولة الإمارات من خلال هذا التمرين التزامها بالحفاظ على منظومة قوية ومتكاملة للاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وتعاونها المستمر مع شركائها الدوليين في مجالات السلامة والأمن النوويين».