<p class='article-text'>احتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بإنجاز جديد ضمن جهودها لتمكين المواطنين في رحلة بناء منازلهم، مع تخريج دفعة جديدة من المشاركين ضمن برنامج «كيف تبني مسكنك»، الذي يهدف إلى رفع وعي المتعاملين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات ذكية ومدروسة في كل مرحلة من مراحل بناء المسكن.</p><p class='article-text'>ويُعد البرنامج، الذي ينفذ بالتعاون مع «أكاديمية الاقتصاد الجديد»، مبادرة تعليمية متكاملة صممت لمواكبة احتياجات المستفيدين من الخدمات الإسكانية. ويركز البرنامج على تعزيز الوعي في أربعة محاور رئيسية: القانوني، الهندسي، المالي، والتقني، من خلال تناول موضوعات، تتعلق بحقوق المتعاملين، وآليات اختيار الاستشاري والمقاول، ومراحل التعاقد، وأساليب إدارة التكاليف بفعالية، إلى جانب التعرف على أحدث التقنيات والممارسات المرتبطة بالاستدامة.</p><p class='article-text'>وأطلقت المؤسسة البرنامج في مطلع عام 2025 كونه جزءاً من التزامها بتنفيذ مبادرات عام المجتمع، التي تدعم المواطنين في جميع مراحل رحلتهم السكنية، بدءاً من مرحلة التخطيط، مروراً بالتصميم والتنفيذ، وصولاً إلى التسليم والإشغال. ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية المؤسسة في توفير خدمات إسكانية رائدة ومستدامة، تضمن الجودة، وتعزز استقرار الأسرة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وقال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة: «برنامج «كيف تبني مسكنك» هو خطوة استراتيجية في دعم رحلة المواطن نحو امتلاك مسكنه بطريقة واعية ومستدامة. نحن نحرص في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أن نكون شركاء حقيقيين في هذه الرحلة، من خلال تقديم محتوى تدريبي متخصص، يغطي الجوانب الأساسية لبناء مسكن متكامل، يلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، ويعزز ثقافة الجودة والالتزام في التنفيذ».</p><p class='article-text'>يُذكر أن البرنامج يعتمد على ورش عمل تفاعلية ونماذج تطبيقية، تستعرض أفضل الممارسات في تنفيذ المشاريع السكنية، وتشجع المتعاملين على الاستفادة من الخبرات المحلية والتجارب العملية. ويتضمن البرنامج توزيع كتيب إلكتروني شامل بعنوان «كيف تبني مسكنك»، تم إعداده من قبل خبراء ومهندسي المؤسسة. وأكدت المؤسسة أن البرنامج سيواصل استقبال دفعات جديدة من المتعاملين حتى نهاية عام 2025، وفق جدول زمني معتمد.</p>

احتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بإنجاز جديد ضمن جهودها لتمكين المواطنين في رحلة بناء منازلهم، مع تخريج دفعة جديدة من المشاركين ضمن برنامج «كيف تبني مسكنك»، الذي يهدف إلى رفع وعي المتعاملين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات ذكية ومدروسة في كل مرحلة من مراحل بناء المسكن.

ويُعد البرنامج، الذي ينفذ بالتعاون مع «أكاديمية الاقتصاد الجديد»، مبادرة تعليمية متكاملة صممت لمواكبة احتياجات المستفيدين من الخدمات الإسكانية. ويركز البرنامج على تعزيز الوعي في أربعة محاور رئيسية: القانوني، الهندسي، المالي، والتقني، من خلال تناول موضوعات، تتعلق بحقوق المتعاملين، وآليات اختيار الاستشاري والمقاول، ومراحل التعاقد، وأساليب إدارة التكاليف بفعالية، إلى جانب التعرف على أحدث التقنيات والممارسات المرتبطة بالاستدامة.

وأطلقت المؤسسة البرنامج في مطلع عام 2025 كونه جزءاً من التزامها بتنفيذ مبادرات عام المجتمع، التي تدعم المواطنين في جميع مراحل رحلتهم السكنية، بدءاً من مرحلة التخطيط، مروراً بالتصميم والتنفيذ، وصولاً إلى التسليم والإشغال. ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية المؤسسة في توفير خدمات إسكانية رائدة ومستدامة، تضمن الجودة، وتعزز استقرار الأسرة الإماراتية.

