<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (2) لسنة 2026 في شأن تنظيم مهنة الاستشارات البيئية في الإمارة، في خطوة نوعية، تؤسس لإطار تشريعي متكامل يرسّخ الانضباط المهني، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز الثقة بالدراسات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف القانون إلى تطوير المنظومة البيئية في الإمارة، وتعزيز حوكمتها، وضمان اتساق الدراسات البيئية مع متطلبات التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي استجابةً لتنامي الدور المحوري للدراسات البيئية في دعم قرارات الترخيص والتخطيط والتنمية، وما يترتب عليها من آثار مباشرة على حماية البيئة وسلامة المشروعات واستدامة الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويؤسس القانون الجديد لمنظومة مهنية واضحة تقوم على القيد الإلزامي لمكاتب الاستشارات البيئية في سجل خاص لدى هيئة حماية البيئة والتنمية، باعتباره شرطاً سابقاً للترخيص التجاري.</p><p class='article-text'>ويعتمد القانون نظام تصنيف تصاعدي للمكاتب الاستشارية إلى ثلاث فئات، مع تحديد مجالات عمل كل فئة وفقاً لقدراتها الفنية وخبراتها، بما يضمن إسناد الدراسات البيئية إلى الجهات المؤهلة، والارتقاء بمستوى التقارير البيئية الصادرة في الإمارة.</p><p class='article-text'>ومنح القانون هيئة حماية البيئة والتنمية صلاحيات رقابية وتنظيمية متقدمة، تشمل تقييم جودة الدراسات البيئية، والتفتيش الفني، والتحقيق في المخالفات المهنية.</p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (2) لسنة 2026 في شأن تنظيم مهنة الاستشارات البيئية في الإمارة، في خطوة نوعية، تؤسس لإطار تشريعي متكامل يرسّخ الانضباط المهني، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز الثقة بالدراسات البيئية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>يهدف القانون إلى تطوير المنظومة البيئية في الإمارة، وتعزيز حوكمتها، وضمان اتساق الدراسات البيئية مع متطلبات التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>كما يأتي استجابةً لتنامي الدور المحوري للدراسات البيئية في دعم قرارات الترخيص والتخطيط والتنمية، وما يترتب عليها من آثار مباشرة على حماية البيئة وسلامة المشروعات واستدامة الاستثمار. </div>

ويؤسس القانون الجديد لمنظومة مهنية واضحة تقوم على القيد الإلزامي لمكاتب الاستشارات البيئية في سجل خاص لدى هيئة حماية البيئة والتنمية، باعتباره شرطاً سابقاً للترخيص التجاري.

ويعتمد القانون نظام تصنيف تصاعدي للمكاتب الاستشارية إلى ثلاث فئات، مع تحديد مجالات عمل كل فئة وفقاً لقدراتها الفنية وخبراتها، بما يضمن إسناد الدراسات البيئية إلى الجهات المؤهلة، والارتقاء بمستوى التقارير البيئية الصادرة في الإمارة.

ومنح القانون هيئة حماية البيئة والتنمية صلاحيات رقابية وتنظيمية متقدمة، تشمل تقييم جودة الدراسات البيئية، والتفتيش الفني، والتحقيق في المخالفات المهنية.

حاكم رأس الخيمة يصدر قانوناً لتنظيم مهنة الاستشارات البيئية

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الدورة الرابعة عشرة لمهرجان القوز للفنون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام سموه بجولة في "السركال أفنيو"، الحي الثقافي في دبي، حيث التقى بعدد من الفنانين والمثقفين والمبدعين، بما يعكس التزام دبي المستمر بدعم الفنون، وتعزيز التبادل الثقافي، وتنمية المجتمعات الإبداعية والفكرية، في إطار الرؤية الشاملة للإمارة في مجالي الابتكار والتنمية الإنسانية.</div></p>

