<p class='article-text'>  حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس مأدبة الإفطار التي أقامها معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، تكريماً لسموه، بمنزله في أبوظبي.وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها بمزيد من الرخاء والنماء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«في لقاءات رمضان تتجلى معاني القرب والتواصل، وتتجدد الروابط في هذه الأيام المباركة، سائلين الله أن يديم على الإمارات نعمة الألفة والخير والأمن والأمان».حضر المأدبة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.  </p>

&nbsp; حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس مأدبة الإفطار التي أقامها معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، تكريماً لسموه، بمنزله في أبوظبي.وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها بمزيد من الرخاء والنماء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»:

«في لقاءات رمضان تتجلى معاني القرب والتواصل، وتتجدد الروابط في هذه الأيام المباركة، سائلين الله أن يديم على الإمارات نعمة الألفة والخير والأمن والأمان».حضر المأدبة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.&nbsp;&nbsp;

منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها محمد بن بطي آل حامد

آخر الأخبار

<p class='article-text'>قال الرئيس ⁠دونالد ترامب اليوم الخميس ‌إن ‌الولايات المتحدة ‌ستشتري ‌قريباً ‌القمح ​وفول ‌الصويا والذرة ​من ⁠المزارعين ​الأمريكيين ⁠باستخدام ⁠أصول إيرانية ⁠كانت خاضعة للتجميد بموجب ‌العقوبات الأمريكية. <br><br><br></p>

ترامب: أمريكا ستشتري منتجات زراعية بأصول إيرانية غير مجمدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر منتخب تونس قائمة المنتخبات الأكثر استقبالًا للأهداف في الدور الأول من كأس العالم 2026 حتى الآن، بعدما ارتفع عدد ‏الأهداف التي سكنت شباكه إلى 12 هدفًا، عقب خسارته أمام هولندا 1-3 في ختام مشواره بالمجموعة السادسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت تونس خمسة أهداف أمام السويد في الجولة الأولى، ثم أربعة أمام اليابان، قبل أن تضيف هولندا ثلاثة أهداف أخرى إلى الحصيلة، ‏في مشاركة دفاعية ثقيلة أنهى خلالها المنتخب مبارياته الثلاث بحمل ثقيل في شباكه.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا الرقم تونس في صدارة القائمة السلبية للنسخة الحالية حتى الآن، متقدمة على قطر التي استقبلت 10 أهداف، وكوراساو ‏التي تلقت 9، وهايتي وأوزبكستان اللتين استقبلت شباك كل منهما 8 أهداف‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرقم التونسي لا يمثل رقمًا قياسيًا تاريخيًا في الدور الأول لكأس العالم، بل يحتل المركز الرابع تاريخياً، فالرقم الأعلى في هذه المرحلة يعود إلى كوريا الجنوبية، ‏التي استقبلت 16 هدفًا في الدور الأول من مونديال 1954، بعد خسارتها 0-9 أمام المجر و0-7 أمام تركيا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في السجل التاريخي أيضًا منتخبات دفعت ثمن الانهيار الدفاعي مبكرًا. فاحتل منتخبا هاييتي وزائير المركز الثاني واستقبلت شباكهما  14 هدفًا لكل منهما في الدور ‏الأول من مونديال 1974، بينما تلقت السلفادور 13 هدفًا في دور المجموعات عام 1982، بينها عشرة أهداف في خسارتها الشهيرة ‏أمام المجر 10-1، وهي أكبر نتيجة فوز في تاريخ البطولة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تساوت تونس مع السعودية في المركز الرابع ومني مرمى كل مهما بـ12 هدفًا، فالأخضر السعودي تلقت شباكه في الدور الأول من مونديال 2002 12 هدفاً، بعد خسارتها 0-8 أمام ألمانيا، و0-1 أمام الكاميرون، و0-3 أمام ‏أيرلندا، في واحدة من أثقل المشاركات الدفاعية عربيًا في تاريخ كأس العالم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تكسر تونس الرقم القياسي التاريخي للدور الأول، لكنها تسجل حتى الآن أسوأ حصيلة دفاعية بين منتخبات مونديال 2026، ‏في رقم يعكس هشاشة واضحة أمام منتخبات المجموعة السادسة: السويد واليابان وهولندا‎.‎</div></p>

