نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، ندوة ثقافية تحت عنوان «قهوة عربية»، لتسليط الضوء على العلاقة بين اللغة العربية ومختلف جوانب الحياة المجتمعية، إضافة إلى دورها في المنظومة التشريعية في الدولة.
شهدت الفعالية، التي قدمها المستشار اللغوي سالم إبراهيم الأحمد رئيس قسم البحوث والإصدارات باللجنة، حضوراً مجتمعياً واسعاً، بالتنسيق مع «هيئة تنمية المجتمع»، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية في الإمارة.
وشملت الندوة محاور عدة أساسية، منها: اللغة والهوية الوطنية، اللغة العربية والتشريع، اليوم العالمي للغة العربية، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز اللغة العربية، والفروق بين الفصحى والعامية.
وفي هذا السياق، قال أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: «يعد اليوم العالمي للغة العربية مناسبة دولية للاحتفاء بلغتنا الغرّاء، وتسليط الضوء على مكانتها التاريخية وبصمتها الحضارية، وإبراز دورها الحيوي في النهضة العلمية والفكرية، وأثرها في مسيرة تطور البشرية جمعاء. وتمثل هذه المناسبة محطة نعبر من خلالها عن فخرنا بلغة الضاد كأحد أركان هويتنا التاريخية والحضارية والثقافية، واعتزازنا بما قدمته لغتنا من إسهامات مشهودة في تقدّم الحضارة الإنسانية».
وأضاف: «في ظل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، واصلت دولة الإمارات على مدار السنوات الماضية الاضطلاع بدور ريادي في تمكين اللغة العربية، وترسيخ حضورها، وتعزيز مكانتها كلغة علم وفكر وحضارة، مؤكدة قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة بفضل مرونتها وثراء رصيد مفرداتها. وانطلاقاً من الدور المحوري للغة العربية في صياغة التشريعات، نحرص في اللجنة العليا للتشريعات على الإسهام الفاعل في دعم وتعزيز اللغة العربية من خلال الورش التثقيفية المتخصصة، والمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تعزز مكانة لغتنا الأم.
«كما نحرص على توفير السبل الكفيلة بضمان السلامة والدقة اللغوية في مختلف نواحي عملنا، والتأكيد على أهمية وضوح وسلاسة لغة الصياغة التشريعية. ونجدد في هذه المناسبة التزامنا بمواصلة الإسهام في الجهود الوطنية الرامية إلى صون اللغة العربية، والاحتفاء بتفرّدها وأصالتها».