محمد بن راشد يزور الدورة الرابعة عشرة لمهرجان القوز للفنون

<p class='article-text'>باشرت الشركة السورية للبترول عمليات استخراج النفط من الحقول المُسترجعة حديثاً من "قسد" ونقله إلى مصفاتي حمص وبانياس ضمن خطة متكاملة لإعادة هذه الحقول إلى العمل.</p><p class='article-text'>وأكد مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد لـ "سانا"، اليوم السبت أن الأعمال الجارية تهدف إلى إعادة الحقول إلى وضعها الفني عند لحظة تحريرها، متوقعاً أن يصل الإنتاج خلال أربعة أشهر إلى نحو 100 ألف برميل نفط يومياً ما سينعكس إيجاباً على منظومة الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد أن أعاد الجيش السوري مؤخراً بسط سيطرته على عدد من الحقول النفطية في محافظتي الرقة ودير الزور حيث جرى تسليمها إلى الشركة السورية للبترول تمهيداً لإعادة تأهيلها ووضعها مجدداً في العملية الإنتاجية.</p>

السورية للبترول: بدء استخراج النفط من الحقول المُسترجعة من "قسد" ونقله لمصافي حمص وبانياس

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عن تحقيق سوق العقارات الصناعية في الإمارة قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت قيمة التداولات من نحو 4.9 مليارات درهم في 2024 إلى أكثر من 9.24 مليارات درهم في 2025، بنسبة نمو بلغت 88.7%، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة وجاذبية البيئة الاستثمارية الصناعية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «مستقبل العقارات الصناعية»، نظمتها الدائرة ضمن فعاليات معرض الشارقة العقاري (إيكرس 2026)، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء، وبإدارة د. عبدالسلام الحمادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبيد المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن هذا النمو اللافت لا يقتصر على زيادة عدد العقارات الصناعية، بل يعكس تحولاً نوعياً في حجم الاستثمارات وجودة المشاريع، موضحاً أن عدد العقارات الصناعية المتداولة ارتفع إلى 4416 عقاراً في 2025، إلى جانب أن الشارقة تحتضن نحو 14 مشروع تطوير عقاري صناعي تتنوع بين أراضٍ صناعية، ومجمعات متكاملة، ومستودعات متعددة الاستخدامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التشريعات المرنة والتنظيم المتوازن أسهما بشكل مباشر في دعم هذا النمو، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة تحفّز المستثمرين المحليين والدوليين، وتضمن في الوقت ذاته الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، بما ينعكس إيجاباً على حجم التداول والقيمة السوقية للعقار الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستدامة والابتكار باتا من الركائز الأساسية في تطوير المناطق الصناعية بالشارقة، عبر اعتماد حلول ذكية في إدارة الطاقة والبنية التحتية، واستخدام التقنيات الحديثة، الأمر الذي يسهم في خفض التكاليف التشغيلية ورفع القيمة طويلة الأمد للأصول العقارية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الإمارة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة م. عبدالرحمن السويجي، مدير إدارة الدراسات التخطيطية في دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، والذي تناول محاور التوسع في البنية التحتية الصناعية، ومعايير تخصيص الأراضي الصناعية، وآليات التكامل بين التخطيط العمراني والنمو الصناعي واللوجستي، مؤكداً أن الشارقة تحتضن نحو 40% من إجمالي المنشآت الصناعية في الدولة، مدعومة ببنية تحتية متكاملة وموقع لوجستي استراتيجي.</div></p>