الأضعف في 2026 حتى الآن.. منتخب تونس رابع أسوأ أداء في تاريخ الدور الأول للمونديال ‏

<p class='article-text'>تأهل منتخب كندا للأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، لكنه صنع التاريخ أيضاً بطريقة مختلفة، إذ أصبح أول منتخب مضيف للمونديال يضطر للعب خارج حدوده.</p><p class='article-text'>وأجبرت خسارة كندا 1 / 2 أمام سويسرا في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية، الفريق على التوجه جنوباً إلى لوس أنجليس لمواجهة جنوب أفريقيا في دور الـ32 للمونديال.</p><p class='article-text'>وكان الفوز أو التعادل أمام سويسرا سيبقي كندا في فانكوفر لخوض الأدوار الإقصائية للمونديال.</p><p class='article-text'>وقال أليستر جونستون، مدافع كندا للصحفيين يوم الخميس: "بالطبع، كنا نتمنى البقاء في فانكوفر، ونحن جادون في ذلك".</p><p class='article-text'>وفازت كل من الولايات المتحدة والمكسيك، وهما الدولتان المضيفتان الأخريان لكأس العالم 2026، بصدارة مجموعتيهما، وبالتالي ستتأهلان إلى الدور التالي داخل حدودهما.</p><p class='article-text'>يذكر أن كأس العالم 2002 استضافته اليابان وكوريا الجنوبية، لكن لم يلعب أي من المنتخبين في الدولة الأخرى.</p><p class='article-text'>وكان الأمريكي جيسي مارش، المدير الفني للمنتخب الكندي، يبحث عن الجوانب الإيجابية لذلك.</p><p class='article-text'>وقال مارش: "هناك فائدة أيضاً من التخلص من بعض الأمور التي تشتت الانتباه والضجة المحيطة بالمباراة، رغم استمتاعنا الكبير بحضور جماهيرنا".</p><p class='article-text'>وأكد كل من مارش وجونستون على أهمية الراحة استعداداً لأول مباراة إقصائية لكندا في تاريخها بكأس العالم.</p><p class='article-text'>وصرح مارش: "لن يكون التدريب مكثفا للغاية، بل سيركز على التعافي والتأهيل، ثم استعادة النشاط لخوض أهم مباراة في تاريخ الفريق".</p><p class='article-text'>من جانبه، قال جونستون "نلعب في لوس أنجليس، وليس على المريخ أو ما شابه، كما تعلمون. أتوقع حضور عدد لا بأس به من المشجعين الكنديين".</p>