وقال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة: «برنامج «كيف تبني مسكنك» هو خطوة استراتيجية في دعم رحلة المواطن نحو امتلاك مسكنه بطريقة واعية ومستدامة. نحن نحرص في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أن نكون شركاء حقيقيين في هذه الرحلة، من خلال تقديم محتوى تدريبي متخصص، يغطي الجوانب الأساسية لبناء مسكن متكامل، يلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، ويعزز ثقافة الجودة والالتزام في التنفيذ».

يُذكر أن البرنامج يعتمد على ورش عمل تفاعلية ونماذج تطبيقية، تستعرض أفضل الممارسات في تنفيذ المشاريع السكنية، وتشجع المتعاملين على الاستفادة من الخبرات المحلية والتجارب العملية. ويتضمن البرنامج توزيع كتيب إلكتروني شامل بعنوان «كيف تبني مسكنك»، تم إعداده من قبل خبراء ومهندسي المؤسسة. وأكدت المؤسسة أن البرنامج سيواصل استقبال دفعات جديدة من المتعاملين حتى نهاية عام 2025، وفق جدول زمني معتمد.

تخريج دفعة جديدة من المشاركين ضمن برنامج «كيف تبني مسكنك»

آخر الأخبار

<p class='article-text'>نفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، جملة وتفصيلا، ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد التابع للهيئة، ومتجهة لميناء إحدى الدول.</p><p class='article-text'>وأهابت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم، بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره وتداوله من أخبار ومعلومات تتعلق بالهيئة وموانئها ومناطقها الصناعية.</p><p class='article-text'>وأكدت ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية قبل تداول أية معلومات مغلوطة أو شائعات من شأنها الإضرار بالهيئة كأحد مشروعات مصر القومية التي تستهدف جذب الاستثمار وتوطين الصناعة والخدمات اللوجستية، في ضوء إستراتيجية تحقيق التنمية الشاملة.</p>

قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد

<p class='article-text'>أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية تنزانيا المتحدة في حادث تحطم طائرة مروحية خلال مهمة للدفاع المدني، والذي أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص.</p><p class='article-text'>‏‎وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي الضحايا، ولحكومة جمهورية تنزانيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.</p>

الإمارات تتضامن مع تنزانيا وتعزي في ضحايا تحطم طائرة مروحية

<p class='article-text'>قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.</p><p class='article-text'>كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.</p><p class='article-text'>يأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.</p>

