اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة.
وتُعَد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022 - 2026).
قطاعات رئيسية
وتتوزع الميزانية المالية 2025 على القطاعات الرئيسية وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى.
وقد تم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، منها مبلغ 10.914 مليارات درهم بنسبة 15.3% لبرامج التعليم العام والجامعي، و5.745 مليارات درهم بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و3.744 مليارات درهم بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و5.709 مليارات درهم بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم بنسبة 2.5% للخدمات العامة.
ولقطاع الشؤون الحكومية تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم بنسبة 35.7% من إجمالي الميزانية، ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي الميزانية، كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم بنسبة 17.7% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية الأخرى.
مناقشة الميزانية
وكانت لجنة الميزانية العامة للاتحاد قد عقدت اجتماعها الثاني عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. كما حضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022 - 2026) وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية لغرض إعداد الميزانية العامة للاتحاد مع الأخذ بالاعتبار المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي.
قوة واستدامة
وتعكس الميزانية العامة للاتحاد 2025 قوة الاقتصاد الوطني، واستدامة موارده، وحرص الحكومة على النهوض بجميع الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، كما تعكس مدى اهتمام الدولة بقطاع التنمية الاجتماعية انطلاقاً من مسؤوليتها في هذا المجال وذلك دون التقليل من أوجه الإنفاق الأخرى، وفق سياسة الأولويات الاقتصادية التي تضمن التنمية المستدامة وتكامل الجهود وفق رؤية مستنيرة تحقق ذلك.
ويؤكد تحليل أرقام الميزانية، حرص الدولة على البعد الاجتماعي والإنساني في سياساتها الاقتصادية، بالتوازي مع التركيز على قطاعات حيوية عدة، بما فيها السياحة، والطاقة، والتكنولوجيا، والتي يُتوقع أن تحظى بدفعة كبيرة خلال العام الجديد.
ويتوقع أن تعطي المخصصات الكبيرة لقطاع التنمية الاجتماعية دفعة غير مسبوقة لبرامج وخطط الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، في شقيها العلاجي والوقائي، والمضي قدماً في استكمال أعمال التطوير للمنشآت العلاجية، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية، وتدريب الكوادر الطبية، وفق برامج التعليم الطبي المستمر، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
تطوير التعليم
كما سيحظى التعليم بدعم كبير لتطويره، من خلال التوسع في المؤسسات التعليمية والجامعات، وتوفير التجهيزات الحديثة، وتطوير المناهج الدراسية، مما يسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع، فيما سيجري التركيز أيضاً على قطاع الإسكان، الذي توليه الحكومة الرشيدة أهمية كبيرة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وترجمت حكومة الإمارات هذه الرؤية إلى سياسات ومبادرات طموحة تهدف إلى توفير مساكن ملائمة للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة، وتم إطلاق العديد من البرامج الإسكانية، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.
وتؤكد الميزانية رؤية الإمارات بأن التنمية المنشودة لا تتحقق بغير الاهتمام بالإنسان أولاً، باعتباره صانع التنمية والمستهدف الأول منها، كما تضع مسألة دعم كبار المواطنين والأطفال وأصحاب الهمم، على رأس أولوياتها ضمن مجال الرعاية الاجتماعية.
وتحرص على تحديث برامج الرعاية الصحية والاجتماعية المخصصة لهم، بالتوازي مع توفير المخصصات لدعم الأسرة، من خلال طرح خدمات تساهم في تعزيز تماسكها واستقرارها، هذا بالإضافة إلى مخصصات الدعم الاجتماعي والبرامج المخصصة للشباب.
وتراعي الميزانية بناء وتطوير المرافق الاجتماعية وعلى رأسها دور الرعاية، والمراكز المجتمعية، والحدائق العامة، وتطوير الكوادر البشرية عبر توفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاع العام والخاص.
زيادة في الصرف
وشهدت الميزانية الجديدة زيادة في المصروفات بنسبة 3.1% مقارنة بالسنة المالية السابقة، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات الحيوية حيث خصصت حصة كبيرة للقطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والتنمية البشرية، والاقتصاد،.
وذلك بهدف تعزيز تنافسية الدولة وجذب الاستثمارات، كما أولت اهتماماً بالاستدامة والطاقة المتجددة، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى التي تساهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة.
وتسعى الميزانية إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والمقيمين من خلال توفير الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي.
رؤية الإمارات
وتلتزم الميزانية برؤية الإمارات التي تقرن ما بين الاعتبارات الاجتماعية والتنموية، إذ تهتم بإيجاد فرص عمل جديدة واعدة، ودفع خطط التوطين بما يتيح للكوادر المواطنة المشاركة في دعم التنمية.
وهذا بالتزامن مع مخصصات تطوير البنية التحتية للدولة، مما سيعزز من كفاءة الاقتصاد، وكذلك جذب الاستثمارات إلى الدولة مما سيساهم في تنويع مصادر الدخل.
وذلك لتعزيز مكانة الإمارات العالمية كمركز اقتصادي عالمي رائد. وتولي الميزانية كذلك اهتماماً خاصاً بتطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات، مما يساهم في تسهيل التجارة وزيادة الكفاءة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير المدن الذكية مما يعزز جودة الحياة ويسهم في جذب الاستثمارات.
وكذلك توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين. ولا شك في أن اعتماد أكبر ميزانية لدولة الإمارات للسنة المالية 2025 يعكس التزام القيادة الرشيدة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تعد هذه الميزانية استثماراً في مستقبل الدولة، وتحقيق رؤيتها الطموحة.