كندا أول منتخب مستضيف لكأس العالم يلعب خارج حدوده

<p class='article-text'>جسدت مجموعة من القرارات والتشريعات التي صدرت في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية اتجاها متصاعدا في إدارة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، عبر نموذج يقوم على التشريع الاستباقي وبناء منظومات تنظيمية تسبق التغيير بدلاً من الاكتفاء بمواكبته.</p><p class='article-text'>وبين تحديث قانون المعاملات المدنية، وتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي داخل هيكل العمل الحكومي، وصولاً إلى إعادة تشكيل سوق المنتجات الطبية، وتطوير السياسات الإصلاحية، يظهر خيط ناظم عنوانه بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستقبل.</p><p class='article-text'>وتعكس تلك القرارات والتشريعات ملامح نموذج عمل حكومي يعتبر القانون والسياسة العامة والتقنية أدوات متكاملة لإدارة التحولات، لا تكتفي بتنظيم الواقع القائم، بل تعمل على بناء منظومات أكثر مرونة واستباقية وإنسانية، قادرة على التكيف مع المتغيرات وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>ورسخ إصدار قانون المعاملات المدنية الجديد مطلع العام توجهاً يتجاوز تحديث النصوص القانونية إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الحقوق والالتزامات وفق رؤية أكثر مرونة ووضوحاً. واعتمد القانون مقاربة تقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وتعزيز التكامل مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يرسخ وضوح المنظومة القانونية واستقرار تطبيقها. كما وسّع من نطاق الاجتهاد القضائي عند غياب النص التشريعي عبر الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية واختيار الحلول الأنسب وفق مقتضيات العدالة والمصلحة ومتطلبات كل حالة، بما يعزز قدرة المنظومة القانونية على مواكبة تطور المعاملات المدنية والاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>واتجهت الإمارات في المجال الرقمي إلى وضع إطار تنظيمي جديد لوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس انتقال التنظيم من التركيز على المستخدم الفرد إلى مساءلة البيئة الرقمية ذاتها.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر القرار بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي على تحديد الحد الأدنى للعمر عند 15 عاماً أو فرض أدوات رقابية، بل حمّل المنصات مسؤوليات مباشرة تتعلق بالتحقق الفعال من العمر، وتقليل المخاطر، وحماية البيانات الشخصية، والحد من أنماط الاستهداف التجاري للأطفال.</p><p class='article-text'>ونظم القرار استخدام الفئة العمرية بين 15 و16 عاماً عبر تدابير حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى وتعطيل الخصائص عالية المخاطر وتنظيم مدد الاستخدام، بما يعكس توجهاً يقوم على تحقيق التوازن بين التمكين الرقمي وحماية الطفل وتعزيز دور الأسرة ضمن منظومة سلامة رقمية متكاملة.</p><p class='article-text'>وعزّزت الإمارات إدماج الذكاء الاصطناعي في صلب منظومة العمل الحكومي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي واستحداث المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، بما يواكب اعتماد نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وصناعة القرار وتنفيذ السياسات.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التوجه ضمن رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب بناء نموذج عمل أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وامتدّ هذا التوجه إلى المنظومات العدلية والإصلاحية، حيث عكس القرار الخاص بسياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة تحولاً من مفهوم تنفيذ العقوبة بصيغ موحدة إلى بناء مسارات إصلاحية أكثر تخصيصاً، تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية واحتياجات بعض الفئات من النزلاء.</p><p class='article-text'>ويستهدف القرار توفير بيئة تأهيلية داعمة تساعد النزلاء على استثمار فترة المحكومية في التطوير الذاتي وتعزيز فرص إعادة الاندماج المجتمعي، ضمن إطار يوازن بين الضوابط القانونية والبعد الإنساني للعمل الإصلاحي.</p><p class='article-text'>بدورها أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف إلى كسر احتكار المنتجات الطبية، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.</p><p class='article-text'>وحملت آلية إنهاء احتكار المنتجات الطبية في القطاع الصحي بعداً يتجاوز المنافسة الاقتصادية التقليدية، إذ استحدثت نموذجاً يسمح بتعدد الوكلاء للمنتج الطبي الواحد للمرة الأولى، بهدف تعزيز الأمن الدوائي ورفع مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية توافر المنتجات الطبية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وتسهم الآلية في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات، وتحفيز المنافسة العادلة، ورفع كفاءة التوزيع والخدمات اللوجستية، بما يدعم جاهزية المنظومة الصحية ويوسع الخيارات العلاجية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القرارات والتشريعات رغم اختلاف القطاعات التي شملتها، عن فلسفة تنظيمية جديدة تقوم على الموازنة بين الانفتاح والحماية، وبين الابتكار والحوكمة، وبين المرونة والاستقرار.</p><p class='article-text'>وتنطلق هذه المقاربة من بناء قواعد عامة قابلة للتكيف مع التحولات المتسارعة، دون التخلي عن الاعتبارات الإنسانية والاجتماعي، كما تؤكد أن التشريع في الإمارات لم يعد ينظر إليه باعتباره أداة لتنظيم الواقع القائم فقط، بل كإحدى أدوات تصميم المستقبل.<br><br><br><br></p>