"المركزي المصري" يخفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عامين، كان الإسرائيليون منقسمين بمرارة حول الحرب في غزة. وبمساندة حركة احتجاجية واسعة، طالبت الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن تُنهي حكومته الحرب وأن تتوصل إلى صفقة لإعادة الرهائن الذين أُخذوا في 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وعودة معظم الرهائن، بدأ تركيز المعارضة يتجه الآن للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لتحديد المسؤولين داخل حكومة نتانياهو والمؤسسة الأمنية عن الإخفاقات الهائلة التي سمحت لـ«حماس» بتنفيذ أسوأ هجوم على الدولة اليهودية في تاريخها.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSsomQkE4Wb/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأشهر التي تلت هجوم 7 أكتوبر، رفض نتانياهو الدعوات لإطلاق تحقيق مستقلوالذي تُشرف عليه تاريخياً المحكمة العليا، بحجة أنه «لا يجوز القيام بذلك خلال الحرب». أما الآن، ومع انتهاء القتال، وتحت ضغط متزايد من المحكمة العليا، فقد غيّر موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات نتانياهو يوافق على فتح تحقيق، لكن عبر لجنة يُعيّنها نواب البرلمان وليس المحكمة، مبرّراً ذلك بأنها ستكون «أكثر تمثيلاً للإسرائيليين كافة». ويكرر نتانياهو وحلفاؤه التعبير عن عدم ثقتهم بالمحاكم. وسيُشرف رئيس الوزراء شخصياً على اللجنة التي ستحدد ولاية التحقيق وصلاحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد مشرّعون في ائتلاف نتانياهو أن نطاق التحقيق يجب أن لا يقتصر على هجوم «حماس» قبل عامين، بل يشمل أيضاً اتفاقيات أوسلو لعام 1993، وكذلك تأثير الحركة الاحتجاجية ضد خطة نتانياهو لإصلاح القضاء على وقوع هجوم 7 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو محاولة توسيع نطاق التحقيق لتشمل اتفاقية أوسلو وكأنها مخرج سياسي محسوب بعناية يمنح بنيامين نتنياهو مساحة للهروب من المساءلة المباشرة عن أحداث 7 أكتوبر. فبدلاً من أن يكون التحقيق منصبّاً على رواية المعارضة الإسرائيلية بشأن الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية والسياسية التي سمحت لـ«حماس» بتنفيذ الهجوم الأكبر في تاريخ إسرائيل، يحاول نتنياهو خلق مشهد تتوزع فيه المسؤوليات عبر ثلاثة عقود، بحيث يتحول النقاش من سؤال: «من أخطأ في 2023؟» إلى سؤال: «من وضع الأساس للكارثة منذ التسعينيات؟». هذه المناورة تفتح باباً واسعاً لإعادة الحجج القديمة حول أوسلو وتقديمها اليوم كجذرٍ تاريخي للهجوم، بما يخفف الضغط السياسي عن الحكومة الحالية ويعيد توزيع اللوم على طيف سياسي أطول يمتد إلى اليسار الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع - في حال إقرار هذه الآلية - أن يمنح هذا المسار نتنياهو شبكة أمان إذ يسمح له بتقديم نفسه ليس كمن أخفق في منع الهجوم، بل كمن يريد «كشف جذور المشكلة» التي سبقت كل الحكومات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأربعاء، مرّر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بصعوبة أولى ثلاث قراءات لازمة لإقرار اللجنة التي يقترحها نتانياهو. وصرخت عائلات ضحايا الهجوم من شرفات القاعة احتجاجاً، بينما مزّق نواب المعارضة نسخ المشروع داخل قاعة الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت هذه القضية ركيزة أساسية في حملة المعارضة السياسية ضد نتانياهو مع اقتراب البلاد من سنة انتخابية. فإسرائيل يجب أن تُجري انتخابات عامة بحلول نهاية أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون المعارضة الإسرائيلية من أحزاب يمينية ويسارية، ما يجعل التركيز على ما يعتبره منتقدو نتانياهو «محاولة للتهرب من المسؤولية عن 7 أكتوبر» رسالةً موحدة يمكن أن تجمع صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنتقدون إن نتانياهو يحاول الإفلات من المسؤولية عبر تعيين لجنة سياسية يستطيع تحديد صلاحياتها. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن يعقوب كاتس، الباحث البارز في «معهد سياسات الشعب اليهودي» في القدس: «هذا بالفعل يوحّد المعارضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استغلّ الساعون لمنافسة نتانياهو الانتخابات القادمة هذه القضية. وقال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي يخطط للترشح ضد نتانياهو: «في اللحظة التي نُشكّل فيها حكومتنا، سننشئ لجنة تحقيق رسمية مستقلة للتحقيق في فشل 7 أكتوبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وافق البرلمان على تشكيلها، فمن المرجّح أن تواجه اللجنة المقترحة طعوناً قانونية، بما في ذلك احتمال تقديم التماسات ضدها إلى المحكمة العليا. ففي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة أمراً مشروطاً يطالب الحكومة بتفسير سبب عدم تأسيس لجنة تحقيق كما يفرض القانون للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.</div></p>

من المسؤول عن هجوم 7 أكتوبر؟ إجابة نتانياهو المفضلة: اتفاقيات أوسلو 1993

<p class='article-text'>أفاد مصدران استخباريان غربيان لقناة "آي 24نيوز" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن تركيا تعمل في الأسابيع الأخيرة على نشر رادارات في الأراضي السورية.</p><p class='article-text'>وأضاف المصدران أن هذه الخطوة من شأنها أن تحدّ بشكل كبير من حرية إسرائيل في التحرك في المجال الجوي السوري، بل وقد تؤثر في قدرتها على استخدام الأجواء السورية لشنّ عمليات في ساحات أخرى، بما في ذلك إيران.</p><p class='article-text'>وأوضح المصدران أن نشر الرادارات التركية في سوريا سيتيح لها رصد تحركات الطائرات الإسرائيلية في سماء البلاد، حتى أثناء مرورها فوقها - وفقاً لتقارير أجنبية - في طريقها إلى عمليات في العراق وإيران. وقد تُشكّل هذه القدرة قيدًا كبيرًا على حرية عمل القوات الجوية.</p><p class='article-text'>ووفق القناة الإسرائيلية، هاجمت إسرائيل، قبل نحو عام، بعد وقت قصير من سقوط نظام بشار الأسد، سلسلة من القواعد العسكرية في سوريا، من بينها قواعد سلاح الجو السوري على خلفية مخاوف من أن تركيا ستسعى لإقامة قواعد دائمة على الأراضي السورية ونشر طائرات مسيرة هناك.</p><p class='article-text'>كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أن الحفاظ على التفوق الجوي لإسرائيل في الشرق الأوسط يمثل عنصراً أساسياً في أمنها القومي، مشدداً على أن حكومته ستواصل الاستثمار في تطوير سلاح الجو ومنع أطراف أخرى لم يسمها من الحصول على قدرات مماثلة.</p>

