دعت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» كافة الجهات إلى اتخاذ إجراءات إيجابية لخفض الكربون من عملياتها، وذلك من خلال التسجيل في مزاد شهادات الطاقة النظيفة للربع الثاني لعام 2026، والذي من المقرر عقده 30 أبريل الجاري، حيث يتيح للشركات والمؤسسات أداة متقدمة وشفافة لتوثيق أن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة.
شهد مخطط شهادات الطاقة النظيفة منذ إطلاق السياسة التنظيمية الخاصة به من قبل دائرة الطاقة في أبوظبي عام 2021، تطوراً واضحاً، ليصبح ركيزة تجارية أساسية للشركات الملتزمة بالنمو المستدام.
وبصفتها المُشغِّل والمسجِّل الوحيد للمزاد، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات بشكل فاعل على تمكين مختلف القطاعات من تبنّي خطوات عملية تجاه اعتماد الطاقة المتجددة والنظيفة، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، والبنية التحتية الرقمية، وقطاع التجزئة، والضيافة، والصناعات الثقيلة، مما يتيح للجهات تحسين بصمتها البيئية وخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة بشكل ملموس، وتأمين عملياتها المستقبلية في مواجهة التوقعات البيئية المتغيرة، وتلبية متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للمستهلكين والمستثمرين الحاليين.
وفي هذا السياق، قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات: يُعد مخطط شهادات الطاقة النظيفة مُحفزاً تجارياً واستراتيجياً مهماً في رسم ملامح مستقبل أبوظبي الاقتصادي.
ومع فتح باب التسجيل لمزاد الربع الثاني لعام 2026، تدعو شركة مياه وكهرباء الإمارات كافة الجهات إلى القيام بخطوات عملية في قيادة مساعي الجهود المناخية.
تتيح هذه الشهادات للمؤسسات من مختلف القطاعات المساهمة بشكل مباشر في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، حيث يؤكد النمو المستمر في مشاركة مختلف القطاعات الدور الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات في قيادة المساعي العالمية لانتقال الطاقة، وقدرتها على توفير البنية التحتية اللازمة لاقتصاد أنظف وأكثر تنافسية.
ويُشار إلى أن شهادات الطاقة النظيفة هي شهادات رقمية قابلة للتداول بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، تتيح للجهات إمكانية توثيق أن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية وطاقة الرياح، يتم إصدار هذه الشهادات بوحدات 1 ميجاوات في الساعة من الطاقة الخالية من الانبعاثات، وتتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، حيث تضمن الالتزام بأفضل الممارسات العالمية في التتبع والتحقق، مما يمنح الجهات اعتماد دوليا لتقارير الاستدامة المؤسسية.
وسيتم إجراء المزاد وفق آلية المقاصة التنافسية «الدفع حسب العرض»، مما يتيح للمشاركين تقديم عروض استراتيجية للحصول على حصتهم من الطاقة النظيفة، ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية بحلول 7 مايو 2026.