شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جائزة التميز المؤسسي «تميّز»، مساء أول من أمس، فعاليات الدورة الـ6 من مجالس التميز بشرطة الشارقة التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع جائزة التميز المؤسسي «تميّز»، تحت شعار «التميز رحلة، محورها الإنسان»، وذلك في منطقة الجادة.
وشاهد سموه والحضور في بداية الجلسة مادة فيلمية، استعرضت رؤية القيادة العامة لشرطة الشارقة ورسالتها في ترسيخ الأمن وتعزيز مفهوم المجتمع الآمن، الذي يصون المكتسبات ويحافظ على الاستقرار، مسلطة الضوء على جهود كوادرها في تطوير العمليات الأمنية والارتقاء بكفاءة الأداء، من خلال تبنّي أحدث التقنيات والحلول الذكية، في مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ودقة الإجراءات، ويدعم مسيرة التطوير المستدام في العمل الشرطي.
واستهلت الجلسة الحوارية التي أدارها الرائد أحمد حمد الحمادي، من القيادة العامة لشرطة الشارقة، بحديث لمحمد راشد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تناول فيه برنامج «تصفير البيروقراطية» وأشكالها.
موضحاً أنه تم وضع أهداف واضحة للجهات الحكومية ترتكز على إلغاء الإجراءات غير الضرورية، وتقليل زمن تقديم الخدمة، ومعالجة المعاملات المزدوجة، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وتطرق بن طليعة إلى الجهود المبذولة في هذا الإطار، من خلال التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، عبر فرق عمل مشتركة أسهمت في تطوير المبادرات وتنفيذها.
إضافة إلى إطلاق جوائز لتصفير البيروقراطية عززت روح التنافس الإيجابي بين الجهات، مستعرضاً البرامج التي أطلقت خلال الفترات الماضية لتقييم المراكز وتحسين الخدمات والارتقاء بتجربة المتعامل، مؤكداً أن المفهوم الجديد يقوم على اعتبار المتعامل ضيفاً يحظى بأفضل استقبال وخدمة.
واستعرضت الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا، رئيسة هيئة شؤون الأسرة سابقاً، نماذج تمكين الأسرة، مشيدة بنموذج الشارقة المنبثق من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يضع الإنسان في صميم أولوياته، ويؤكد حقه في الحياة الكريمة، باعتباره الركيزة الأساسية في المشروع التنموي للإمارة.
من جانبه، أكد العميد الدكتور طارق جاسم المدفع، نائب مدير عام الإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، أهمية تعزيز الوعي بالبرامج الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياة الإنسان، مشيراً إلى أن تبسيط الإجراءات في المعاملات الحكومية يمثل أحد المسارات الرئيسة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.