الإمارات تقود العالم لتعزيز حماية الطبيعة

ترأست رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN» العضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، الاجتماع الـ 117 لمجلس الاتحاد في مدينة غلاند السويسرية، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العمل العالمي لحماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي والحد من فقدان الأنواع.

ويتزامن الاجتماع مع بدء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بتنفيذ مخرجات المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة، الذي استضافته أبوظبي في أكتوبر 2025، وشكل محطة مفصلية في مسار الجهود الدولية للحفاظ على الطبيعة.

وتوفر هذه المخرجات إطاراً واضحاً لتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي، خصوصاً أن السنوات المتبقية من العقد ستكون حاسمة لعكس مسار فقدان الطبيعة، فيما يمثل اجتماع غلاند الخطوة الأولى نحو ترجمة هذا التوجه إلى عمل عالمي منسق.

وانطلاقاً من وضوح الرؤية المستقبلية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، يتحول تركيزه الآن إلى التنفيذ، حيث ناقش المجلس سبل تعزيز العمل في مجال الحفظ على مستوى الاتحاد، ويشمل ذلك تحديد أولويات القرارات الرئيسية، ورصد فرص تحقيق أثر مبكر ضمن برنامج العمل، بجانب تطوير آليات متابعة وقياس التقدم في حماية التنوع البيولوجي والأنواع.

وأقر المجلس هيكلية وأدوار لجانه الدائمة التي ستتولى الإشراف على تنفيذ البرامج والأداء المالي والحوكمة، ما يعزز فعالية التنفيذ ويضمن المساءلة في ظل تزايد الضغوط على النظم البيئية والأنواع عالمياً.

وقالت رزان المبارك، إن المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة في أبوظبي رسم مساراً واضحاً للعمل من أجل الطبيعة، وتقع على عاتقنا الآن مسؤولية تحويل هذا المسار إلى نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن الضغوط على التنوع البيولوجي تتزايد وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمرونة الاقتصادية والنظم الغذائية والتنمية طويلة الأمد والسلام والأمن.

من جانبها قالت الدكتورة غريثل أغيلار، المدير العام للاتحاد، في تقريرها إلى المجلس، إنه بوجود تفويض واضح من المؤتمر، فإننا أمام مرحلة للانتقال من الالتزام إلى التنفيذ، كما يتمتع الاتحاد بمكانة فريدة تمكنه من دعم أعضائه وشركائه في تحويل الأولويات العالمية إلى نتائج عملية في مجال الحفظ، مستفيداً من خبراته العلمية وشبكته العالمية.

وبحث المجلس خلال اجتماعه، سبل تعزيز دعم الاتحاد للدول والشركاء في تنفيذ التزاماتهم، من خلال توسيع الوصول إلى الإرشادات والمعايير والبيانات المستندة إلى العلم، لضمان المساهمة في تسريع الجهود لحماية النظم البيئية وصون الأنواع واستعادة التنوع البيولوجي، والتركيز على أهمية قدرة الاتحاد على الربط بين العلم والسياسات والتنفيذ عبر شبكة عالمية واسعة تتيح تقديم حلول عملية قابلة للتوسع، لاسيما في ظل تزايد ترابط التحديات البيئية.