أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان خطوة نوعية جديدة نحو تعزيز الحضور الاقتصادي والتجاري والاستثماري للدولة في منطقة القوقاز.
وترسيخ التواصل والشراكة مع دول الجنوب المطلة على بحر قزوين، انطلاقاً من رؤية الدولة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الأسواق ذات الإمكانات الواعدة.
وقال معاليه: إن الاتفاقية توفر فرصاً كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين في السوق الأذرية وتسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الحيوية.
وتوقع أن تسهم الاتفاقية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 680 مليون دولار بحلول عام 2031 إلى جانب دعم الاقتصاد الأذربيجاني بما يقارب 300 مليون دولار ما يعكس الأثر المتبادل للنمو المستدام بين البلدين الصديقين.
تعزيز تدفق التجارة
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن نسب تحرير جمركي عالية تصل إلى 90% من البضائع والسلع المتبادلة بين الجانبين الأمر الذي من شأنه تعزيز تدفق التجارة وتيسير الوصول إلى الأسواق وتركز على عدد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية وفي مقدمتها الطاقة والتخزين والخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية وقطاعات الأعمال، بما يدعم توجهات البلدين نحو تنمية اقتصادات المستقبل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد من أكبر المستثمرين الأجانب في جمهورية أذربيجان بإجمالي استثمارات مباشرة تفوق مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتأثير هذه الاستثمارات في دعم نمو الاقتصاد الأذربيجاني.
وأكد أن هناك خطة طموحة لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والطاقة المتجددة من خلال شركات وطنية رائدة مثل «أدنوك» و«مصدر»، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية المشتركة بما يمكّنهما من الدخول إلى أسواق أوسع ضمن المنطقة وخارجها.
شريك تجاري
وقال: إن أذربيجان تُعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات، نظراً لموقعها الاستراتيجي في منطقة القوقاز عند ملتقى طرق التجارة بين شرق أوروبا وغرب آسيا، وهي منطقة ذات أهمية اقتصادية متنامية.