وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهم مع قطاع التنظيم والتراخيص التابع للجنة تنظيم قطاع البريد، بهدف تعزيز التوطين في الشركات الخاصة، التي تعمل ضمن قطاع البريد والتوصيل السريع. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من جهود الطرفين لدعم الأهداف الوطنية لدولة الإمارات، من خلال تعزيز فرص العمل أمام المواطنين الإماراتيين، وتسهيل اندماجهم في سوق العمل ضمن القطاع الخاص.
ووقع على مذكرة التفاهم كل من عبد العزيز الفلاحي، مشرف عام عمليات التوظيف في المجلس، ومحمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والتراخيص، وذلك بحضور عبدالله الفلاسي، نائب رئيس المجلس، مدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي.
وتركز هذه المذكرة على تمكين وصول الكوادر الوطنية إلى مجتمع يضم أكثر من 160 شركة خاصة ضمن قطاع البريد والتوصيل السريع، وإتاحة مسارات مهنية متنوعة للإماراتيين، من خلال مبادرات توظيف مخصصة، وبرامج تدريبية شاملة، وفرص تطوير مهني تهدف إلى تمكين الكوادر الإماراتية، وضمان جاهزيتها للنجاح في القطاع الخاص والمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس المجلس: «تعزز مذكرة التفاهم هذه جهودنا لتسريع التوطين في القطاع الخاص، ومن خلال تعزيز فرص التوظيف ضمن الشركات العاملة في قطاع البريد والتوصيل السريع، فإننا نوفر للمواهب الإماراتية إمكانية تطوير مهاراتهم والازدهار في بيئات عمل تنافسية».
وقال محمد خالد بن سليمان: «تندرج المذكرة في إطار جهودنا لربط الشركات الخاصة، ضمن قطاع البريد والتوصيل السريع مع المواهب الإماراتية، بما يسهم في دعم جهود التوطين على مستوى الدولة، ويعود بالنفع على الشركات الخاصة، من خلال الاستفادة من إمكانات الكوادر الإماراتية وكفاءتها».
وأضاف: «ملتزمون بالمساهمة بتطوير الكوادر الإماراتية، وضمان جاهزيتها للقيادة والابتكار في قطاعات البريد والخدمات اللوجستية، من خلال ورش العمل، التي تعقدها اللجنة، بالتعاون الشركاء الرئيسيين من القطاع الحكومي».