9.24 مليارات درهم تداولات العقارات الصناعية بالشارقة في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فعاليات معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2026»، الذي اختتم أعماله السبت، إقبالاً كبيراً من المستثمرين والزوار، لما يتيحه المعرض لزواره من الفرص الاستثمارية العقارية المتميزة وخصومات نوعية، وخطط سداد مرنة تستهدف مختلف فئات المستثمرين، وحزمة من التسهيلات الحكومية في مشاريع ترتكز على حلول الطاقة المتجددة، واستخدام التصاميم الذكية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» مشروع «مدينة الشارقة المستدامة 2»، الذي يأتي امتداداً للنجاح الذي حققته «مدينة الشارقة المستدامة 1» في منطقة الرحمانية، بوصفه أول مجمع سكني مستدام في الإمارة، ويعتمد المشروع نمط «التاون هاوس»، ويقوم على ركائز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يعكس رؤية متكاملة لتطوير مجتمعات حضرية مستدامة تدعم جودة الحياة وتراعي التوازن بين الإنسان والبيئة، ويقدم المشروع إعفاءً كاملاً من رسوم الخدمات لمدة ثلاث سنوات بعد التسليم، ويعتمد بشكل أساسي على الطاقة الشمسية لتزويد الوحدات السكنية بالكهرباء، إلى جانب دعمه لمفهوم التنقل المستدام داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت «أرادَ للتطوير العقاري» مشروع «مسار 3» الذي يعكس توجهاً متقدماً نحو الاستدامة من خلال تصميم مجتمعي يدمج الطبيعة في قلب التجربة السكنية، ويركز المشروع على تعزيز جودة الحياة عبر كثافة المساحات الخضراء، ومسارات المشي والدراجات، وتقليل الاعتماد على المركبات داخل الأحياء، كما يدعم أنماط العيش الصحي، ويراعي كفاءة استخدام الموارد، بما يحقق توازناً بين التطوير العمراني والحفاظ على البيئة، ويواكب توجهات إمارة الشارقة نحو مجتمعات مستدامة طويلة الأمد، ويعزز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية في تفاصيل الحياة اليومية للسكان في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي النجار، مدير المبيعات في مدينة «أجمل مكان» بالشارقة، إن «أجمل مكان» يعد مشروعاً بحرياً طبيعياً، ويعكس توجهاً متقدماً في تطوير المجتمعات المتناغمة مع البيئة، موضحاً أن أحد أهم عناصر الاستدامة في المشاريع يتمثل في جودة المياه وتجددها الطبيعي، حيث يتميز موقع المشروع في الحمرية بأعلى معدلات تدوير المياه (Water Circulation) في دولة الإمارات، بما يوفر بيئة سكنية صحية ومستدامة، حيث يقوم مشروع «أجمل مكان» على مفهوم الاستدامة الطبيعية دون الاعتماد على مولدات أو توربينات أو أنظمة صناعية، بما يحافظ على التوازن البيئي الطبيعي للموقع، ويحد من التدخلات التقنية المكلفة، وبيّن أن هذا التوجه لا يسهم فقط في حماية البيئة، بل ينعكس أيضاً على تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي يخفف الأعباء المالية عن مالكي الوحدات العقارية، ويحقق معادلة متوازنة تجمع بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، أن معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2026» يمثل مرحلة متقدمة في تطوير السوق العقاري بالإمارة، مع التركيز على المشاريع المستدامة التي تواكب التوجهات العالمية في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة، وأضاف سعادته أن المعرض يعكس النمو المستمر في استقطاب الشركات والمشاريع العقارية المبتكرة التي تقدم حلولاً ذكية ومستدامة، ما يسهم في تعزيز استقرار السوق العقاري في الشارقة وتوفير فرص استثمارية تتناسب مع رؤية الإمارة في التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تقديم هذه المشاريع يعكس التزام الشارقة بالابتكار في مجال التطوير العقاري ويعزز مكانتها مركزاً عقارياً رائداً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة وليدر لتنظيم المعارض، في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 21 لغاية 24 يناير الجاري، مشاركة قياسية لأكثر من 120 شركة ومؤسسة من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري، والبنوك، والمؤسسات التمويلية، وشركات إدارة المشاريع والعقارات، وشركات التكنولوجيا العقارية، على مساحة المعرض كاملة التي تتجاوز 10 آلاف متر مربع، في مؤشر واضح على المكانة المتنامية التي يتمتع بها المعرض على مستوى الدولة والمنطقة.</div></p>

