تستعرض محاكم دبي مشروعها المتطور لخدمات القُصر في إمارة دبي، الذي يعنى بإعادة هندسة رحلة المتعامل وتبسيط الإجراءات الخاصة بإدارة أموال القُصر واستثماراتهم، وذلك ضمن منصة المجلس القضائي، الشريك الاستراتيجي للعدالة في جناح حكومة دبي.
ويهدف المشروع، الذي يأتي انسجاماً مع توجهات دبي نحو بناء حياة رقمية متكاملة، إلى تيسير رحلة المتعاملين من القُصر وأوليائهم وضمان إدارة أموالهم واستثماراتهم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، من خلال التكامل الرقمي مع الشركاء الاستراتيجيين، أوقاف دبي وهيئة تنمية المجتمع، ما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة العمل، وتعزيز جودة الخدمات العدلية المقدمة للفئات المستحقة للرعاية.
وأشار الأستاذ سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إلى أن المنظومة المطورة تقوم على إعادة تصميم رحلة المتعامل من خلال التحول الكامل نحو المعاملات الذكية، بدءاً من استقبال الطلبات إلكترونياً وتوثيق المستندات وربطها بالجهات الحكومية ذات العلاقة، مروراً بمرحلة التحقق الذكي من البيانات ومتابعة إجراءات الاستثمار والصرف عبر واجهات رقمية متكاملة، وصولاً إلى المتابعة المستمرة لأموال القُصر واستثماراتهم بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق المنفعة المثلى.