مصدران غربيان: تركيا تعمل على نشر رادارات في الأراضي السورية

<p class='article-text'>أعلنت سوريا عن ولادة العملة السورية الجديدة، على أن تبدأ عملية استبدال أوراق النقد القديمة في اليوم الأول من العام الجديد.</p><p class='article-text'>وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في بيان على موقع المصرف، أن صدور العملة الجديدة يمثل «محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة».</p><p class='article-text'>ومنح المرسوم رقم 293 لعام 2025، الصادر، اليوم الخميس، المصرف المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل، وستصدر التعليمات التنفيذية الناظمة؛ مع التركيز الكامل على خدمة المواطنين، وتسهيل الإجراءات عليهم في مختلف المناطق، وفق البيان.</p><p class='article-text'>إعلان سوريا عن موعد إطلاق الليرة الجديدة يأتي بعد أسبوع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مشروع قانون، يتضمن ملحقاً لإلغاء «عقوبات قيصر»، التي كانت مفروضة على سوريا منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>ونوه الحصرية حينها بأن إلغاء عقوبات قيصر سيفتح فرصاً مهمة أمام البلاد، من بينها الحصول على تصنيف ائتماني سيادي، مضيفاً أن الإلغاء يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وكان الحصرية أكد بمقابلة مع «رويترز» قبل أيام خطط حذف صفرين من العملة، مشيراً إلى أنها ستكون من 8 فئات ورقية، مشيراً إلى وجود 14 مليار قطعة نقدية متداولة في البلاد.</p>

أول يناير 2026.. سوريا تطلق عملتها الجديدة

<p class='article-text'>تخطط حكومة رئيسة الوزراء في اليابان، ساناي تاكايشي، للإعلان عن ميزانية أولية قياسية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، مع زيادة الإنفاق بوتيرة أسرع من معدل التضخم السائد.</p><p class='article-text'>وأوضحت تاكايشي، الخميس، أن ميزانية عام 2026 ستبلغ نحو 122.3 تريليون ين، ما يعادل 786 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.3% عن ميزانية العام الحالي لتصبح الأضخم في تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'>وتعتزم الحكومة اليابانية جمع نحو 29.6 تريليون ين عبر إصدار سندات حكومية جديدة لتمويل هذا الإنفاق الضخم، مع العمل على خفض نسبة اعتماد الميزانية على الدين.</p><p class='article-text'>وقالت تاكايشي إن نسبة الاعتماد على إصدار الدين ستنخفض إلى 24.2% مقابل 24.9% في السنة المالية الحالية، مؤكدة أن الميزانية تحقق توازناً بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية للدولة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الميزانية التاريخية في وقت ظل فيه مؤشر أسعار المستهلك في اليابان عند مستوى 2% أو أعلى لأكثر من ثلاث سنوات، ما أدى لارتفاع تكاليف الأجور والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتواجه اليابان طلباً متزايداً على الإنفاق الاجتماعي بسبب الارتفاع الحاد في نسبة كبار السن، حيث ستصل نفقات الضمان الاجتماعي وحده إلى 39.1 تريليون ين وفقاً لـ«بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وأدى تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى رفع احتياجات الإنفاق الدفاعي ضمن الميزانية، وهو ما يعكس رغبة حكومة تاكايشي في استخدام الدعم المالي لتعزيز الأمن القومي والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتتضمن الميزانية أيضاً تكاليف متزايدة لخدمة الدين مع ارتفاع العوائد، حيث تخطط وزارة المالية لتحديد معدل فائدة مؤقت عند 3 بالمئة، وهو المستوى الأعلى الذي تسجله البلاد منذ عام 1997.</p>