طرح مشاريع عقارية مبتكرة خلال «إيكرس 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير حديث لمنصة «ريسيرش آند ماركتس» الدولية أن سوق السلع الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي يسير في مسار نمو تصاعدي كبير، مؤكداً في الوقت نفسه أن دبي تقود قفزة سوق السلع الفاخرة الخليجي بفضل وجود مراكز تسوق كبرى وعلامات تجارية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تقفز قيمة سوق السلع الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي من 16.53 مليار دولار في عام 2026 لتصل إلى 26.66 مليار دولار بحلول 2031، محققاً معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 10.03%.</div></p><h2>توسع استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التوسع الاستثنائي على استثمارات ضخمة في البنية التحتية لقطاع التجزئة ومبادرات التنويع الاقتصادي في المنطقة، حيث تقف مدن رئيسية مثل دبي في طليعة هذا المشهد بفضل تطوير مراكز تسوق كبرى وعلامات تجارية رائدة، بالتزامن مع تسارع وتيرة التجارة الإلكترونية التي عززت من سهولة وصول المستهلكين إلى المنتجات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التحليلات إلى أن العلامات التجارية العالمية باتت حريصة بشكل متزايد على مواءمة منتجاتها مع التفضيلات الثقافية المحلية، وهي استراتيجية ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز الطلب، كما يواصل التسوق المدفوع بالحركة السياحية تغذية الشهية الشرائية للأزياء الراقية والمجوهرات والإكسسوارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الاستثمارات المستمرة من قبل العلامات التجارية الأوروبية الفاخرة على ترسيخ آفاق نمو السوق، خاصة مع تزايد الطلب على قطاعات الساعات والمنتجات الفاخرة الرجالية، في حين أدى التطور الرقمي لقنوات التوزيع إلى تحول جذري في المشهد، حيث برزت المنصات الإلكترونية كنقاط بيع حيوية رغم بعض التجزئة في السوق، مما أتاح للموزعين المحليين والعلامات المتخصصة فرص نمو عبر تبني استراتيجيات محلية وقنوات بيع متعددة للوصول بفعالية إلى قاعدة المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التوجهات الاستهلاكية، يميل المستهلكون الأثرياء في دول الخليج بشكل متزايد نحو المنتجات الحصرية ومحدودة الإصدار، مما دفع العلامات الفاخرة لطرح تشكيلات مستوحاة من المنطقة. </div></p><h2>الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت دولة الإمارات بشكل خاص في هذا الصدد، حيث شهدت تدفقاً لافتاً للأثرياء مع انضمام 6700 فرد من ذوي الملاءة المالية العالية في عام 2024 وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، مما يسلط الضوء على توسع القاعدة الاستهلاكية لهذه المنتجات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكجزء من هذا التوجه، سجل أسبوع دبي للساعات 2023 زيادة كبيرة في الحضور تجاوزت 23 ألف زائر، بارتفاع نسبته 42% مقارنة بالسنوات السابقة، مما عكس اهتماماً واسعاً بالإطلاقات الحصرية للساعات التي تلبي الأذواق المحلية، كما جسدت سلسلة ألدو آرتيست التي أطلقتها مجموعة أباريل في 2025 بالتعاون مع فنانين عالميين، نموذجاً لدمج السرد الثقافي بالفخامة لتعزيز الحصرية والربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب المهرجانات التراثية المدعومة حكومياً دوراً محورياً في تعزيز الإنفاق على الرفاهية في المنطقة، من خلال دمج الثقافة والسياحة وتجارة التجزئة الراقية.</div></p><h2>الساعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تحليل القطاعات، تصدر قطاع الملابس والأزياء سوق السلع الفاخرة الخليجي في عام 2025 مستحوذاً على حصة بلغت 35.31%، مدفوعاً بالجاذبية الثقافية للأزياء التقليدية مثل العبايات والكندورة إلى جانب ملابس المناسبات الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، برزت الساعات كأسرع القطاعات نمواً، حيث من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب قدره 10.52 % حتى عام 2031، مدفوعة بطلب ذوي الملاءة المالية العالية على التصاميم الحصرية والحرفية العالية، وهو ما تعززه فعاليات مثل أسبوع دبي للساعات.</div></p>

