انطلقت أمس أعمال الاجتماع العام الـ42 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، والذي تستضيفه المملكة المغربية في مدينة الرباط من 11 إلى 13 من مايو الجاري، برئاسة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة.
وشهد فعاليات افتتاح الاجتماعات، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، إضافة إلى رؤساء الوفود، وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، والمراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية.
وقالت نادية فتاح، إن متانة المنظومة الوطنية لا تُقاس بمعيار الالتزام الشكلي بالمعايير، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدة أن مطلب النجاعة، قبل مطلب الامتثال، هو ما يوجّه العمل في المرحلة الراهنة.
وأضافت إن معركة النزاهة المالية معركة طويلة النفس، تستوجب الثبات والوضوح والصرامة، في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ منظومات فعّالة قادرة على مواجهة التحديات المتسارعة في هذا المجال.
وقال حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، إن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، وما صاحبها من تطورات متسارعة في أدوات الجريمة المنظمة والاحتيال، والتهديدات السيبرانية، مؤكداً أن هذه التحديات تفرض واقعاً للتحرك بوتيرة أسرع وبمنهجيات استباقية أكثر مرونة وفاعلية.
وثمّن استضافة المملكة المغربية لأعمال الاجتماع وما وفرته من حفاوة الاستقبال، الأمر الذي يعكس التزامها بدعم أعمال المجموعة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، كما أشاد بجهود الدول الأعضاء والسكرتارية وفرق العمل خلال الفترة الماضية، واستمرارهم في أداء مهامهم ومشاريعهم رغم التحديات، بما يعكس مستوى عالياً من التنسيق المؤسسي والحرص على استمرارية العمل.
وأوضح مواصلة العمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي حددتها رئاسة المجموعة، منها تطوير منظومة الرئاسة، وتطوير العمل المؤسسي، ومتابعة مستجدات الجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل التي بدأت العام الماضي، حيث تخضع 5 دول حالياً لعملية التقييم المتبادل في مختلف مراحلها.