وقعت النيابة العامة بدبي، مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المؤسسي في مجال رأس المال البشري والتوطين بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للحكومة، ويدعم تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.
ووقع مذكرة التفاهم المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وبموجب المذكرة، يتولى الطرف الأول (النيابة العامة) دوراً محورياً في مجال نقل المعرفة وتبادل الخبرات المؤسسية الرائدة، بما يسهم في تطوير رأس المال البشري من خلال تنظيم زيارات ميدانية ولقاءات تعريفية وتقديم الدعم اللازم في إعداد خطط نقل المعرفة المستدامة، انسجاماً مع الخطط الاستراتيجية الطموحة.
ومن جانبه، يركز الطرف الثاني (دائرة الموارد البشرية) على الالتزام بحضور ورش العمل والاجتماعات وتوثيق التجربة المستفادة وإدراجها ضمن منهجيات العمل والأنظمة الداخلية بما يضمن الاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تأتي خطوة استراتيجية نحو بناء شراكة فاعلة تسهم في تطوير بيئة العمل الحكومية، وتحقيق قيمة مضافة من خلال تبادل المعرفة والخبرات، بما يرسّخ مكانة المؤسسات الحكومية محركاً رئيسياً لمسيرة التنمية المستدامة في دبي.
وقال المستشار عصام الحميدان: إن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزامها الراسخ بتعزيز مسيرة التطوير الحكومي من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها لمواكبة متطلبات المستقبل.
وأوضح أن هذا التعاون يمثل إضافة نوعية لمساعي الدائرة في ترسيخ مبدأ الشراكة المؤسسية. وأكد عبدالله الفلاسي أن توقيع هذه المذكرة يمثل محطة مهمة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والارتقاء بقدرات الكوادر الوطنية وتمكينها في ظل التحولات المتسارعة التي يفرضها العصر، لإعداد جيل قوي ومؤهل لقيادة مسيرة الابتكار.