واعتمد مجلس الإدارة استراتيجية الهيئة للفترة 2027 - 2029، التي تمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز منظومة الرقابة النووية والإشعاعية في الدولة.
كما استعرضت الهيئة أمام المجلس برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لعام 2026، الذي ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات، ويهدف إلى إعادة تصميم 12 خدمة أساسية مقدمة للمرخصين، فيما قدم العرض تحديثاً حول ما تحقق في الدورة الثالثة من البرنامج.
حيث جرى خلال عام 2025 تطوير 5 خدمات رئيسية، أسفرت عن تحسينات نوعية أدت إلى خفض مدة إنجاز المعاملات بأكثر من 50 %، بما يدعم تقديم خدمات حكومية رائدة ويعزز ثقافة التميز.
وتلقى أعضاء المجلس إحاطة حول الحالة التشغيلية لمحطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك مواعيد أعمال الصيانة المخطط لها لكل وحدة. وتواصل الهيئة تنفيذ عمليات تفتيش رقابية دورية في المحطة للتحقق من التزام المشغل بالمتطلبات الرقابية، وضمان الاستمرار في التشغيل الآمن والمأمون للمحطة.
أبحاث متخصصة
والدراسات البيئية، وتحليل الحوادث الجسيمة، والتقنيات الناشئة، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، إلى جانب إبراز التحديث تنامي مشاركة الكوادر الإماراتية، والتركيز المتزايد على تحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات رقابية عملية تدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة وتعزز الجاهزية الرقابية على المدى الطويل. كما اطلع المجلس على أبرز إنجازات لجنة الحماية من الإشعاع خلال عام 2025، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في تعزيز الإطار الوطني للحماية من الإشعاع.
وشملت الإنجازات اعتماد الإرشادات الوطنية لمستويات الجرعات المرجعية التشخيصية، وتطوير أطر الإحالة والتأهيل، وإطلاق مبادرات لمعالجة المصادر المشعة اليتيمة، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجالات الرصد البيئي وقياس الجرعات.