في إطار استعدادات الدولة للمشاركة في الدورة الثانية والستين للهيئتين الفرعيتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (SB62)، والتي ستُعقد في مدينة بون الألمانية، خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو 2025، نظمت وزارة الخارجية اجتماعاً تنسيقياً وطنياً، بمشاركة الجهات المعنية في دولة الإمارات.
وترأس الاجتماع عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، حيث أكد خلال الاجتماع أهمية الدور المحوري، الذي يضطلع به وفد دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها المناخية على الساحة الدولية، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي عقد في مدينة إكسبو دبي.
كما شدد سعادته على ضرورة الاستمرار في تعزيز المواقف الوطنية من خلال المسارات التفاوضية المختلفة، بما يعزز حضور الدولة الفاعل في المفاوضات.
ويأتي انعقاد الدورة الثانية والستين للهيئتين الفرعيتين في توقيت بالغ الأهمية كونها تشكل محطة تفاوضية ليست حاسمة تمهد لبناء مخرجات طموحة في مؤتمر COP30، خاصة في جانب القضايا الفنية، وتنفيذ اتفاق باريس، ومواضيع التمويل المناخي، والخسائر والأضرار، والهدف العالمي للتكيف، بالإضافة إلى آليات أسواق الكربون حسب المادة 6 من اتفاق باريس.
وشارك في الجلسة التفاعلية أكثر من 30 مفاوضاً وممثلاً عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وقد تم تقديم إحاطات فنية حول محاور التفاوض الرئيسية، بما يشمل الإطار العالمي للتمويل المناخي الجديد (NCQG)، وبرنامج عمل الإمارات للانتقال العادل، والتقدم في تنفيذ اتفاق الإمارات التاريخي، الذي تم الإعلان عنه خلال COP28.
كما أكد عبد الله بالعلاء أن المشاركة الإماراتية في الدورة الثانية والستين للهيئات الفرعية SB62 تدعم ملف دولة الإمارات في مجال العمل المناخي الحافل بالإنجازات، وتجسد التزامها العميق بمتابعة تنفيذ اتفاق الإمارات التاريخي، ودعم الأطراف في الحفاظ على زخم الطموح العالمي، وتحقيق انتقال عادل وفعال نحو مستقبل مستدام وخالٍ من الانبعاثات.
والجدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي في سياق عضوية الدولة في الترويكا المناخية مع أذربيجان والبرازيل، والتي أطلقتها الدولة خلال فترة رئاستها للمؤتمر، والتزامها المستمر بدعم الدول النامية، وتمكين المجتمعات الأكثر عرضة للتداعيات المناخية، ومواصلة دورها الريادي في مسار الحوكمة المناخية، من خلال تعزيز التمويل، وبناء القدرات، وتسهيل الوصول العادل للموارد، وتحقيق التكامل في كل القطاعات البيئية والتنموية.