بفضل مراكز تسوق كبرى وعلامات تجارية رائدة

تقرير: دبي تقود قفزة سوق السلع الفاخرة الخليجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">‎قضت محكمة جنايات الجيزة بقبول استئناف رمضان صبحي، نجم بيراميدز، على حكم حبسه لمدة سنة في قضية التزوير في محررات رسمية، وقررت وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالحبس سنة مع الشغل، لرمضان صبحي، وكذلك المتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلاً منه، وبراءة متهم ثالث في القضية، وصدرت حكم بالحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وتعود وقائع القضية إلى شهر مايو الماضي، عندما تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، حيث أقر المتهم خلال التحقيقات بحصوله على مقابل مادي نظير دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عن اللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وأنكر نجم بيراميدز التهمة الموجهة إليه بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة ابو النمرس</div></p>

‎إيقاف تنفيذ عقوبة حبس رمضان صبحي 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الفضة فوق ⁠مستوى 100 دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق، في حين ‌سجل الذهب رقماً غير مسبوق آخر في طريقه إلى خمسة آلاف دولار للأوقية مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط الاضطرابات الجيوسياسية، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 4.5 % إلى 100.49 دولار للأوقية. وقال فيليب نيومان، المدير في ميتالز ⁠فوكاس: «ينبغي للفضة مواصلة الاستفادة من كثير من القوى نفسها، التي تدعم الطلب على الاستثمار في الذهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «سيأتي الدعم الإضافي من المخاوف المستمرة إزاء الرسوم الجمركية والسيولة المادية، التي لا تزال منخفضة في سوق لندن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الفضة بأكثر ⁠من 200 % في العام الماضي، مدفوعة أيضاً بالتحديات المستمرة في توسيع نطاق معالجتها، والنقص المستمر في المعروض بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 4976.49 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل مستوى ​قياسياً مرتفعاً عند 4988.17 دولاراً في وقت سابق، وزادت العقود الأمريكية ​الآجلة للذهب تسليم فبراير ​1.3 % إلى 4978.60 دولاراً للأوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاي وونج، المتعامل المستقل في قطاع المعادن: «دور الذهب كونه ملاذاً ‌آمناً ومنوعاً للمحفظة الاستثمارية في ظل الظروف ⁠الاقتصادية والسياسية شديدة التقلب يجعله ضرورة للمحافظ الاستثمارية الاستراتيجية. إنه أكثر من مجرد عاصفة عاتية لا تدوم، إنه مؤشر على تغيرات جذرية في الأوضاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية العام أدى التوتر بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن جرينلاند، والمخاوف ​بشأن استقلالية مجلس ​الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي»، واستمرار حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية والاتجاه الأوسع نحو التخلص من الدولار في دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه يومي 27 و28 يناير، لكن الأسواق لا تزال تتوقع خفضين آخرين لأسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2026. ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائداً، من انخفاض أسعار الفائدة، ووصل الذهب إلى مستويات قياسية مثل ثلاثة آلاف وأربعة آلاف للأوقية للمرة الأولى العام الماضي في مارس وأكتوبر على الترتيب. وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 4 % إلى 2735 دولاراً للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 2749.2 دولاراً في وقت سابق، وقفز البلاديوم 4.3 % إلى 2002.22 ‍دولار.</div></p>