ميزانية قياسية لليابان بقيمة 786 مليار دولار لعام 2026

<p class='article-text'>أكدت شركة «دايكن الإمارات» أن الدولة تتصدر مستقبل تبريد مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط. وقالت الشركة في تقرير إن الطلب المتزايد على حلول تبريد مراكز البيانات في الإمارات يأتي نتيجة التحول الرقمي المتسارع والاعتماد المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في احتياجات التبريد المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى جاذبية الإمارات كوجهة رئيسية لحلول تبريد مراكز البيانات تنبع من رؤية قيادتها واستراتيجيتها الطموحة للذكاء الاصطناعي، والتي تمكنها من خدمة نحو 30 % من سكان العالم. وأضاف أن البنية التحتية المتطورة جداً، من الطاقة إلى الأنظمة الرقمية، إلى جانب الخبرات المتوفرة والخدمات اللوجستية الفعالة والأطر التنظيمية والحوكمة الداعمة، جعلت من الإمارات بيئة مثالية لتوسعة العمليات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول البنية التحتية المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وقال سامر علوية، مدير عام «دايكن الإمارات»، إن الطلب على حلول التبريد يتصاعد في مختلف القطاعات، إذ تشهد الإمارات نهضة شاملة ونمواً متسارعاً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مقارنة ببقية دول العالم. وتعمل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص على تبني حلول تبريد عالية الكفاءة تلبي المتطلبات التشغيلية وتدعم أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السوق يشهد تحولاً كبيراً نحو أنظمة التبريد الحديثة بفضل تركيز مشغلي ومطوري مراكز البيانات على كفاءة استخدام الطاقة، وهو ما دفع «دايكن» إلى تسريع وتيرة الابتكار وتقديم حلول أكثر كفاءة في فترات زمنية أقصر، استجابة لمعايير الأداء المتزايدة في السوق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «دايكن»، بصفتها شركة رائدة عالمياً في حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، تمتلك الجاهزية الكاملة لتلبية هذا النمو، سواء من حيث المواصفات الفنية أو سرعة التوريد أو الأنظمة المتطورة لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتبرز هذه القدرة من خلال المشاريع الناجحة التي تنفذها الشركة في الإمارات والمنطقة، والتي مكّنتها من دعم معظم الجهات الفاعلة في منظومة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة تعد من أبرز مزودي حلول التبريد لمراكز البيانات عالمياً وإقليمياً ومحلياً، والسبب في ذلك قدرتها على التوسع السريع لمواكبة الطلب المتزايد. كما توفر تقنيات كفاءة تشغيلية عالية تجعلها الخيار المفضل لكبار مشغلي مراكز البيانات، إلى جانب حضورها القوي في الإمارات على مستوى ما قبل البيع والعمليات وخدمات ما بعد البيع، ما يعزز مكانتها كمزود موثوق للحلول في البيئات الحرجة. وفي ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، فإن مراكز البيانات تعد من أكثر المرافق استهلاكاً للطاقة، ما يجعل كفاءة أنظمة التبريد عاملاً حاسماً.</p>

