ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
واعتمد المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات الحكومة المحلية لعام 2025، ووجه بإحالته إلى «استشاري الشارقة» لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الإمارة برئاسة الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية، وعضوية كل من: الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية - نائباً للرئيس والدكتور مدثر عبدالله فضل، المستشار القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية ويوسف حسن عبدالله آل علي، المستشار القانوني للمجلس الاستشاري وصالح محمد الزعابي، مدير مكتب الخبراء والمستشارين في الدائرة القانونية والصادق محمود أبو سنينة، المستشار القانوني في الدائرة القانونية وجودت أيوب ثابت، المستشار القانوني في دائرة الإسكان وسليمان علي الحاطي، المستشار القانوني في الدائرة القانونية وعائشة محمد بن سيفان السويدي، مدير إدارة التشريع في الدائرة القانونية ونورة عبدالله الزري، رئيس قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وحورية محمد الخيال، مدير إدارة الخدمات القانونية الحكومية في الدائرة القانونية.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط والمتأثرة بالتخطيط في مدينة الشارقة، وتتبع بلدية مدينة الشارقة، ويترأسها مدير الخدمات الفنية ببلدية «المدينة».