ناقش المجلس جملة من الموضوعات المعنية بالعمل الحكومي في الإمارة، وخطط تطوير مختلف الخدمات، بما يواكب التنمية الشاملة والنمو المستمر في كافة القطاعات.
ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة اعتماد سموه رفع مستوى العيش الكريم في الإمارة، ليصل إلى 20 ألف درهم شهرياً.
والذي يشمل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في الحكومة المحلية والمتقاعدين، وموظفي الحكومة، بالإضافة إلى زيادة رواتب موظفي حكومة الإمارة، واعتماد نظام الدوام الجزئي الذي يستهدف كبار السن.
وأكد المجلس أن الاعتمادات تعكس حرص سموه على توفير العيش الكريم للأسرة الإماراتية، وضمان استقرارها، من خلال تلبية احتياجاتها ومواكبة المتغيرات الحياتية.
الأمر الذي يسهم في ترابط أفرادها، وحسن تنشئتهم في بيئة آمنة ومستقرة، وتمثل الاعتمادات امتداداً للمبادرات النوعية لصاحب السمو حاكم الشارقة في بناء المجتمع، والارتقاء به من خلال منظومة متكاملة وشاملة.
وبما يعزز من دور دائرة الخدمات الاجتماعية الهام في تقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات للأسر والمستفيدين، وحماية فئات المجتمع ورعايتهم، ووجّه المجلس أمانته العامة برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.
حيث تضمّن الرد التأكيد على أهمية التوصيات التي يقدمها المجلس الاستشاري، والتي تعكس صوت المجتمع، وتدعم الأدوار الحكومية، كما بيّن الرد العمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ.
صدور قرار
ونص القرار على أن تُرقّى عائشة محمد هزيم السويدي مدير إدارة التشريع بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة، إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في الحكومة المحلية، وتُعيّن مديراً للدائرة.