الإمارات.. تشريعات وقرارات استباقية ترسخ نموذجاً متقدماً لإدارة التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية ووكالة حكومية أمريكية ، الخميس، عن خطة لإنشاء أرشيف للخلايا الحية والجينات لكل الأنواع المحمية بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى حماية ما يقرب من 2300 نوع من الحيوانات والنباتات التي ​تعد مهددة أو معرضة لخطر الانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شركة "كولوسال بيوساينسز" ومقرها تكساس انها توصلت إلى اتفاق مع هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية بشأن هذه المبادرة الطموح للحفاظ على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بن لام الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "كولوسال" أن المشروع المزمع، الذي ‌يطلق عليه "المستودع ⁠البيولوجي"، سيكون بمثابة أرشيف محفوظ بالتبريد الشديد للأنواع المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تخزين ‌الخلايا الحية والأنسجة التناسلية والحمض النووي لهذه الأنواع للحفاظ ⁠على العينات قبل أن تنهار ​أعداد هذه الكائنات إلى درجة ⁠لا يمكن معها استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يكون ​المستودع موردا عاما ‌دائما يحتوي على عينات موحدة وبيانات حمض نووي متاحة للجميع، يمكن ​للعلماء في جميع أنحاء العالم الوصول إليها.</div></p>

