تناولنا خلال اللقاء آفاق التعاون في القطاعات الحيوية، وتبادلنا وجهات النظر حول دعم الاستثمارات النوعية، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ويسهم في تعزيز النمو المستدام وترسيخ الترابط الاقتصادي العالمي».
ويدعم الاتفاق تحديد الفرص الاستثمارية بشكل مشترك، وهيكلة وتنفيذ الاستثمارات في قطاعات حيوية، تشمل المعادن الحيوية والتعدين، والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية والأعمال البحرية، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وتقنيات المعلومات والاتصالات وربط مراكز البيانات، إضافة إلى الأمن الغذائي والزراعة المتقدمة، وغيرها من البنى التحتية الداعمة للنمو. ويركز التعاون أيضاً على مشاريع متنوعة عبر الأسواق الناشئة والحدودية، مما يتيح الاستفادة من الفرص المرتبطة بالممرات الاقتصادية وممرات التجارة العالمية الرئيسية.
ويعكس هذا التعاون قوة وعمق الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ويجمع بين الحضور الاستثماري العالمي الواسع للشركة العالمية القابضة وخبراتها التشغيلية، وتوسع الميزانية العمومية لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية والدور المحوري الذي تضطلع به بصفتها ذراع الاستثمار العالمية التابعة للحكومة الأمريكية.
وقال سيد بصر شعيب: «يشكل هذا التعاون إطاراً استراتيجياً يجمع بين رأس المال والقدرات والرؤية بعيدة المدى.. فمن خلال الاستفادة من المنصة الاستثمارية العالمية للشركة العالمية القابضة وريادتها في مختلف القطاعات، إلى جانب خبرات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في مجال التمويل، سنعمل على بناء آلية قابلة للتوسع تدعم تنفيذ استثمارات تحوّلية في القطاعات الحيوية.. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الأسواق الاستراتيجية للبلدين».
من جانبه، قال بن بلاك: «يشكل تعاون مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية مع الشركة العالمية القابضة خطوة محورية ستدعم تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترامب للسياسة الخارجية، إلى جانب تعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات».
وستعمل الشركة العالمية القابضة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية من خلال هذا التعاون على استكشاف وتنفيذ فرص استثمارية تُحقق أثراً اقتصادياً ملموساً، وتسهم في تطوير القدرات والكفاءات البشرية، ودعم الابتكار في التقنيات المتقدمة، وتعزيز الأهداف التنموية والأمنية طويلة الأمد لدى الاقتصادات الشريكة.