الفضة تتجاوز 100 دولار لأول مرة في تاريخها والذهب يقترب من 5000 دولار

<p class='article-text'>تعيش جماعة "الإخوان" في الأردن، وذراعها السياسي حزب "جبهة العمل الإسلامي"، حالة قلق غير مسبوقة، في ظل تصاعد قراءات سياسية تربط بين القرار الأمريكي الأخير بتصنيف الجماعة "إرهابية"، وبين سيناريوهات داخلية محتملة قد تنتهي بحلّ مبكر للبرلمان، بوصفه خياراً دستورياً أقل صدامية من حلّ الحزب مباشرة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات متداولة في الأوساط السياسية، فإن اللجوء إلى حلّ "جبهة العمل الإسلامي" قد يفتح باباً لسجال قانوني طويل ومعقّد، فيما يُنظر إلى حلّ البرلمان، وهو من صلاحيات الملك عبدالله الثاني، باعتباره مخرجاً أكثر سلاسة وأقل كلفة سياسية، من شأنه تفكيك الوجود البرلماني لـ"الإخوان" من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع حزب يتمتع بصفة قانونية.</p><p class='article-text'>وما بين أرصدة بنكية تُسحب خوفاً من مقص الخزانة الأمريكية، ومقاعد برلمانية يهددها شبح الحل، يجد "إخوان" الأردن أنفسهم أمام الاختبار الأصعب في تاريخهم منذ عقود، وفقا لـ إندبندنت عربية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن الحزب دخل سباقاً مع الزمن، رغم محاولاته للمناورة عبر مراجعة أنظمته الداخلية وإظهار قدر من التكيّف السياسي، في مسعى لاحتواء الضغوط المتزايدة داخلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن قيادة الحزب وجّهت نوابه في البرلمان إلى "ضبط النفس" وتجنّب أي صدام مباشر مع الحكومة، في محاولة لسحب الذرائع التي قد تفضي إلى حلّ المجلس قبل استكمال مدته الدستورية، وتندرج هذه التوجيهات ضمن استراتيجية احترازية تهدف إلى تفادي رفع سقف التوتر السياسي، وما قد يترتب عليه من إنهاء كامل للمشاركة البرلمانية.</p><p class='article-text'>وتفسر مصادر هذا القلق المتزايد من حلّ البرلمان في هذه المرحلة تحديداً، بأن ذلك سيعني فقدان النواب للحصانة البرلمانية، ومواجهة المتابعة القضائية.</p><p class='article-text'>ذعر مالي</p><p class='article-text'>على الصعيد المالي، أكدت مصادر داخل الحزب وجود انعكاسات مباشرة لقرار تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية، تمثلت في إقدام شخصيات وقيادات محسوبة على الجماعة على سحب أرصدتها المصرفية وإغلاق حساباتها في بنوك أردنية، خشية تجميد الأموال أو إدراجها لاحقاً ضمن قوائم عقوبات دولية، ورغم غياب أي تأكيد رسمي من الجهات المالية، تعكس هذه التحركات تعكس ذعر مالي داخل صفوف الجماعة.</p><p class='article-text'>وفي الأثناء، تتداول الصالونات السياسية أسماء قيادات وازنة في الجماعة يُعتقد أنها قد تكون ضمن قوائم أمريكية مرتقبة، من بينها مراقب عام سابق وقيادات أخرى سبق أن وُجهت لها اتهامات محلياً قبل أشهر.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات الأردنية قد وجهت في مايو الماضي اتهامات تتعلق بـ«غسيل الأموال» لعدد من قيادات وكوادر الجماعة، محذرة كل من يحتفظ بأملاك تعود لها من الملاحقة القانونية، ومع ذلك، يرى مراقبون أن القرار الأمريكي قد لا يستهدف بالضرورة حزب "جبهة العمل الإسلامي" بشكل مباشر، بقدر ما يركز على الأطر التنظيمية أو الشبكات المالية المرتبطة بالجماعة الأم.</p><p class='article-text'>في المقابل، يربط محللون بين حالة "الذعر المالي" وبين وجود تداخل تنظيمي فعلي بين الحزب والجماعة، إذ يشكل أعضاء التنظيم المحظور الغالبية داخل الحزب السياسي، وحتى الآن، لا توجد مؤشرات رسمية تؤكد توجه الحكومة الأردنية نحو حلّ البرلمان، إلا أن المخاوف تبقى حاضرة بقوة في الأوساط السياسية، خصوصاً إذا ما تصاعد الاحتكاك بين الكتلة البرلمانية للحزب والحكومة، وهو ما قد يعيد خيار الحلّ إلى الواجهة كوسيلة لتفكيك المعقل السياسي الأخير لـ"الإخوان" من دون حظر مباشر.</p>