أمريكا تعتزم إنشاء مستودع بيولوجي لحفظ جينات 2300 نوع مهدد بالانقراض

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العالم النووي، ثمّة قواعد ومعاهداتٌ لحظر الانتشار، ومفتّشون يدخلون المنشآت، وخطوطٌ حمرٌ معلومة، وكلفةٌ سياسيةٌ باهظةٌ تنتظر من يقترب من المحظور. أمّا في العالم الرقمي، فالسلاح يولد في شيفرةٍ، ويُطوَّر داخل مختبرٍ تجاري، ويُستخدم في الظلّ، ولا يملك المجتمع الدولي حتى اللحظة صكّاً واحداً ملزماً يكبح انتشاره أو يُحاسب على استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية الدقيقة وحدها ينبغي قراءة التحذير الذي أطلقه تحالف «العيون الخمس» في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، حين نبّه إلى أنّ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة ستُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني «خلال أشهرٍ لا سنوات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير، في جوهره، ليس إنذاراً تقنياً عابراً، بل كشفٌ لخللٍ أعمق، دخل بسببه العالم سباق تسلّحٍ رقميٍّ دون أن يملك نظام منع انتشارٍ يضبطه. ومن هذا الفراغ يطرح سؤال نفسه على طاولات صنّاع القرار؛ هل آن أوان معاهدةٍ لمنع التسلّح الرقمي، تُحاكي ما أنجزته البشرية في ميدان السلاح النووي؟</div></p><h2>سلاحٌ بلا دخان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن وجاهة السؤال في أنّ البشرية واجهت من قبل سلاحاً قادراً على دمارٍ شامل، فابتكرت له منظومةً من المعاهدات نجحت، رغم نواقصها، في احتواء الكارثة عقوداً. واليوم بات النموذج الرقمي المتقدّم يحمل، في يد دولةٍ معادية، قدرةً تخريبيةً على البنى المدنية تقترب في أثرها من أثر السلاح الاستراتيجي؛ من قدرة على شلّ شبكات الكهرباء، إلى تعطيل المستشفيات، إلى إرباك المصارف. وتكفي الإشارة سريعاً إلى أنّ هذه النماذج تتيح هجماتٍ تتكيّف ذاتياً وتُدار بلا جهدٍ بشريٍّ يُذكر، حتى تتّضح المسافة بينها وبين أدوات الأمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة تبدأ هنا بالضبط، فحين تتشابه آثار السلاحين، تتباعد طبيعتهما تباعداً يجعل استنساخ الحلّ على طريقة المعاهدات النووية عسيراً. وهذا التباعد هو ما يصنع العقبات الأربع الكبرى في وجه أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>العقبة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قامت المنظومة النووية كلّها على ركيزةٍ مادية واحدة. فاليورانيوم يحتاج إلى مفاعلاتٍ ضخمةٍ وأجهزة طردٍ مركزيٍّ ترصدها الأقمار الاصطناعية، ومنشآتٍ تدخلها فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتّشها. هذه الماديّة هي ما جعل التحقّق ممكناً، والسيطرة واقعية، وأعطى للمعاهدة معنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا السلاح الرقمي فلا مادّة له. إنّه وزن نموذجٍ يُخزن في ذاكرةٍ بحجم الإبهام، أو شيفرةٌ تنتقل عبر خادمٍ في أجزاءٍ من الثانية. فكيف تُفتّشه؟ أم كيف تدخل لجان التحقّق الدولية لخوادم بكين وواشنطن وتتفحص الأكواد سطراً سطراً؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الماديّة في سباق التسلح الرقمي هو المستحيل المربك لأيّ معاهدة محتملة؛ إذ لا يترك السلاح الرقمي سوى أثر قابل للإنكار. وهذه «معضلة العزو» (Attribution) التي يجمع خبراء القانون الدولي على أنّها العقبة الكؤود؛ فكيف تُثبت وقوف دولةً بعينها خلف هجوم معين؟ أم كيف تميّز بين فعلٍ حكوميٍّ وفعل مجموعة قرصنةٍ مستقلّةٍ تعمل من أرض تلك الدولة؟</div></p><h2>العقبة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المنظومة النووية، الأمر واضح؛ المفاعل إمّا أن يولّد الكهرباء وإما أن يستخدم لأغراض عسكرية تنتهي بصناعة القنبلة النووية، والتخصيب عالي المستوى مؤشّرٌ لا يُخطئ. أمّا نموذج الذكاء الاصطناعي فهو أبرز تجل للوصف العربي الشهير "سلاح ذو حدين"؛ حيث يمكن أن يصبح النموذج الذي يكتشف به طبيبٌ علاجاً للسرطان أداةً يخترق بها قرصانٌ ثغرةً أمنية. «ازدواجية الاستخدام» (Dual-Use) هذه هي المعضلة التي تواجه البشرية الآن لكبح هذا السباق؛ إذ لا يمكن حظر انتشار التقنية دون حظر التقدّم البشري نفسه. فأيّ معاهدةٍ تطمح إلى تقييد النموذج تصطدم فوراً بحقيقة أنّه أداة ازدهارٍ مدنيٍّ قبل أن يكون أداة حرب.</div></p><h2>العقبة الثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّة فارقٌ بنيويٌّ يفصل بين السلاح النووي ونماذج الذكاء الاصطناعي؛ فالسلاح النووي حكرٌ على الدول، تملكه الجيوش وتحرسه الحكومات. أمّا الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يتحول إلى سلاح رقمي فـ«مخصخص»؛ تطوّره شركاتٌ تجاريةٌ في وادي السيليكون وبكين وغيرها، بدافع الربح. فكيف تصوغ الأمم المتحدة معاهدةً ملزمة للدول، بينما مفاتيح السلاح الفعليّة، القدرة على إطلاق النموذج أو كبحه، بيد مجالس إدارة شركاتٍ عابرةٍ للقارّات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا الإشكال نظرياً، فقد جسّدته واقعةٌ حيّةٌ قبيل صدور بيان "العيون الخمس"، حين عطّلت شركة «أنثروبيك» نسخةً من نموذجها المتقدّم «ميثوس» امتثالاً لأمرٍ حكوميٍّ أمريكيٍّ بتعليق وصول الرعايا الأجانب إليه، في سابقة تختصر المعضلة كلّها.