الإمارات تتصدر مستقبل تبريد مراكز البيانات في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بلغت 946.2 مليون درهم، موزعة بواقع 721.9 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و224.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 278.8 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 11.7 ألف صفقة، وسط هدوء نسبي في أداء المؤشرات وانخفاض السيولة بالتزامن مع إجازات عيد الميلاد ورأس السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.166 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.159 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.007 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل سهم «الخليج للملاحة» استحواذه على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي بقيمة 60.25 مليون درهم مرتفعاً 1.48% عند 2.74 درهم، وذلك بعد إعلان الشركة عن بدء أعمال التصميم الهندسية النهائية (FEED) لأول مشروع مصفاة متخصصة لإنتاج البنزين عالي الجودة - مشروع تطوير النفثا لإنتاج بنزين مطابق لمعايير Euro5- في إمارة الفجيرة.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل بروج للاستثمارات البترولية والغاز التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً، تلاه سهم «إعمار العقارية» بـ44.3 مليون درهم، ثم «أمانات القابضة» بـ21.3 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6141.6 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ0.36%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «أمانات القابضة» ارتفاعات 19 شركة بسوق دبي مرتفعا 3.25%، وصعدت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 3.18%، ودبي الوطنية للتأمين 3.1%، والخليج للملاحة 1.5%، ودبي الإسلامي 0.42%، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 8.99%، وبنك السلام- البحرين 2.28%، وتيكوم 2.06%، ودبي التجاري 1.77%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10031.72 نقطة، متراجعاً هامشيا 0.07%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 98.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 80.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 54 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «تو بوينت زيرو» بقيمة 242.4 مليون درهم توزعت على 90.1 مليون درهم بسعر تنفيذ 2.69 درهم للسهم الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 8%، وبنك الفجيرة الوطني 2.6%، وبنك رأس الخيمة الوطني 2.58%، وبنك الشارقة 2.3%.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 3.1%، والشارقة للأسمنت 3.05%، والبنك العربي المتحد 3.03%، وأمريكانا للمطاعم 2.37%.</p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.14%، والقطري 0.34%، فيما ارتفعت بورصات الكويت 0.18%، ومسقط 0.19%، والبحرين 0.03%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.62%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي»، بنسبة 0.14%، ليغلق عند 10526 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 1.66 مليار ريال هي الأدنى منذ 2019. وتصدر سهما كيمانول، وطيران ناس، الشركات المتراجعة بأكثر من 5%، وانخفضت أسهم معادن، وبنك الرياض، وبنك البلاد، واتحاد اتصالات، وسابك، وكيان السعودية، بنسب تراوح بين 1 و4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تصدر سهم سي جي إس، الشركات المرتفعة بنسبة 6% عند 9.60 ريالات، وارتفعت أسهم كابلات الرياض، والجوف الزراعية، والدريس، وأسترا الصناعية، وساسكو، وذيب، بنسب تراوح بين 2 و4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسة أمس تعليق التداول على سهم الكابلات السعودية، وكان السهم يتداول عند 144.60 ريالاً، وبتداولات بلغت نحو 42 ألف سهم بقيمة 6.2 ملايين ريال.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 6.548 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.951.622 تريليون جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» نحو 0.62% ليغلق عند مستوى 41253 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» نحو 0.36% ليغلق عند مستوى 50711 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.6% ليغلق عند مستوى 18753 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.11% ليغلق عند مستوى 13075 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.13% ليغلق عند مستوى 17259 نقطة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/25/5021620.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/25/5021619.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع أغلب مؤشرات البورصات العربية

هدوء نسبي لمؤشرات الأسواق المحلية.. والسيولة 946.2 مليوناً

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة الـ 13 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عقدت اليوم في أبوظبي، فيما ترأس الجانب البحريني سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.</p><p class='article-text'>ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة بسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وأعضاء الوفد البحريني، مؤكدا أن هذا اللقاء السنوي يجسد عمق العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية الوثيقة الراسخة، والتي تجمع بين البلدين الشقيقين وشعبيهما القريبين من بعضهم البعض.</p><p class='article-text'>وقال سموه: "إن رعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تجعل دائما هذه العلاقة محل الكثير من الفخر لنا"، مضيفا: "أن طموح قيادتي البلدين لهذه العلاقة أكبر، وعلينا مواصلة هذه المسيرة المباركة".</p><p class='article-text'>وأكد سموه: "أسهمت هذه العلاقة الأخوية القائمة على الثقة والتشاور الدائم في تعزيز التعاون المشترك وترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين بما يلبي تطلعات شعبيهما".</p><p class='article-text'>وقال سموه: "إن دولة الإمارات ترى في الشقيقة البحرين ليس فقط شريكا إستراتيجيا، ولكن عاملا للاستقرار وركيزة لتوطيد الكثير من مرتكزات السلام والأمن والتنمية في المنطقة، وجزءا أصيلا من مسيرة التقدم والازدهار في مجلس التعاون والمنطقة برمتها".</p><p class='article-text'>وأكد "أن اجتماعنا اليوم يعكس حرصنا الدائم على تعزيز شراكتنا الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون بما يحقق تطلعات الشعبين.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: "نفخر بما تشهده علاقاتنا الاقتصادية والتجارية من نمو متواصل، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي 9.3 مليار دولار في عام 2024، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في القطاعات المستقبلية كالصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة".</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية التنسيق والتعاون المشترك في المحافل الدولية، بما يعزز حضور البلدين ودورهما الإيجابي على الساحة الدولية، مضيفا: "من هذا المنطلق سنبقى داعمين للبحرين خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2026 و2027، ونؤكد أن جميع إدارات وزارة الخارجية وبعثتنا في نيويورك ستكون داعمة للبحرين".</p><p class='article-text'>وتوجه سموه في ختام كلمته بالشكر إلى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وأعضاء الوفد البحريني، مثمنا دورهم المهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، وقال: "أتمنى أن تبقى دائما هذه العلاقة المميزة بين البلدين مبنية على التعاون والمحبة".</p><p class='article-text'>وفي ختام أعمال اللجنة، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، على محضر اجتماع الدورة الـ 13 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.</p>