شبح حل برلمان الأردن يطارد "الإخوان" بعد التصنيف الأمريكي بالإرهاب

<p class='article-text'>انتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة لقوله إن دول الناتو بقيت في الخطوط الخلفية في أفغانستان.</p><p class='article-text'>وقالت على صفحتها على فيسبوك "أتفهم تماما ما قاله المحاربون الدنماركيون القدامى؛ لا توجد كلمات تصف مدى الألم الذي يشعرون به".</p><p class='article-text'>وأضافت: "من غير المقبول أن يشكك الرئيس الأمريكي في التزام جنود دول الحلف في أفغانستان".</p>

رئيسة وزراء الدنمارك تنتقد تصريحات ترامب بشأن "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة «كوستار» المتخصصة في تحليلات العقارات التجارية أن دبي وشنغهاي ولندن تتصدر الأسواق العالمية الرئيسية من حيث عدد الغرف الفندقية المتوقع افتتاحها خلال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن دبي تتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ إذ من المتوقع أن تشهد المنطقة طفرة كبيرة في قطاع الضيافة، حيث تشير التقديرات إلى افتتاح 54238 غرفة في عام 2026، مقارنة بـ18,273 غرفة فعلية في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر دبي قائمة الأسواق في المنطقة بنحو 5053 غرفة متوقعة، تليها قطر بـ2406  غرف. وتشير التوقعات إلى أن شنغهاي ستتربع على قمة الوجهات الدولية بإجمالي 7457 غرفة فندقية جديدة، فيما تحتفظ مدينة نيويورك بصدارة السوق الأمريكية. ويظهر التقرير تفاوتاً في معدلات النمو المتوقعة عبر المناطق الجغرافية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أوروبا فسوف تشهد نمواً مضاعفاً، إذ من المرجح أن يقفز عدد الغرف الجديدة إلى 123789 غرفة في 2026، مقارنة بـ56043 غرفة تم افتتاحها في 2025. وتقود العاصمة البريطانية لندن هذا النمو بـ 5822 غرفة، تليها إسطنبول التركية بـ 3017 غرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في آسيا والمحيط الهادئ فتحلق شنغهاي بعيداً، حيث تواصل المنطقة تسجيل أرقام ضخمة، إذ من المتوقع افتتاح 251,234 غرفة في 2026، ارتفاعاً من 189471 غرفة في 2025. وتأتي شنغهاي في المقدمة عالمياً وإقليمياً بـ 7457 غرفة، تليها العاصمة الصينية بكين بـ 3991 غرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الأمريكتين فتأتي نيويورك في الطليعة على صعيد الأمريكتين، حيث تشير البيانات إلى افتتاح 132479 غرفة متوقعة في 2026، مقارنة بـ 99,056 غرفة في 2025. وتتصدر مدينة نيويورك السوق الأمريكية بـ 4852 غرفة، تليها فينيكس بـ 3650 غرفة، في حين برزت كانكون المكسيكية واحدة من أهم الأسواق الجديدة في المنطقة بـ1839 غرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «البيان» قد أجرت استبياناً، شمل 30 مسؤولاً فندقياً، كشف أن قطاع الفنادق في دبي يتجه نحو تسجيل أداء قياسي خلال 2026، مع مؤشرات قوية على التفاؤل. وأظهرت النتائج ثقة كبيرة في مستقبل القطاع، حيث أعرب 60% من المشاركين عن تفاؤلهم بأداء السوق، وتوقع 83% زيادة في الإيرادات الفندقية، فيما شدد 90% على الدور الحيوي للفعاليات في تعزيز الأداء الفندقي وتحقيق النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون فندقيون أن التفاؤل يغلب توقعاتهم لعام 2026، معتبرين أن استراتيجيات دبي المستمرة في تنويع المنتج السياحي ورفع جودة الخدمات الفندقية ستمنح القطاع دفعة قوية نحو نمو مستدام. وأوضحوا أن الطلب على الغرف الفندقية سيواصل الصعود، مدفوعاً بزيادة أعداد السياح من مختلف الأسواق العالمية، إضافة إلى استقطاب فعاليات ومعارض دولية كبرى، من شأنها أن تعزز الإشغال الفندقي.</div></p>