دبي - البيان، لاهاي - وكالات
في انتصار للحقيقة، رفضت محكمة العدل الدولية، الدعوى التي رفعها قادة الجيش السوداني ضد الإمارات، وأسقطتها نهائياً لعدم الاختصاص، كما قررت شطب القضية.
وقد رحبت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي رفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي، وبناءً على هذا القرار، تم رفع القضية من سجل المحكمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.
ويؤكد هذا القرار انتهاء المسار القضائي في محكمة العدل الدولية، حيث يغلق هذا القرار الباب أمام نظر القضية في هذه المحكمة بالتحديد.
ويعكس القرار التزام المحكمة بالمعايير القانونية الدولية.
ويؤكد موقف الإمارات الثابت في دعم العدالة والقانون، ويعزز الحاجة إلى التركيز على المسؤولية الحقيقية عن الأزمة، ويدعو لمواجهة الفظائع المستمرة التي تُرتكب بحق الشعب السوداني.
ترحيب
ورحبت الإمارات العربية المتحدة، أمس، بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، رفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي، وبناءً على هذا القرار سيتم رفع القضية من سجل المحكمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.
وقالت، إن هذا القرار ما كان جلياً منذ مدة طويلة، وهو أن الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وأضافت: «لطالما أعربت دولة الإمارات عن رفضها ادعاءات القوات المسلحة السودانية الزائفة والتي تمثل محاولة واضحة لتشتيت الانتباه عما اقترفه الجيش من فظائع إنسانية في السودان».
وفي بيان لها، قالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة: «يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة، ومن البديهي، فإن قرار اليوم يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع».
إنهاء الحرب
وأضافت: «مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، تدعو دولة الإمارات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والالتزام في المفاوضات.
والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.. يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية».
كما اختتمت كتيت بيانها قائلة: «نؤكد التزامنا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز العمل الجماعي وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للشعب السوداني».
السلام والعدالة
في الأثناء، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة عبر منصة «إكس» معلقاً على قرار المحكمة: «إن للباطل جولة وللحق دولة».
من جهتها، قالت أميرة الحفيتي سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا: «إنه بعد أكثر من عامين على الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق، بات جلياً أنّه قد آن الأوان كي يتوقف القتل فوراً، وأن تصمت المدافع حقْناً للدماء.
وأن يتوقف الاستغلال السياسي والعسكري للمساعدات الإغاثية وحرمان الشعب من الوصول إليها.. كما أنه آن الأوان لبناء مستقبل السودان على أسس صلبة من السلام والعدالة، من خلال تحقيق توافق سياسي يفضي إلى تشكيل قيادة مدنية مستقلة بعيداً عن الهيمنة والسيطرة العسكرية».
وأضافت في لقاء مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، أمس، في لاهاي: «إنه في ظل هذه الحالة الإنسانية الكارثية والدامية، بات لزاماً أن يقوم المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحاسم لوقف هذه المعاناة، وتهيئة المناخ للشروع بمسار جاد نحو السلام.. لا بدّ للمجتمع الدولي أن يقوم بمسؤولياته وإجبار طرفي الصراع على قبول الحلول الدبلوماسية..
كما يجب إجبار القوات المسلحة السودانية على عدم التهرّب من أيّ استحقاق للسلام ومساعٍ جدية لإنهاء الحرب التي تتصاعد دون أدنى اعتبار لحجم المعاناة التي تجاوزت كل الحدود، مع استمرار القوات المسلحة في السودان في حالة الإنكار والتملص من المسؤولية تجاه هذه الكارثة المفجعة، بل تعدت ذلك عبر قيامها بألاعيب واهية لتحميل الآخرين مسؤولية ما اقترفته يداها من تدمير وتهجير ومآسٍ، ماضية في مسار لن يفضي إلاّ إلى تمزيق السودان وتحويله إلى دولة فاشلة».
موقف راسخ
وأكدت الحفيتي أنه «ومن هذا المنطلق كان موقف دولة الإمارات الراسخ يدعو منذ اليوم الأول لتفجر هذا النزاع الدامي والمفجع إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وانضمام أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة وصادقة..
ومنذ البداية قلنا - والآن بعد عامين وأكثر من القتل والتدمير باتت حقيقة لا يمكن نكرانها - أنه لا حلّ عسكرياً لهذا الصراع وأنّ السبيل لإحلال الاستقرار والسلام والأمن هو التوصل إلى حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني».
ورداً على سؤال عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات للأشقاء السودانيين، بيّنت أنّ دولة الإمارات ملتزمة التزاماً راسخاً نابعاً من الأخوة والقيم الأخلاقية والعربية بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني.
وهذا الأمر ليس مرتبطاً بالأزمة المروعة الحالية، فالعلاقات بين البلدين والشعبين قوية ومتجذرة ومنذ عقود، ودولة الإمارات كانت من أبرز الداعمين للسودان في عملية التنمية المستدامة على كل الصعد، ولهذه الغاية قدمت أكثر من 3.5 مليارات دولار كمساعدات على مدار العقد الماضي.
والآن، بعد اندلاع هذا النزاع المؤلم قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، منها 200 مليون دولار خلال «المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان» في أديس أبابا في فبراير الماضي - وهو المؤتمر الأول بشأن السودان الذي يعقد هذا العام ليحدد المسار للمؤتمرات القادمة التي ستعقد لدعم الشعب السوداني».
دعم الشعب
وأوضحت رداً على سؤال حول الحملة الممنهجة التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية لتشويه الدور الإنساني لدولة الإمارات تجاه الأشقاء السودانيين: «إن دولة الإمارات لن تنشغل بهذه الافتراءات والهجمات عن هدفها الرئيس المتمثل في التخفيف من الكارثة الإنسانية في السودان، والتي تسببت بها القوات المسلحة السودانية.
إن استمرارهم في عدم الإقرار بالمسؤولية يعكس تجاهلاً صارخاً لمعاناة الشعب السوداني، ولكن دولة الإمارات وكما كانت طوال العقود الماضية تقف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق حتى يعم الاستقرار ويعود السودان إلى موقعه الطبيعي دولة مستقلة مستقرة ورائدة داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي».
وكانت دولة الإمارات قد وصفت الدعوى خلال جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية الشهر الماضي بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، أحد أطراف النزاع، لصرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الإلهاء الإعلامي بدلاً من معالجة جذور الصراع، مؤكدة أن الإمارات تدعم السلام والاستقرار في السودان.
