أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لما ورد في تقرير نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة مدفعية من طراز «AH–4» في السودان.
مشيرة إلى أن هذه الادعاءات مضللة، وتفتقر إلى أي أدلة مثبتة، داعية إلى أهمية التحقق الدقيق من المعلومات قبل نشرها. وجددت الدولة موقفها الثابت والواضح بأنها لا تقدم أسلحة أو دعماً عسكرياً لأي من الأطراف المتحاربة في السودان.
وقال سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية، في بيان نشره حساب وزارة الخارجية على منصة «إكس»: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة اطلعت على تقرير مضلل نشرته منظمة غير حكومية، يتضمن ادعاءات حول وجود أنظمة مدفعية هاوتزر AH-4 في السودان».
وأضاف: «تؤكد دولة الإمارات رفضها القاطع لهذه الادعاءات التي تزعم تزويدها لأي طرف من أطراف النزاع الدائر في السودان بالسلاح، وأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي أدلة موثقة».
موقف ثابت
وجددت الإمارات موقفها الثابت والواضح بأنها لا تقدم أسلحة أو دعماً عسكرياً لأي من الأطراف المتحاربة في السودان. وقال: «قد نقلنا هذا الموقف بشكل مباشر إلى الأمم المتحدة، وهو ما انعكس بوضوح في أحدث تقرير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي المعني بنظام العقوبات المفروضة على السودان، حيث لم يتوصل الفريق إلى أية نتائج تُدين الإمارات، ولم يورد أي دعم للاتهامات بشأن ضلوع الإمارات في عمليات نقل الأسلحة إلى السودان».
وأشارت الإمارات إلى أن مدافع «الهاوتزر» المشار إليها في التقرير المفبرك هي أنظمة مصنَّعة خارج الإمارات، ومتاحة في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمن، والادعاء بأن دولة واحدة فقط قامت بشراء أو نقل هذه الأنظمة غير صحيح.
وأكدت أهمية التحقق الدقيق من المعلومات قبل نشرها، وتعتمد الدولة نظاماً متكاملاً وصارماً لمراقبة الصادرات، يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقات ضبط الأسلحة، وتتعاون بجدية مع الشركاء الدوليين لوقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى مناطق النزاع.
وتواصل الإمارات دعوتها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية.
دعم إنساني
وشدد البيان الإماراتي على أنها تظل «واحدة من أبرز داعمي السودان على مدى خمسة عقود، وستستمر في تقديم الدعم والتضامن للشعب السوداني، ولن تتراجع عن التزامها الإنساني تجاهه».
ولطالما أعربت دولة الإمارات عن رفضها ادعاءات القوات المسلحة السودانية الزائفة، والتي تمثل محاولة واضحة لتشتيت الانتباه عما اقترفه الجيش من فظائع إنسانية في السودان.
وعكس تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان مصداقية دولة الإمارات، والتزامها الراسخ بدعم السلام والاستقرار في البلد الشقيق، ما كشف زيف الادعاءات الباطلة التي تروجها القوات المسلحة السودانية ضد الدولة.
وشكل تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان «صفعة قوية» للجيش السوداني المخترق من قبل «الإخوان»، عبر اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، وهو ما أكدته اللجنة بوضوح حين نفت أي دعم إماراتي لقوات الدعم السريع، ما يؤكد التزام الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، بعيداً عن أي أجندات خفية أو أهداف سياسية.
ألاعيب مكشوفة
والأسبوع الماضي، أسقطت محكمة العدل الدولية قضية أقامها السودان ضد الإمارات، وتضمنت مزاعم مماثلة تتعلق بدعم أحد طرفي النزاع. حيث باتت ألاعيب الجيش السوداني و«الإخوان» مكشوفة بالنسبة للمجتمع الدولي والإقليمي.
وجاء قرار المحكمة واضحاً في رفض الدعوى وشطبها من سجلات المحكمة، وهو ما رحبت به الإمارات، مؤكدة أن القضية لا تبدل موقفها الثابت تجاه الشعب السوداني على الصعيد الإنساني.
وتسعى الإمارات دائماً لتقريب وجهات النظر، ودعم المبادرات السلمية، انطلاقاً من مواقفها المبدئية في دعم وحدة السودان وأمنه واستقراره.