</div></p><h2>العقبة الرابعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نضجت الإرادة السياسية، يبقى تفاوتٌ زمنيٌّ قاتل. فصياغة بندٍ واحدٍ في معاهدةٍ دولية تستغرق سنواتٍ من التفاوض والمصادقة، بينما يتطوّر النموذج الرقمي كلّ بضعة أشهر. القانون الدولي يسير بإيقاع بطيء مثقل بالبيروقراطية، أما الخوارزميات فتركض بإيقاع سريع يكاد يخرج عن سيطرة البشر أنفسهم. وهذه الفجوة بين المدة التي يتطلبها اعتماد «التشريع» و«زمن تطور نماذج الذكاء الاصطناعي» تجعل أيّ نصٍّ قانونيٍّ عتيقاً لحظة ولادته.</div></p><h2>الفراغ ليس تاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنصاف القول إنّ العالم لا يقف على أرضٍ جرداء قانونياً في هذا الشأن. فمنذ 2015، أقرّت مجموعة الخبراء الحكوميين بالأمم المتحدة 11 «معياراً» طوعياً للسلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، أعاد تأكيدها جميع الأعضاء عام 2021، من بينها صراحةً ألا تستهدف الدول البنى التحتية الحيوية لنظيراتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها لأفعالٍ ضارّة بدول أخرى. والفكرة ليست جديدةً على الصناعة أيضاً؛ ففي 2017 دعا براد سميث، الرئيس ورئيس الشؤون القانونية في «مايكروسوفت»، إلى «اتفاقية جنيف رقمية» تُلزم الحكومات بحماية المدنيين من هجمات الدول في زمن السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ العلّة أنّ كلّ ذلك غير ملزم، وبلا آلية تحقّقٍ ولا مسطرة عقوبات. والدليل الأحدث على هشاشة الرهان تجربة التفاوض على تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل الفتّاكة؛ فرغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2023 إلى نص ملزمٍ بحلول 2026، وتأييد أكثر من 120 دولة، يرى باحثون أنّ معارضة القوى الكبرى تجعل أمل التوصّل إلى صيغة ملزمة ضعيفاً إلى حدّ الانعدام. وهي الإشارة ذاتها التي تتهدّد أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>عقدة القوى الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في صميم العرقلة تكمن معضلة الردع المقلوب. فلا أحد يريد أن يقيّد نفسه قبل أن يعرف أين يقف خصمه. واشنطن مثلاً تخشى أن تلحق بها بكين، فيما تعوّل بكين على الفضاء الرقمي وسيلةً لكسر الهيمنة الأمريكية، وغبر بعيد تجد موسكو في الفضاء الرقمي مجالاً منخفض الكلفة لمناكفة الغرب عدوها اللدود، أما الدول المتوسّطة فترى في السلاح السيبراني تعويضاً عن ضعفها العسكري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتحوّل الفضاء الرقمي إلى ما يشبه «غابةً» بلا قواعد، يُحجم فيها كلٌّ عن توقيع معاهدة تقيده، ما دام يطمح إلى السبق. وما يفاقم الأمر أنّ النووي محكوم بـ«توازن رعبٍ» واضح؛ ضربةٌ مقابل ضربةٍ مؤكّدة. أمّا الرقمي فغير قابل للتتبع وتوجيه الاتهام بكل ثقة، ذلك أن أبسط الردود أن ترمى التهمة على مجموعة قراصنة رقميين خارجين على القانون، وبذلك يغيب الرعب الرادع الدافع نحو الاتفاق.</div></p><h2>حدّ أدنى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت المعاهدة الشاملة بعيدةً، فإنّ ملامح «حدٍّ أدنى» من القواعد بدأت تتبلور في أدبيات القانون الدولي، يمكن إجمالها في: حظر استهداف البنى المدنية الحيوية زمن السلم؛ مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات والمطارات والمصارف. ومنع تطوير أو إطلاق برمجياتٍ ذاتية الانتشار يصعب إيقافها بعد انفلاتها. والتزام الدول بعدم إيواء مجموعات قرصنةٍ تعمل بالوكالة عنها. وإنشاء آليةٍ دوليةٍ مستقلّة للتحقيق في الهجمات الكبرى. وحماية أوزان النماذج المتقدّمة من التسريب. وإلزام الشركات المالكة للنماذج عالية الخطورة بمعايير أمانٍ واختباراتٍ مستقلّة.</div></p><h2>طموح بعيد المنال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيدنا كلّ هذه الخيوط إلى السؤال الأوّل، لكنّها تعدّل صيغة الجواب. فالمعاهدة الشاملة على غرار المعاهدات النووية تبدو، في ضوء معضلات التحقّق والازدواجية والخصخصة، طموحاً مثالياً بعيد المنال. لكنّ البديل ليس الاستسلام والتراخي. فما يحتاجه العالم الآن ليس نصاً مكتملاً يصعب تجاوزه، بل «قواعد دنيا» قابلة للتطبيق. وبين تحذيرٍ يصفه بعضهم بالمتأخّر، ومهلةٍ تسابق خوارزميات تتطور بسرعة هائلة، يبقى السؤال معلّقاً؛ هل ينتظر العالم "قنبلته الرقمية" الأولى، حتى يجلس إلى طاولة التفاوض؟ التاريخ يقول إنّ البشرية نادراً ما تبني قواعد اللعبة إلا بعد أن تدفع ثمن غيابها.</div></p>